آقای رئیسی! کو گوش شنوا؟

روزنامه سازندگی نوشت: در پس ۷۰ روز از سایه انداختن فضای ملتهب در حوزه‌های مختلف کشور و درگیر شدن قشر‌های متعدد و متکثر جامعه در وضعیت پیش‌آمده، اشخاص زیادی اعم از نخبگان و صاحب‌منصبان از راهبرد «گفتگو» برای خروج از بحران پیش آمده سخن به میان آورده و معترضان را به استفاده از آن برای پیگیری مطالباتشان دعوت کردند.
روز گذشته، سید ابراهیم رئیسی نیز در جلسه هیات دولت -بالاخره و تا حدی- از صدور گزاره‌های شعارگونه نسبت به وقایع اخیر عقب نشست و اعلام کرد: «دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف، گوش شنوا دارد».
اما سوال اینجاست که چرا اقشار اجتماعی معترض، تاکنون بر این راهبرد مطروحه وقعی ننهادند و این پیشنهاد به ظاهر منطقی، گره‌ای از مشکلات به‌وجود آمده، نگشوده است؟
آنچه در ماه‌های اخیر -و پیش‌تر نیز در مقاطعی از سال‌های ۹۶ و ۹۸- در قالب اعتراضات مدنی و بعضاً درگیری‌های خیابانی شاهد بوده و هستیم، در واقع واکنش‌های ناشی از بی‌اثر پنداشتن گفتگو از سوی مردمی بود که حرف‌هایشان را بارها، به‌صورت روزانه و به اشکال و با ابزار‌های مختلف گفته بودند، اما کسی نشنید. حرف‌هایی که در محافل سیاسی، محیط‌های عمومی، انتخابات‌ها -چه با شرکت و چه با عدم شرکت- و خصوصاً در رسانه‌هایی که امروزه همگان در گوشی‌های داخل جیب‌هایشان حمل کرده و لحظه‌ای از خود جدا نمی‌کنند، با شیوه‌ها و لحن‌های مختلف گفته‌اند، اما شنیده نشد. یا اگر هم به گوش رسید، فهم نشد؛ لذا باید به جامعه معترض حق داد که دیگر به راهبرد گفتگو اعتنا نکند. یا با تعریف ابزارگونه از این راهبرد همراهی ننماید. نگاهی که گفتگو را فقط برای گفتگو می‌خواهد و کماکان بر این باور است که می‌شود با این روش، بخش قابل توجهی از هیجانات جامعه را تخلیه کرد و در مقابل، یکسری شعار و وعده را جایگزین هیجانات تخلیه شده کرد.
به اعتقاد نگارنده؛ جا زدن گفتاردرمانی به نام و به‌جای گفتگو و دعوت جامعه معترض به حرف زدن -بی‌آنکه شنیده شود- شاید برای مردم پیش از عصر مشروطیت و ناآشنا به مظاهر عصر مدرن، راهگشا بود، اما برای جامعه‌ای که فراز و نشیب‌های پرشماری را در یک قرن اخیر به چشم دیده و از سر گذرانده، نشریه داشته، کتاب خوانده، فیلم دیده، به تماشای تئاتر نشسته و امروز نیز در پرتو پیشرفت‌های رعدآسا در علوم و فناوری، هر لحظه و هر کجا در معرض انواع و اقسام اطلاعات قرار دارد، دعوت به نشستن و حرف زدن و حرف زدن و حرف زدن، کَاَنَّهُ به‌سان این مَثَل است که: «بی‌مایه فطیر است». کسانی که این راهبرد را طرح می‌کنند نیز خود بهتر به بی‌تاثیر بودن آن برای درمان درد‌های عارض شده واقف‌اند و تنها به دو دلیل این پیشنهاد را ارائه می‌دهند: اول؛ راهکار دیگری برای طرح ندارند (نمی‌دانند) و دوم؛ امکانی برای طرح راهکار دیگری ندارند (نمی‌توانند)؛ لذا بر دلسوزان است که به‌جای تاکید بر راهبرد «گفتگو» -به معنای صِرف سخن گفتن- تمرکز خود را بر راهبرد جدیدی تحت عنوان «گفت‌وشنود» –به معنای شنیدن نقد‌ها و جامه عمل پوشاندن به انتظارات- معطوف دارند. چرا که آنگونه که از شواهد و قرائن دو ماه اخیر برمی‌آید؛ تکرار این مکرر، نه تنها در پیمودن هرگونه گامی به پیش موثر نیفتاده، بلکه در تشدید این احساس در معترضان که کماکان قرار بر دیده و شنیده نشدن است، تاثیر به‌سزایی داشته و دارد و تا زمانی که این احساس در آنان تغییر نکند که وضعیت‌شان دیده و صدایشان شنیده می‌شود و نهاد‌هایی در جامعه و حاکمیت درصدد تحقق مطالبات منطقی آن‌ها -در بازه زمانی مشخصی- هستند، حل بحران‌های پیش‌آمده در جامعه و التیام زخم‌های وارده بر بخش‌ها و اقشار مختلف، رویایی بیش نخواهد بود.
هرچند به ظاهر دیگر خبری از تجمع و درگیری در کف خیابان‌ها و بستر شهر‌ها نباشد، اما بی‌تردید جامعه‌ای با روان آزرده و بغض فروخورده، راهی به توسعه و ترقی نخواهد پیمود.
رئیس‌جمهور نیز لازم است در باب موارد مطروحه فوق تامل کرده و در مقام پاسخ برآید که در طول دو ماه گذشته چه اقدام عملی‌ای در راستای رفع این احساس سوء (دیده و شنیده نشدن) در معترضان انجام داده است؟ و اگر تاکنون زمان را از دست داده، زین‌پس چه تدبیری برای آرام‌سازی جامعه و بازگشت آرامش به کشور در سر می‌پروراند؟ کدام سیاست فرهنگی یا اقتصادی قرار است تغییر یابد؟ چه وزراء یا مسئولینی در لیست تغییر قرار دارند و مهم‌تر اینکه چه کسانی قرار است به‌جای آنان بنشینند؟ راهبرد پیش‌رو چیست و کدام یک از خواسته‌های معترضان ارجح بوده و قرار است سریعاً در دستور کار قرار گیرد؟ چه ابزار‌هایی قرار است در اختیار جامعه معترض قرار داده شود تا مطالباتشان را بدون پرداخت یا تحمیل هزینه پیگیری نمایند؟ و ...
چرا که اگر قرار در چرخیدن درب بر همان پاشنه پیشین است و دولت -حتی- در سطح وعده‌های انتخاباتی‌اش نیز خود را ملزم به وفای به عهد نسبت به جامعه نمی‌داند، در واقع «عِرض خود می‌دهد و زحمت مردم می‌دارد». به این معنا که زیاده‌خواهی خواهد بود انتظار اعتماد از سوی جامعه به دولتی که رئیسش نه تنها وضعیت معاش، اشتغال، مسکن و حتی اینترنت را بهبود نبخشید، بلکه به‌عکس؛ بیش از یک سال زمان و روان مردم را با مذاکرات بی‌سرانجام برجامی پیوند داد و آن هنگام که تورم گریبانگیر جامعه شده بود، در نهایت به نام جراحی اقتصادی، همان سفره‌های کوچک مردم را نیز خالی‌تر، بیکاری را تشدید و مسکن را مبدل به بحران کرد؛ و عجیب‌تر آنکه با مسدودسازی اینترنت، هم مابقی کسب‌وکار‌ها را از رونق انداخت و هم دایره سرگرمی بخش وسیعی از مردم که به همین اندک دل‌خوش بودند را محدود و محدودتر کرد.
بله جناب رئیسی؛ بپذیرید که نمی‌شود پیوسته دایره رفاه و انتخاب مردم را تنگ‌تر کرد و در ازای آن نه چیزی به مردم داد و نه چشم‌انداز واقعی و روشنی ترسیم کرد، ولی پیوسته از «ایران قوی» سخن راند، بی‌هیچ برنامه و ابزار مشخص و مهم‌تر از همه؛ با این حجم از سرخوردگی و ناامیدی کم‌سابقه در سطح جامعه!
مخلص کلام؛ امید است به‌جای به نظاره نشستن فرسایش منابع و سرمایه‌های مادی و انسانی کشور، هم را «ببینیم و بشنویم» و در نتیجه آن؛ همه ما -اعم از نخبگان و حاکمان- ضمن پذیرش ضعف‌ها و کاستی‌ها به اصلاح رویه‌ها و بازپیرایی نظام حکمروایی همت گماریم.