پس از اعلام سخنگوی قوه قضاییه درباره قطعی شدن حکم اعدام ۳ نفر از جوانانی که در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ دستگیر شده‌اند، اعتراضات فراوانی نسبت به آن صورت گرفت و حتی هشتگ «اعدام نکنید» نیز میلیون‌ها بار مورد تایید قرار گرفت. البته آقای سخنگو راه را برای عدم اجرای این حکم نبسته‌اند، ولی در این یادداشت می‌کوشم که از منظر دیگری به مساله بپردازم. همه می‌دانند که مردم نسبت به مجازات افراد حساس هستند. به ویژه اگر جرم به نحوی باشد که توجه همگان را جلب کند. اگر کسی تبرئه شود، در حالی که مردم او را مستحق مجازات می‌دانند یا برعکس کسی محکوم شود در حالی که او را مستحق نمی‌دانند، در این موارد دستگاه قضایی برخلاف منطق مجازات عمل کرده است.
سخنگوی محترم دادگستری درباره این سه جوان اعلام کرده است:
«حکم اعدام سه نفر از عناصر اصلی اغتشاشات در دیوان عالی کشور تایید شده. آن‌ها در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند. دو نفر از آن‌ها در صحنه دزدی مسلحانه دستگیر شدند که در حال دزدی بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که خودشان بانکی را آتش زدند و اقدامات خرابکارانه‌ای را انجام دادند، موجود و مشخص بود. آن‌ها این فیلم‌ها را به خبرگزاری‌های خارجی ارسال کرده بودند و به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه اقرار کردند.» روشن است که اگر این اتهامات درست و قابل اثبات باشد، چرا باید رسیدگی به اتهامات آن‌ها تابع شرایط محرمانگی باشد؟
مگر جوانان دیگر با همین نوع اتهامات را تحت عناوین مرتبط در قانون مجازات محاکمه علنی نمی‌کنید؟ مگر سارقین مسلح و آتش‌زدن اموال عمومی و مردم را نمی‌توان علنی و با امکان حضور رسانه‌ها و وکلای دادگستری محاکمه و مجازات کرد؟ گرچه شخصا با استفاده از مجازات اعدام موافق نیستم، ولی در هر حال در قانون آمده است و قضات باید مطابق آن رای دهند. ولی آیا این حق برای مردم است که بدانند چرا یک نفر محکوم به اعدام شده است؟
آیا حق متهم در دسترسی به وکیل نباید رعایت شود؟ حتما می‌گویند که ما به عادلانه بودن دادرسی‌های خود مطمئن هستیم. اگر چنین اطمینانی وجود دارد، پس چرا علنی نمی‌شود که مردم هم با اعدام یا حداقل مجازات سخت متهمان همراهی کنند؟ چارچوب اتهامات مذکور چنان که از طرف آقای سخنگو گفته شده، نه سیاسی است که نیاز به دادگاه سیاسی باشد و نه علنی کردن آن به امنیت کشور لطمه می‌زند مگر اینکه اتهامات دیگری مطرح باشد. اتفاقا برعکس، رسیدگی علنی موجب قوام امنیت می‌شود. به ویژه اگر اتهامات مذکور درست و قابل اثبات باشد، در این صورت و به‌طور قطع اکثریت مردم خواهان مجازات متناسب خواهند بود. حتی اگر با قصد براندازی نظام هم این رفتار را کرده باشد، چه چیزی بهتر از برگزاری علنی و حق دسترسی آنان به وکیل. بنابراین مساله اصلی در این ماجرا درخواست عفو و عطوفت از حکومت هم مطرح نیست. چون معتقد به این نیستم که در جرایم عمومی از کلمه عطوفت و گذشت باید استفاده شود. گذشت مربوط به جرایم خصوصی است.
در جرایم عمومی حکومت براساس رفتار متهم و به نیابت از مردم باید عفو کند. ولی ابتدا مردم باید بدانند که با چه اتهامی و چه جرمی مواجه هستند و اگر محکوم شد، آیا او را مستحق تخفیف می‌دانند یا خیر؟ فراموش نکنیم که این افراد در رابطه با حوادث آبان ماه محکوم شده‌اند و نگاه مردم به آن حادثه که از طریق نظرسنجی‌ها به دست می‌آید چنان نیست که بدون اطلاع دقیق هر ادعای رسمی را بپذیرند. مساله‌ای که درباره این سه جوان دهه هفتادی جالب است اینکه هر سه نفرشان در خانواده‌های مذهبی که پایگاه این حکومت است، به دنیا آمده‌اند و در نظام آموزشی و رسانه‌ای این کشور تربیت یافته‌اند، با همه این احوال حتی اگر مرتکب جرمی هم شده باشند مردم باید درباره رفتار آنان و علل ارتکاب جرم‌شان داوری کنند و افکار عمومی نشان دهد که آیا باید حداکثر مجازات را داد یا حداقل را؟ آیا باید به مجازات سه جوان بسنده کرد یا اصلاحات اساسی انجام داد؟ با اعدام هیچ چیزی حل نمی‌شود که بدتر هم می‌شود. پس دست نگه دارید، از ابتدا به صورت علنی دادرسی کنید با تمام تشریفاتش. نه فقط برای این افراد بلکه برای همه متهمان.
خوشبختانه پس از نوشتن یادداشت و پیش از انتشار خبری منتشر شد که امکان اعاده دادرسی پذیرفته شده است. امیدوارم واقعیت داشته باشد.
- نویسنده : عباس عبدی
- منبع : روزنامه اعتماد
