سرپرست وزارت کار: شرکت سرمایه گذاری در استان ها ایجاد می شود

«محمد هادی زاهدی وفا» در نشست گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود: با ایجاد این شرکت‌ها به جای اینکه یک شرکت سرمایه گذاری ملی و واحد در سطح کشور وجود داشته باشد، یک شرکت سرمایه گذاری در هر استان ایجاد می شود.
وی ادامه داد: این شرکت ها می توانند نقش مهمی در تامین مالی لازم برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی داشته باشند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ایجاد تعاونی های نوع دوم بر اساس سیاست های اصل ۴۴ در استان ها از دیگر برنامه های این وزارتخانه است.
زاهدی وفا گفت: این تعاونی ها قابل ارایه در بودس بوده و در قالب شرکت های سرمایه گذاری در استان ها ایجاد می شود.
وی ایجاد تغییر در سیاست های تامین مالی را از جمله عوامل پیشرفت کشور عنوان کرد و افزود: تامین مالی اکنون از مرکز به پیرامون بوده و تمام منابعی که برای پیشرفت یک استان در نظر گرفته می شود در مرکز جذب می شود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای اینکه قاعده عوض شود باید شرکت های سرمایه گذاری استانی در درون استان ها ایجاد و منابع مورد نیاز پیشرفت استان ها در درون استان ها جذب شود.
زاهدی وفا یاد آور شد: یکی از حلقه های مفقوده در نظام تولیدی کشور انباشت دانش فنی در حوزه های تخصصی بوده و اکنون تعداد زیادی تشکیلات دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد که تشکیلاتی برای ارایه خدمات فنی و مهندسی یا تحقیق و توسعه در آن واحدها در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: چیزی که به عنوان وظایف تشکل های خصوصی در سایر کشورها دیده شده هسته ارایه خدمات فنی و مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه است که بتواند بخش خصوص در تشکل های خود به جود آورد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دانش بنیان بودن تولید برای ما شعار لوکس نبوده و دانش بنیان شدن ضرورت بقا و رقابت ما در صحنه جهانی است.
زاهدی وفا افزود: اگر نتوانیم در صحنه جهانی محصولات خود را ارایه کنیم بعد از مدتی بازار های داخلی را نیز به محصولات خارجی واگذار می کنیم.
وی ادامه داد: اصل رقابت در دنیا بر پایه دانش بنیان بودن محصولات است و هرچه بخش خصوصی در این زمینه هم افزایی کند بین واحدهای زیر مجموعه خود می تواند از موفقیت بیشتری در بازار داخل و خارج بهره مند شود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در کمیته نقدینگی بانک مرکزی یک محدودیت ها و سقفی برای تراز نامه بانک ها گذاشته شد که بتوانیم رشد نقدینگی را در کشور مهار کنیم.
زاهدی وفا افزود: به رغم این مصوبه رشد نقدینگی کشور اکنون به پنج هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد رسیده است که این رقم در سال ۹۲ حدود ۴۸۰ هزار میلیارد بود که در مدت ۱۰ سال گذشته ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این رشد نقدینگی تاثیری در تولید نداشته و متوسط رشد اقتصادی ما در این مدت نزدیک به صفر بوده است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تورم کشور در پایان شهریور سال گذشته با وجود اینکه تصور می شد از طریق بانک ها باید رشد تولید داشته باشیم حدود ۵۸ و ۲ دهم درصد بود.
زاهدی وفا افزود: اکنون در زمینه سن بازنشستگی پیش از موعد در کشور با مشکلاتی مواجه هستیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: معیارهای مشخصی برای تفکیک مشاغل سخت و زیان آور از سایر مشاغل وجود نداشته و به دلایل فرهنگی تلاش می شود مشاغلی که سخت و زیان آور نیستند در این حوزه قرار گیرند.
رپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ضریب وابستگی در صندوق های بیمه هفت به یک است که اکنون این ضریب در برخی صندوق ها زیر هفت است.
زاهدی وفا گفت: با تطویل اقساط دیون تامین اجتماعی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی موافق هستم.
وی ادامه داد: بخشودگی جرایم بنگاه های اقتصادی در شورای سران مطرح شده که تحت شرایطی جرایم بخشیده شود و با وجود تصویب این مصوبه، برخی اعتقاد دارند تطویل جرایم و اقساط نا ترازی برخی صندوق ها را به همراه دارد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارگروه تخصصی از یک ماه گذشته برای بررسی موارد استثنا شدن کارگاه های زیر ۱۰ نفر در خصوص ماده ۱۹۱ قانون برای تحقق شعار سال ایجاد شده است.
زاهدی وفا گفت: ایجاد سامانه حکمرانی داده محور تا پایان دولت در دستور کار قرار دارد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این ایده بسیار بلندی است در صورت نهایی شدن تا پایان دولت تسهیل کننده روابط تصمیم گیری دولت و روابط دولت و مردم است.
وی ادامه داد: دولت الکترونیک به صورت جدی از دولت های گذشته نیز مطرح بوده و در دولت سیزدهم راه ۱۰ ساله طی شده است ضمن اینکه سامانه ها درصد پیشرفت مناسبی داشته و نقایصی در این زمینه وجود دارد که این نواقص به همکاری بین قوا باز می گردد.