سرمقاله روزنامه ۱۹ دی شماره ۳۵۴۴ مورخه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ با عنوان «فضای گفتگو باید شکل بگیرد» به قلم محمدهادی جعفرپور بدین شرح است:
دعوت به گفتگو و مشروع دانستن حق اعتراض ملت از سوی روسای قوه مجریه و قضاییه با محدود کردن اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی سازگاری نداشته، ناقض اصول قانون اساسی است.
جامعهٔ امروز ایران پیش و بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمکین از قانون و قواعد لازم الرعایه در مدیریت جامعه است. در شرایطی که برخی مقامات سیاسی-حاکمیتیِ کشور، ملت را دعوت به قانون مداری می‌کنند، اظهارنظر برخی مسئولین و مقامات سیاسی کشور مصداق عینی نقض قانون و نادیده انگاشتن اصل تفکیک قواست. فلان مسئول وزارت کشور در اظهارات خویش برای دستگاه قضایی در برخورد با بازداشت شدگان حوادث اخیر تعیین تکلیف می‌کند و یا فلان نماینده مجلس دانشجویان کشور را هنجارشکن معرفی و آن یکی، دانشجویان و استادان دانشگاه را کف روی آب خطاب کرده و... هریک بدون داشتن صلاحیت و یا بعضاً بدون علم و اطلاع از بایسته‌های قانونی لب به سخن گشوده و یا بی‌پروا و بدون ملاحظات لازم، نخبگان کشوری را هنجارشکن دانسته، بدون اطلاع از ضوابط و شرایط قانونی حاکم بر فضای دانشگاه و محیط‌های آموزشی حکم به مشروع بودن تعرض به این محیط می‌دهد و این همه حاصل تفکری است که برای قانون و قانون مداری هیچ اعتباری قائل نیست.
چنین اظهار نظرهایی در حالی صورت می‌گیرد که دو تن از عالی‌ترین مقامات کشوری یعنی روسای قوه مجریه و قضاییه ضمن مشروع دانستن حق اعتراض ملت، مردم را به گفتگو دعوت کرده‌اند، اظهارات اخیر ایشان مبین این نتیجه و تکلیف در بدنه حاکمیت است تا هرچه سریع‌تر شرایط اجرایی شدن حقوق سیاسی مردم در نقد حاکمیت و شیوه اعمال حاکمیت فراهم شود.
با نگاهی گذرا به حوادث و اتفاقات گذشته خاصه طی دو دهه گذشته، آنچه واجد اهمیت و قابل توجه بوده، ضرورت سعه صدر حاکمان در شنیدن و گوش سپردن به صدای ملت است. پربیراه نیست اگر بگوییم کافی بود حاکمیت در مواجهه با یکی از این حوادث، فضای مناسبی برای طرح ایرادات و شنیدن درد دل مردم فراهم می‌کرد تا امروز شاهد چنین حوادثی نبودیم.
دعوت به گفتگو و مشروع دانستن حق اعتراض ملت از سوی روسای قوه مجریه و قضاییه با محدود کردن اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی سازگاری نداشته، ناقض اصول قانون اساسی است.
جامعهٔ امروز ایران پیش و بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمکین از قانون و قواعد لازم الرعایه در مدیریت جامعه است. در شرایطی که برخی مقامات سیاسی-حاکمیتیِ کشور، ملت را دعوت به قانون مداری می‌کنند، اظهارنظر برخی مسئولین و مقامات سیاسی کشور مصداق عینی نقض قانون و نادیده انگاشتن اصل تفکیک قواست. فلان مسئول وزارت کشور در اظهارات خویش برای دستگاه قضایی در برخورد با بازداشت شدگان حوادث اخیر تعیین تکلیف می‌کند و یا فلان نماینده مجلس دانشجویان کشور را هنجارشکن معرفی و آن یکی، دانشجویان و استادان دانشگاه را کف روی آب خطاب کرده و... هریک بدون داشتن صلاحیت و یا بعضاً بدون علم و اطلاع از بایسته‌های قانونی لب به سخن گشوده و یا بی‌پروا و بدون ملاحظات لازم، نخبگان کشوری را هنجارشکن دانسته، بدون اطلاع از ضوابط و شرایط قانونی حاکم بر فضای دانشگاه و محیط‌های آموزشی حکم به مشروع بودن تعرض به این محیط می‌دهد و این همه حاصل تفکری است که برای قانون و قانون مداری هیچ اعتباری قائل نیست.
چنین اظهار نظرهایی در حالی صورت می‌گیرد که دو تن از عالی‌ترین مقامات کشوری یعنی روسای قوه مجریه و قضاییه ضمن مشروع دانستن حق اعتراض ملت، مردم را به گفتگو دعوت کرده‌اند، اظهارات اخیر ایشان مبین این نتیجه و تکلیف در بدنه حاکمیت است تا هرچه سریع‌تر شرایط اجرایی شدن حقوق سیاسی مردم در نقد حاکمیت و شیوه اعمال حاکمیت فراهم شود.
با نگاهی گذرا به حوادث و اتفاقات گذشته خاصه طی دو دهه گذشته، آنچه واجد اهمیت و قابل توجه بوده، ضرورت سعه صدر حاکمان در شنیدن و گوش سپردن به صدای ملت است. پربیراه نیست اگر بگوییم کافی بود حاکمیت در مواجهه با یکی از این حوادث، فضای مناسبی برای طرح ایرادات و شنیدن درد دل مردم فراهم می‌کرد تا امروز شاهد چنین حوادثی نبودیم.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/48361
