19 دی: دبیر کمیسیون مشترک مجمع تشخیص گفت: جمع بندی نهایی نظر مشورتی مجمع تشخیص درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به پایان رسیده و این هفته برای رهبر انقلاب فرستاده می‌شود.
علی احمدی دبیر کمیسیون مشترک مجمع تشخیص گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبری را در مورد نظر‌های مشورتی سیاست‌های کلی این برنامه، مرحله به مرحله و غیر رسمی در جریان می‌گذاشت، اما ارسال رسمی نظر مجمع این هفته انجام می‌شود.
احمدی پیشتر از احتمال جمع بندی و ارسال سیاست‌های کلی برنامه هفتم برای رهبر انقلاب تا پایان مرداد ماه خبر داده بود؛ با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام پنجشنبه گذشته ٣ شهریور ماه اعلام کرد پس از ۲۵ جلسه، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم را به پایان رسانده است.
این مجمع همچنین از ارسال زودهنگام نظر مشورتی خود برای مقام معظم رهبری، برای بررسی نهایی و ابلاغ آن به رئیس جمهور خبر داد.
دولت‌ها بر اساس سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه، پیش نویس قانون برنامه ۵ ساله توسعه را تدوین می‌کنند که پس از آن، برای تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد. در جمهوری اسلامی ایران قوانین برنامه توسعه به عنوان «قانون بالادستی» به شمار می‌روند و پیش نویس‌های قانونی دیگر مانند بودجه سالانه، بر مبنای آنها باید تدوین شوند.
اگرچه مهلت اجرای قانون برنامه ششم توسعه پارسال به پایان رسید، اما مجلس، در قانون بودجه ۱۴۰۱ این برنامه را یک سال دیگر تمدید کرد تا فرصت استقرار دولت سیزدهم و تدوین برنامه هفتم وجود داشته باشد.
با این حال مسعود میرکاظمی رئیس سازمان سازمان برنامه و بودجه ۲۶ مرداد ماه گفت: «فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ آغاز شده و با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه همچنان باید مراحل تهیه و تصویب خود را طی کند، در سال ۱۴۰۲ اجرایی نخواهد شد.»
آخرین «برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» ۹ تیر ماه ۹۴ با عنوان برنامه ششم به دولت یازدهم ابلاغ شد؛ برنامه‌ای که به نوشته وبگاه رهبر انقلاب، بر اساس «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی»، «با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی» و «مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی» تنظیم شده بود.
بر اساس آمار دیوان محاسبات تنها ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه محقق شده؛ به گفته این نهاد نظارتی، با وجود هدفگذاری متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، در سال‌های اجرای برنامه تنها ۰.۷۶ درصد رشد ثبت شده است.
رهبر انقلاب هم خرداد ماه خواستار تغییر شیوه تدوین برنامه هفتم توسعه شدند. آیت الله خامنه‌ای در شیوه‌ای که از آن به عنوان «مسئله محوری» یاد کردند، گفتند «دولت و مجلس در برنامه‌های ۵ ساله کلی‌گویی نکنند.»
به گفته علی احمدی دبیر کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، «اقتصاد و معیشت، فرهنگ و فناوری و مسائل منطقه‌ای» مسائل اولیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین نشست خود «توجه به نگاه به شرق جهان (آسیا)» و «حمایت از ایرانیان خارج از کشور و گسترش روابط و تعامل با آنها» را تصویب کرد.
این مجمع همچنین به شرطی که به آمادگی نیرو‌های مسلح ایران لطمه‌ای وارد نشود، بهره‌گیری از دستاوردهایشان را برای تحقق برنامه هفتم توسعه به تصویب رساند.
«رفع فساد و تعارض منافع در مناسبات اداری»، «کاهش نسبت نیروی انسانی شاغل در مشاغل غیرتخصصی در دستگاه‌ها» و «تثبیت سهم حداقل یک درصدی رسانه ملی از بودجه عمومی دولت» از آخرین مصوبه‌های این مجمع اعلام شده است.
احمدی پیشتر از احتمال جمع بندی و ارسال سیاست‌های کلی برنامه هفتم برای رهبر انقلاب تا پایان مرداد ماه خبر داده بود؛ با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام پنجشنبه گذشته ٣ شهریور ماه اعلام کرد پس از ۲۵ جلسه، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم را به پایان رسانده است.
این مجمع همچنین از ارسال زودهنگام نظر مشورتی خود برای مقام معظم رهبری، برای بررسی نهایی و ابلاغ آن به رئیس جمهور خبر داد.
دولت‌ها بر اساس سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه، پیش نویس قانون برنامه ۵ ساله توسعه را تدوین می‌کنند که پس از آن، برای تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد. در جمهوری اسلامی ایران قوانین برنامه توسعه به عنوان «قانون بالادستی» به شمار می‌روند و پیش نویس‌های قانونی دیگر مانند بودجه سالانه، بر مبنای آنها باید تدوین شوند.
اگرچه مهلت اجرای قانون برنامه ششم توسعه پارسال به پایان رسید، اما مجلس، در قانون بودجه ۱۴۰۱ این برنامه را یک سال دیگر تمدید کرد تا فرصت استقرار دولت سیزدهم و تدوین برنامه هفتم وجود داشته باشد.
با این حال مسعود میرکاظمی رئیس سازمان سازمان برنامه و بودجه ۲۶ مرداد ماه گفت: «فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ آغاز شده و با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه همچنان باید مراحل تهیه و تصویب خود را طی کند، در سال ۱۴۰۲ اجرایی نخواهد شد.»
آخرین «برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» ۹ تیر ماه ۹۴ با عنوان برنامه ششم به دولت یازدهم ابلاغ شد؛ برنامه‌ای که به نوشته وبگاه رهبر انقلاب، بر اساس «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی»، «با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی» و «مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی» تنظیم شده بود.
بر اساس آمار دیوان محاسبات تنها ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه محقق شده؛ به گفته این نهاد نظارتی، با وجود هدفگذاری متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، در سال‌های اجرای برنامه تنها ۰.۷۶ درصد رشد ثبت شده است.
رهبر انقلاب هم خرداد ماه خواستار تغییر شیوه تدوین برنامه هفتم توسعه شدند. آیت الله خامنه‌ای در شیوه‌ای که از آن به عنوان «مسئله محوری» یاد کردند، گفتند «دولت و مجلس در برنامه‌های ۵ ساله کلی‌گویی نکنند.»
به گفته علی احمدی دبیر کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، «اقتصاد و معیشت، فرهنگ و فناوری و مسائل منطقه‌ای» مسائل اولیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین نشست خود «توجه به نگاه به شرق جهان (آسیا)» و «حمایت از ایرانیان خارج از کشور و گسترش روابط و تعامل با آنها» را تصویب کرد.
این مجمع همچنین به شرطی که به آمادگی نیرو‌های مسلح ایران لطمه‌ای وارد نشود، بهره‌گیری از دستاوردهایشان را برای تحقق برنامه هفتم توسعه به تصویب رساند.
«رفع فساد و تعارض منافع در مناسبات اداری»، «کاهش نسبت نیروی انسانی شاغل در مشاغل غیرتخصصی در دستگاه‌ها» و «تثبیت سهم حداقل یک درصدی رسانه ملی از بودجه عمومی دولت» از آخرین مصوبه‌های این مجمع اعلام شده است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/45159
