19 دی: دادستان کل کشور در نامه‌ای به همتای سوئدی خود، رسیدگی به رفتارهای غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله تجدید نظر پرونده «حمید نوری» را خواستار شد.
به گزارش معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در نامه‌ای به دادستان کل کشور سوئد، بخشی از اقدامات غیرقانونی و ناقض حقوق بشری علیه تبعه ایرانی «حمید نوری»، از سوی مقامات ذیربط سوئد را متذکر و رسیدگی به رفتارهای غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله تجدید نظر پرونده را خواستار شد.
دادستان کل کشور در این نامه یادآور شده است: یکی از وظایف مهم دادستان‌ها افزون بر صیانت از حقوق عمومی و دفاع از امنیت جامعه، برقراری عدالت و فراهم کردن بستر لازم برای احقاق حقوق متهم در دفاع از خود است. نباید بدون وجود دلایل و مستندات کافی، اشخاص را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد و چنانچه دلایلی بر ظن ارتکاب جرم هم وجود داشته باشد، باید زمینه لازم برای دفاع آزادانه فراهم شود تا متهم بتواند بی‌گناهی خود را ثابت کند.
این نامه می‌افزاید: حقوق و آزادی‌های حداقلی که در اسناد بین‌المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات منطقه‌ای راجع به حقوق و آزادی‌های بشر پیش‌بینی شده است، باید در هر دعوای کیفری بدون استثناء نسبت به همه متهمان تضمین و اعمال شود. از جمله آنها می‌توان به منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی اشاره کرد که دولت سوئد نیز ملزم به رعایت آن است.
دادستان کل کشور در این نامه با اشاره به بازداشت آقای «حمید نوری» و برخورد خشن حین دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی و بی‌اطلاع نگه داشتن سفارت ایران و خانواده وی از محل نگهداری‌اش، تصریح می‌کند: او مدت مدیدی در سلول انفرادی بازداشت و از دسترسی کنسولی محروم بوده و مورد ضرب و شتم و شکنجه توسط ماموران زندان قرار گرفته و به پزشک دسترسی نداشته که همگی حکایت از نقض فاحش حقوق اولیه هر متهمی دارد.
در ادامه این نامه تاکید شده است: در جریان محاکمه نوری از اعضای گروه‌های تروریستی مخالف جمهوری اسلامی ایران که عامل ترور بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم عادی، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند به عنوان شاهد استفاده شده و از سویی دیگر با تجمع در اطراف دادگاه و سردادن شعار، باعث سلب حقوق دفاع متهم مذکور شده و قضات دادگاه را از نظر روانی نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ به نحوی که مجبور به صدور حکم محکومیت حبس ابد برای وی شدند. اشکالات شکلی و ماهوی عدیده‌ای در رسیدگی به پرونده آقای حمید نوری از سوی دادستانی و نظام قضایی سوئد از جمله عدم صلاحیت دادگاه، صدور بیانیه سیاسی و طرح ادعای خلاف واقع از واقع از سوی جنابعالی مبنی بر عدم همکاری دولت ایران با وجود درخواست‌های مکرر، قابل مشاهده است.
منتظری در این نامه خواستار برگزاری محاکمه عادلانه و منصفانه در سوئد شده تا در مرحله تجدیدنظر خواهی یا اعاده دادرسی، آقای نوری بتواند بر اساس دادرسی عادلانه و منصفانه از خود دفاع و قضات نیز بدون فشار روانی و فضاسازی‌های کاذب بتوانند به اعتراض وی رسیدگی کنند.
دادستانی کل کشور بر اساس وظائف قانونی خود در دفاع از حقوق شهروندان ایرانی از همه امکانات قانونی برای اثبات نقض فاحش حقوق مسلم آقای حمید نوری استفاده و اعتراض خود را به این حکم مخدوش و ناقض قوانین اولیه بین المللی تا تحقق کامل حقوق ایشان پیگیری خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، حمید نوری بر اساس ادعاهای واهی گروهک تروریستی منافقین از سال ۹۸ در کشور سوئد بازداشت و بیش از هزار روز است که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. دادگاه سوئد چندی پیش برای او حکم حبس ابد صادر کرد.
دادستان کل کشور در این نامه یادآور شده است: یکی از وظایف مهم دادستان‌ها افزون بر صیانت از حقوق عمومی و دفاع از امنیت جامعه، برقراری عدالت و فراهم کردن بستر لازم برای احقاق حقوق متهم در دفاع از خود است. نباید بدون وجود دلایل و مستندات کافی، اشخاص را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد و چنانچه دلایلی بر ظن ارتکاب جرم هم وجود داشته باشد، باید زمینه لازم برای دفاع آزادانه فراهم شود تا متهم بتواند بی‌گناهی خود را ثابت کند.
این نامه می‌افزاید: حقوق و آزادی‌های حداقلی که در اسناد بین‌المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات منطقه‌ای راجع به حقوق و آزادی‌های بشر پیش‌بینی شده است، باید در هر دعوای کیفری بدون استثناء نسبت به همه متهمان تضمین و اعمال شود. از جمله آنها می‌توان به منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی اشاره کرد که دولت سوئد نیز ملزم به رعایت آن است.
دادستان کل کشور در این نامه با اشاره به بازداشت آقای «حمید نوری» و برخورد خشن حین دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی و بی‌اطلاع نگه داشتن سفارت ایران و خانواده وی از محل نگهداری‌اش، تصریح می‌کند: او مدت مدیدی در سلول انفرادی بازداشت و از دسترسی کنسولی محروم بوده و مورد ضرب و شتم و شکنجه توسط ماموران زندان قرار گرفته و به پزشک دسترسی نداشته که همگی حکایت از نقض فاحش حقوق اولیه هر متهمی دارد.
در ادامه این نامه تاکید شده است: در جریان محاکمه نوری از اعضای گروه‌های تروریستی مخالف جمهوری اسلامی ایران که عامل ترور بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم عادی، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند به عنوان شاهد استفاده شده و از سویی دیگر با تجمع در اطراف دادگاه و سردادن شعار، باعث سلب حقوق دفاع متهم مذکور شده و قضات دادگاه را از نظر روانی نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ به نحوی که مجبور به صدور حکم محکومیت حبس ابد برای وی شدند. اشکالات شکلی و ماهوی عدیده‌ای در رسیدگی به پرونده آقای حمید نوری از سوی دادستانی و نظام قضایی سوئد از جمله عدم صلاحیت دادگاه، صدور بیانیه سیاسی و طرح ادعای خلاف واقع از واقع از سوی جنابعالی مبنی بر عدم همکاری دولت ایران با وجود درخواست‌های مکرر، قابل مشاهده است.
منتظری در این نامه خواستار برگزاری محاکمه عادلانه و منصفانه در سوئد شده تا در مرحله تجدیدنظر خواهی یا اعاده دادرسی، آقای نوری بتواند بر اساس دادرسی عادلانه و منصفانه از خود دفاع و قضات نیز بدون فشار روانی و فضاسازی‌های کاذب بتوانند به اعتراض وی رسیدگی کنند.
دادستانی کل کشور بر اساس وظائف قانونی خود در دفاع از حقوق شهروندان ایرانی از همه امکانات قانونی برای اثبات نقض فاحش حقوق مسلم آقای حمید نوری استفاده و اعتراض خود را به این حکم مخدوش و ناقض قوانین اولیه بین المللی تا تحقق کامل حقوق ایشان پیگیری خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، حمید نوری بر اساس ادعاهای واهی گروهک تروریستی منافقین از سال ۹۸ در کشور سوئد بازداشت و بیش از هزار روز است که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. دادگاه سوئد چندی پیش برای او حکم حبس ابد صادر کرد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/48683
