19 دی: رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهوری ضمن بیان ایراد قانونی به مصوبه دولت درباره «مجوز ورود و ترخیص آمبولانس‌های اهدایی»، اعلام کرد که این کار بدون پرداخت سود بازرگانی مغایر قانون است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهوری ایرادات قانونی به مصوبه هیات وزیران درباره مجوز ورود و ترخیص آمبولانس‌های اهدایی را اعلام کرد که متن این نامه به شرح زیر است:
«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رییسی
ریاست مجترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۹۹۹/ت ۵۹۶۴۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ موضوع: «مجوز ورود و ترخیص آمبولانس‌های اهدایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه طبق بند (۵) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید». متن مصوبه ناظر به ورود و ترخیص و شماره‌گذاری آمبولانس‌های اهدایی بدون پرداخت سود بازرگانی، از حیث ایجاد امتیاز برای واردکنندگان آمبولانس مغایر قانون است.»
«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رییسی
ریاست مجترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۹۹۹/ت ۵۹۶۴۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ موضوع: «مجوز ورود و ترخیص آمبولانس‌های اهدایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه طبق بند (۵) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید». متن مصوبه ناظر به ورود و ترخیص و شماره‌گذاری آمبولانس‌های اهدایی بدون پرداخت سود بازرگانی، از حیث ایجاد امتیاز برای واردکنندگان آمبولانس مغایر قانون است.»
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/48821
