19 دی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل صنفی - تخصصی اعم از استانی یا ملی (به جز مجمع عمومی) ممنوع شود.
در جلسه علنی روز یکشنبه(۲۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی در دستور کار قرار گرفت و مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده ۱۱ این طرح کلیه تشکل‌ها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورت جلسات برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیته اعلام نمایند. درصورتی که کمیته تغییرات صورت گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع موارد مورد ایراد می باشد. درصورت عدم تأمین نظر کمیته، پروانه فعالیت تشکل توقیف می شود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است.
طبق تبصره ماده ۱۱ عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (به جز مجمع عمومی) ممنوع می‌باشد.
نمایندگان در ماده ۱۲ مصوب کردند که مرجع رسیدگی به شکایات تشکل ها از تصمیمات و اقدامات کمیته، دیوان عدالت اداری است.
همچنین ماده ۱۳ با تصویب نمایندگان برای رفع ابهام به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد.
در ماده ۱۴ نیز منابع درآمدی تشکل‌ها مشخص شد که عبارتند از حق عضویت اعضاء، کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و ـ وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.
طبق تبصره (۱) ماده ۱۴ که به تصویب نمایندگان رسید، هرگونه استفاده تشکل‌ها از منابع و امکانات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. کانون های بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند.
براساس تبصره (۲) انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات ممنوع است.
در تبصره (۳) مصوب شد که تشکل‌ها موظفاند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را از طریق حساب بانکی صورت دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.
بر اساس ماده ۱۱ این طرح کلیه تشکل‌ها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورت جلسات برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیته اعلام نمایند. درصورتی که کمیته تغییرات صورت گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع موارد مورد ایراد می باشد. درصورت عدم تأمین نظر کمیته، پروانه فعالیت تشکل توقیف می شود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است.
طبق تبصره ماده ۱۱ عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (به جز مجمع عمومی) ممنوع می‌باشد.
نمایندگان در ماده ۱۲ مصوب کردند که مرجع رسیدگی به شکایات تشکل ها از تصمیمات و اقدامات کمیته، دیوان عدالت اداری است.
همچنین ماده ۱۳ با تصویب نمایندگان برای رفع ابهام به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد.
در ماده ۱۴ نیز منابع درآمدی تشکل‌ها مشخص شد که عبارتند از حق عضویت اعضاء، کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و ـ وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.
طبق تبصره (۱) ماده ۱۴ که به تصویب نمایندگان رسید، هرگونه استفاده تشکل‌ها از منابع و امکانات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. کانون های بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند.
براساس تبصره (۲) انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات ممنوع است.
در تبصره (۳) مصوب شد که تشکل‌ها موظفاند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را از طریق حساب بانکی صورت دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/42496
