واکنش باقری کنی به بیانیه اتحادیه اروپا درباره حوادث اخیر ایران

علی باقری در توییتی نوشت: سکوت کرکننده و فراپایبندی اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی آمریکا و نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر مردم بی‌گناه ایران که توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل مستند شده است، بیانگر استانداردهای دوگانه این نهاد در حوزه حقوق بشر است.
حال، پرسش اساسی این است: کشورهای اروپایی که حتی از ارائه دارو و پانسمان مورد نیاز برای کاهش مصائب و آلام بی‌پایان کودکان پروانه‌ای امتناع می‌ورزند و موجبات مرگ این کودکان معصوم را فراهم می‌نمایند، چگونه می‌توانند نگران وضعیت حقوق بشر در ایران باشند؟

به گزارش وبگاه شورای اروپا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای به نمایندگی از کشورهای عضو این نهاد اروپایی، اظهاراتی مداخله‌جویانه را درباره اتفاقات اخیر در ایران به دنبال فوت مهسا امینی مطرح کرد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با مطرح کردن اظهاراتی مداخله‌جویانه درباره اعتراضات شکل‌گرفته در ایران به دنبال فوت مهسا امینی، پاسخ نیروهای امنیتی و پلیس ایران به تظاهرات را  نامتناسب خواند.
وی همچنین تصمیم به محدود کردن اینترنت و مسدودسازی بسترهای پیام‌رسانی فوری را نقض آزادی بیان خواند.
بورل با بیان این که برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، به کارگیری شدت عمل علیه معترضان غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول است، گفت: مردم در ایران مانند هر جای دیگری حق اعتراض مسالمت‌آمیز را دارند. حق این کار باید در تمامی  مواقع حفظ شود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه ادعاها و درخواست‌های مداخله‌جویانه‌اش گفت: اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن از ایران می‌خواهند قویا به اصول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که خود، عضو آن است، پایبندی کند.
وی در ادامه خواستار بازگشت دسترسی به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات شد و ادامه داد: افزون بر این، ما از ایران انتظار داریم تعداد فوتی‌ها و بازداشتی‌ها را شفاف‌سازی کرده و تمامی معترضان مسالمت‌جو را آزاد کرده و مراحل قانونی را برای تمامی بازداشت‌شدگان ارائه کند.
بورل در ادامه خواستار تحقیق درست درباره مرگ مهسا امینی شد و گفت: هر کسی که مسئول مرگ او شناخته شود را باید پاسخگو کرد. ما بیانات رییس جمهور ایران در این باره را مورد توجه قرار می‌دهیم.
در پایان این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا پیش از نشست بعدی شورای روابط خارجی، به بررسی تمامی گزینه‌های پیش رویش برای پرداختن به موضوع کشته شدن مهسا امینی و نوع پاسخ نیروهای امنیتی ایران به تظاهرات پس از آن، ادامه خواهد داد.