تجدیدنظر در ساختار نیروی انتظامی می‌تواند جلوی هزینه‌های بی‌مورد را بگیرد

احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به بررسی شکایت پلیس از چهار نماینده مجلس در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: طرح موضوع در هیات نظارت یک وجه حقوقی دارد که نمایندگان به واسطه شکایت نیروی انتظامی به هیات نظارت فراخوانده شده‌اند پس دیگر نمی‌شود گفت که تنها بحث گلایه مطرح بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس همین وجه حقوقی هیات نظارت نمایندگان را فرا خوانده است؛ مصلحت اقتضا می‌کند که این قضیه رفع و رجوع شده و نیروی انتظامی هم متوجه شده که نباید این کار را انجام می‌داده و الان هم می‌خواهد موضوع را در حد گله‌مندی خاتمه دهد. البته که هر جا جلوی ضرر را بگیریم باز منفعت است.
این نماینده مجلس با نقد از عملکرد نیروی انتظامی در یک ماه گذشته گفت: باید رفتارهای نیروی انتظامی در بحرانی‌ترین شرایط کشور مورد توجه قرار گیرد اما آیا نیروی انتظامی پاسخگو است؟ باید تاملی در این موضوع شود. زیرساخت نیروی انتظامی در حال حاضر به فراجا تغییر یافته و در ردیف ارتش و سپاه قرار گرفته است اما هنوز سازوکارها و ساختارهای این نیرو متناسب با ماموریت و سازمان جدید ارتقا پیدا نکرده است و توقع داریم پلیس بتواند خود را در حد نام فراجا ارتقا دهد. تغییر ساختار نیروی انتظامی می‌تواند جلوی برخی هزینه‌های بی‌مورد را بگیرد.
علیرضا بیگی اضافه کرد: حتما باید در نوع مدیریت و ساختارها تغییرات ایجاد شود. باید راهبرد سازمان به درستی تعریف شده و بر مبنای آن راهبرد ماموریت‌ها و اجزای آن تعریف شود. در این رابطه ستاد کل نقش تعیین کننده دارد، مجلس هم باید در نوع مواجهه نیروی انتظامی با مردم، رسانه‌ها و نمایندگان تاملی انجام دهد.
بیگی با اشاره به بیانیه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان گفت: نوع عملکرد نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان هزینه به کشور تحمیل کرد و بی اعتمادی را به وجود آورد. فقدان ساختار و مدیریت مناسب در نیروی انتظامی در بروز این حوادث به چشم می‌خورد.
علیرضا بیگی در جمع‌بندی گفت: باید ستاد کل نیروهای مسلح در نوع مدیریت و ساختارهای نیروی انتظامی تجدید نظر کند. اگر مدیریت مدبرانه و مبتنی بر نگرش پیشگیرانه حاکم شود هیچ وقت بحران های فعلی تکرار نمی‌شود.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: الان شکایاتی از عملکرد ماموران نیروی انتظامی در یک ماه گذشته داریم از جمله خسارت به اموال مردم و اقدامات صورت گرفته در این ایام؛ اسناد و مدارک و تصاویر و مستندات در اختیار است.
به گزارش ایسنا در روزهای گذشته مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت اعلام کرده بود: «پلیس به منظور دفاع از حقوق شهروندان اعلام می‌دارد شهروندان گرانقدر که در حوادث اخیر متحمل خسارت‌های مادی و مالی شدند برای برآورد و جبران خسارت به مقر پلیس پیشگیری پایتخت واقع در میدان انقلاب مراجعه کنند.»