سلاجقه: پرونده میانکاله برای همیشه بسته شد

علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره سرانجام پتروشیمی میانکاله به خبرنگار ایرنا گفت: همان زمان که کلنگ احداث پتروشیمی به زمین زده شد اعلام کردیم که از نظر ما کلنگی به زمین زده نشده است چون گزارش ارزیابی ندارد از این رو اجرای آن متوقف شد و پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شده است.
وی تاکید کرد: اصلا اول پتروشیمی به نام میانکاله نبوده است یعنی این طرح در سال ۹۹ با نام «پتروشیمی مازندران» مصوب شد حالا اینکه چگونه منطقه میانکاله مطرح شد این خود جای بحث دارد، در هر صورت ما از تمام ظرفیت های قانونی استفاده کردیم و بر اساس یافته های علمی و ظرفیت های قانونی پرونده این مساله برای همیشه بسته شد.
البته چندی پیش فاطمه واعظ جوادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره موقعیت مکانی و وسعت زمینی برای پتروشیمی به ایرنا گفته بود از پتروشیمی‌های زیادی بازدید کردم، اساسا یک پتروشیمی بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ هکتار زمین نیاز ندارد و اکنون این سوال مطرح است که چرا در منطقه میانکاله ۹۰ هکتار زمین برای احداث گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که کلنگ یکی از غیر محیط زیستی ترین طرح ها با عنوان پتروشیمی میانکاله در مازندران به زمین زده شد، این اتفاق در حالی رخ داد که این طرح ارزیابی زیست محیطی نداشت در حالی که تاکید رییس جمهوری و رویکرد دولت سیزدهم بر این است که کلنگ هیچ طرحی بدون داشتن ارزیابی زیست محیطی به زمین زده نشود اما عاملان این پروژه از تعطیلات عید نوروز استفاده کردند و کار عملیاتی را آغاز و اقدام به فنس کشی کردند.
همین مساله دوستداران محیط زیست را به منطقه کشاند و اعتراض خود را از اجرای این پروژه اعلام کردند که به دنبال آن رییس جمهوری به رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد اجرای این طرح را متوقف کند و همین اتفاق هم افتاد و اکنون بنا به گفته معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شده است. از این رویکرد انتظار می رود که دیگر هیچ طرح بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا نشود اما چند روز گذشته اخباری مبنی بر زمین زدن کلنگ پتروشیمی بهبهان به گوش رسید، پروژه ای که ارزیابی زیست محیطی ندارد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی، طرح های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی کشور مصوب سال ۱۳۹۰ مورد تاکید و تصریح قرار گرفت که تمامی طرح ها و پروژه های بزرگ کشور پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی و بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست کشور و مصوبات هیات وزیران باید مورد ارزیابی های زیست محیطی قرار گیرد و این قانون مورد تاکید دولت سیزدهم هم قرار دارد.