این روزها حجم کشته‌شدگان در کشور بالاست و کسی نیست که جوابگو باشد

علیرضا بیگی به روزنامه اعتماد گفت: «نوع مواجهه مسوولان با رخدادها در تعیین سرنوشت این حوادث بسیار مهم است. به عنوان نمونه  موضوع تلخی در چابهار اتفاق افتاده و مردم امام جمعه مناطق سنی‌نشین مطالباتی را مطرح می‌کند. اما تاخیر در اقناع مردم و برخورد با متخلفان باعث وقوع حوادث تلخ زاهدان، زخمی شدن تعداد زیادی از مردم و تلفات انسانی در این منطقه می‌شود. در واکنش به این حوادث تلخ، نماینده چابهار تصمیم می‌گیرد در خصوص موکلان خود و کشته‌شدگان جمعه خونین زاهدان صحبت کند. اما این حرکت طبیعی با واکنش تند برخی نمایندگان تندروی مجلس مواجه و میکروفن آقای نماینده قطع می‌شود. در ادامه اما هیات اعزامی از سوی رهبر انقلاب به منطقه می‌رود و همه افرادی که در ماجرای جمعه خونین زاهدان کشته شده بودند و عنوان اغتشاشگر داشتند، ناگهان ذیل شهدا قرار گرفته و مورد تکریم واقع می‌شوند.»
نماینده مردم تبریز می‌گوید: «ما در ایران با شناخت دوگانه از یک حادثه واحد مواجهیم تا زمانی که به این شناخت دوگانه خاتمه ندهیم و به یک جمع‌بندی واحد در این خصوص که مردم حق دارند و مطالبات‌شان باید برآورده شود، نرسیم، مشکلات حل نمی‌شود. گروهی دیگر اما مدام اعلام می‌کنند ‌مردمی که در جوانرود اعتراض می‌کنند، در مهاباد مطالبه دارند، یا در پاوه و ایذه و تهران و... اعتراض دارند، اغتشاشگر هستند، تروریست هستند، ضدانقلابند، با داعش هم‌پیمانند و... با این نگاه نمی‌توانیم رخدادهای امنیتی موجود را مدیریت کنیم.»
او ادامه داد: « این روزها حجم کشته‌شدگان در کشور بالاست و کسی نیست که توضیح بدهد چه کسانی این مردم را کشته، به آنها شلیک کرده و خانواده‌ها را عزادار می‌کنند.»
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس یازدهم یادآور شد: «نیروهای مسوول در خصوص رخدادهای به وقوع پیوسته باید مسوولیت خود را بپذیرند. پذیرفتن این مطلب که گروهی از لباس شخصی‌ها به‌رغم وجود نیروی انتظامی در کشور وارد دانشگاه شده و دانشجویان را (هرچند تخلفی کرده باشند) مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، قابل قبول نیست. اشکال این قضیه به وزارت کشور باز می‌گردد. وزارت کشور به عنوان ناظر عملکرد نیروی انتظامی که اختیارات قابل توجهی هم از رهبری دریافت کرده، باید مسوولیت خود را در مدیریت یا سوءمدیریت رخدادهای اخیر بپذیرد. اینکه هر روز آمارهای کشته‌شدگان بالا برود اما مسوولیتی متوجه وزارت کشور و نیروی انتظامی نباشد، نشان‌دهنده وجود ایراد ساختاری است.»