19 دی: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری را ابلاغ کرد.
محمد باقر قالیباف روز سه شنبه در نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور نوشت: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی، تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز ۱۴۰۱/۶/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.»
شورای نگهبان روز شنبه با تایید «طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری»، آنرا  خلاف موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اول شهریور ماه در جریان بررسی طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، با کلیات و جزئیات این استفساریه با ۱۴۸ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۱ این قانون آمده است: «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی می‌باشد.»

  • نویسنده :
  • منبع :