19 دی: رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت که مجلس لیستی ازاین تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می‌برد.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی پیش آمده نسبت به گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به ارائه توضیحاتی پرداخت.
قالیباف در صفحه توییتر خود درباره گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان نوشت:
«راه صحیح مبارزه با فساد، ورود تخصصی و قانونی به نقاط آسیب‌پذیر است. شرکت‌های خصولتی مثل فولاد مبارکه سال‌ها حیاط خلوت بوده‌اند و حالا باید شفاف شوند. البته مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می‌برد.»
هفته گذشته گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ۱۶۸ رای موافق برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شد که در این گزارش به ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی در این مجموعه اشاره شده بود.
بعد از انتشار خلاصه گزارش تفحص، گزارش ۳۰۰ صفحه ای منتشر شد که در آن از افراد و شرکت ها و سازمان ها به عنوان متخلف نام برده شده بود و این موضوع با واکنش های متعددی روبرو شد.
روابط عمومی مجلس نیز امروز در اطلاعیه ای اعلام کرد: آن‌چه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند.
قالیباف در صفحه توییتر خود درباره گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان نوشت:
«راه صحیح مبارزه با فساد، ورود تخصصی و قانونی به نقاط آسیب‌پذیر است. شرکت‌های خصولتی مثل فولاد مبارکه سال‌ها حیاط خلوت بوده‌اند و حالا باید شفاف شوند. البته مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می‌برد.»
هفته گذشته گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ۱۶۸ رای موافق برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شد که در این گزارش به ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی در این مجموعه اشاره شده بود.
بعد از انتشار خلاصه گزارش تفحص، گزارش ۳۰۰ صفحه ای منتشر شد که در آن از افراد و شرکت ها و سازمان ها به عنوان متخلف نام برده شده بود و این موضوع با واکنش های متعددی روبرو شد.
روابط عمومی مجلس نیز امروز در اطلاعیه ای اعلام کرد: آن‌چه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/44877
