19 دی: دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: براساس گزارش یک دستگاه اجرایی مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع توسط ۱۵ نفر از کارمندان، پروندهای در دادسرای قزوین تشکیل شد و دستورات قضایی لازم صادر و متهمان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
حسین رجبی در تشریح این خبر گفت: حسب گزارش واصله از سوی یکی از دستگاههای اجرایی استان مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع توسط ۱۵ نفر از کارمندان، پروندهای در دادسرای قزوین تشکیل شد و دستورات قضایی لازم صادر و متهمان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
وی افزود: این متهمان با همراهی احدی از نمایندگان بیمه مستقر در سازمان، اقدام به جعل اسناد پزشکی مربوط به دفترچه خدمات درمانی تعدادی از کارمندان کرده، که بر همین اساس مبادرت به کسب نامشروع از طریق دستاندازی به بیتالمال به مبلغی حدود پنج میلیارد ریال نمودهاند.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: این پرونده ۱۵ متهم دارد و اتهام آنها تحصیل مال از طریق نامشروع، اخذ و پرداخت رشوه و جعل چندین فقره نسخه پزشکی است و پس از تحقیقات مقدماتی کیفرخواست متهمان صادر و پرونده جهت ادامه روند رسیدگی به دادگاههای کیفری ۲ قزوین ارسال شد.
وی یادآور شد: در راستای پیشگیری از سایر اقدامات مشابه متهمان، قرار تعلیق این ۱۵ کارمند صادر و به دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ شد و حق حضور در محل کار را نخواهند داشت و سایر مراحل رسیدگی به این پرونده از طریق روابط عمومی دادگستری استان به اطلاع عموم و اصحاب رسانه خواهد رسید.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برخورد با فساد و مفسد یکی از اولویتهای جدی دستگاه قضایی استان است و در مسیر مبارزه با مفاسد بدون تعارف با هیچ شخص و گروهی عمل خواهیم کرد و برخورد سخت قانونی در انتظار دست اندازان به بیت المال خواهد بود.
وی افزود: این متهمان با همراهی احدی از نمایندگان بیمه مستقر در سازمان، اقدام به جعل اسناد پزشکی مربوط به دفترچه خدمات درمانی تعدادی از کارمندان کرده، که بر همین اساس مبادرت به کسب نامشروع از طریق دستاندازی به بیتالمال به مبلغی حدود پنج میلیارد ریال نمودهاند.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: این پرونده ۱۵ متهم دارد و اتهام آنها تحصیل مال از طریق نامشروع، اخذ و پرداخت رشوه و جعل چندین فقره نسخه پزشکی است و پس از تحقیقات مقدماتی کیفرخواست متهمان صادر و پرونده جهت ادامه روند رسیدگی به دادگاههای کیفری ۲ قزوین ارسال شد.
وی یادآور شد: در راستای پیشگیری از سایر اقدامات مشابه متهمان، قرار تعلیق این ۱۵ کارمند صادر و به دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ شد و حق حضور در محل کار را نخواهند داشت و سایر مراحل رسیدگی به این پرونده از طریق روابط عمومی دادگستری استان به اطلاع عموم و اصحاب رسانه خواهد رسید.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برخورد با فساد و مفسد یکی از اولویتهای جدی دستگاه قضایی استان است و در مسیر مبارزه با مفاسد بدون تعارف با هیچ شخص و گروهی عمل خواهیم کرد و برخورد سخت قانونی در انتظار دست اندازان به بیت المال خواهد بود.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/44274