سرمقاله ۱۹ دی شماره ۳۵۸۳ مورخه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۱ با عنوان «دو مشکل اساسی دولت» به قلم رضا صدرایی بدین شرح است:
پس آر مباحثی که بین دولت و مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه مطرح شد. دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، راه پرداخت یارانه به صورت نقدی را انتخاب و اجرایی کرد. نمایندگان با این استدلال که مجلس در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱ به شرطی با حذف ارز ترجیحی موافقت کرده که دولت متعهد شود، اقلام مصرفی موردنظر را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهد؛ با این کار دولت مخالف بود ولی اعلام کرد ظرف یکی دو ماه آینده به جای یارانه نقدی کالابرگ به مردم خواهد داد. اکنون تقریباً 9 ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشته و حالا دولت میگوید قرار است کالابرگ الکترونیکی به صورت پایلوت در یک استان اجرایی شود و اجرای آن در سراسر کشور به سال آینده موکول شده است.
آر سوی دیگر همزمان، در شهریورماه امسال، یعنی ۶ ماه پس از اجرای برنامه «جراحی اقتصادی» مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد که «۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح میدهند دولت ۷ قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند.»
نتایج این افکارسنجی نشان میداد «۶۰.۶ درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانهها نظر منفی دارند که مهمترین دلیل آن، افزایش قیمت کالاهای دیگری است که قرار نبود بر اساس اجرای این طرح، گران شوند.»
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در خصوص به تعویق افتادن ارائه کالابرگ الکترونیک از سوی دولت و ادامه پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال ۱۴۰۱ گفت: علت تعویق در ارائه کالابرگ الکترونیک سردرگمی دولت است که از همان زمان آغاز به کار نه از میزان درآمد آتی خود خبردار بود و نه از میزان توان خود در مورد وعدههایی که میداد اطلاعی داشت و اصلاً نمیدانست آیا قادر خواهد بود که به تکلیف خود در مورد انتشار کالابرگ الکترونیک عمل کند یا اینکه به دلیل فقدان زیرساختها و امکانات فعلی توان اجرای این سیاست در محدوده زمانی که اعلام شده را ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این دولت با دو مشکل اساسی روبروست خاطرنشان کرد: نخست اینکه دولت سیزدهم دولتی کمتجربه، اما آرمانخواه و پر از وعده است و دوم آنکه بدون در نظر گرفتن کسری بودجه و تأمین کمبودهای درآمدهای نفتی (که تا پیش از شدت گرفتن تحریمها این کسریها از طریق فروش نفت حاصل میشد) شاهد آنیم که این کسریها بیش از قبل شده است و جایگزینهایی هم که برای درآمدهای نفتی مدنظر داشتند تأمین نشدهاند. دولت دچار یک سردرگمی عجیب در توان اداری و اجرایی و نیز در برآورد از درآمدهای احتمالی خود شده است.
پس آر مباحثی که بین دولت و مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه مطرح شد. دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، راه پرداخت یارانه به صورت نقدی را انتخاب و اجرایی کرد. نمایندگان با این استدلال که مجلس در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱ به شرطی با حذف ارز ترجیحی موافقت کرده که دولت متعهد شود، اقلام مصرفی موردنظر را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهد؛ با این کار دولت مخالف بود ولی اعلام کرد ظرف یکی دو ماه آینده به جای یارانه نقدی کالابرگ به مردم خواهد داد. اکنون تقریباً 9 ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشته و حالا دولت میگوید قرار است کالابرگ الکترونیکی به صورت پایلوت در یک استان اجرایی شود و اجرای آن در سراسر کشور به سال آینده موکول شده است.
آر سوی دیگر همزمان، در شهریورماه امسال، یعنی ۶ ماه پس از اجرای برنامه «جراحی اقتصادی» مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد که «۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح میدهند دولت ۷ قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند.»
نتایج این افکارسنجی نشان میداد «۶۰.۶ درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانهها نظر منفی دارند که مهمترین دلیل آن، افزایش قیمت کالاهای دیگری است که قرار نبود بر اساس اجرای این طرح، گران شوند.»
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در خصوص به تعویق افتادن ارائه کالابرگ الکترونیک از سوی دولت و ادامه پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال ۱۴۰۱ گفت: علت تعویق در ارائه کالابرگ الکترونیک سردرگمی دولت است که از همان زمان آغاز به کار نه از میزان درآمد آتی خود خبردار بود و نه از میزان توان خود در مورد وعدههایی که میداد اطلاعی داشت و اصلاً نمیدانست آیا قادر خواهد بود که به تکلیف خود در مورد انتشار کالابرگ الکترونیک عمل کند یا اینکه به دلیل فقدان زیرساختها و امکانات فعلی توان اجرای این سیاست در محدوده زمانی که اعلام شده را ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این دولت با دو مشکل اساسی روبروست خاطرنشان کرد: نخست اینکه دولت سیزدهم دولتی کمتجربه، اما آرمانخواه و پر از وعده است و دوم آنکه بدون در نظر گرفتن کسری بودجه و تأمین کمبودهای درآمدهای نفتی (که تا پیش از شدت گرفتن تحریمها این کسریها از طریق فروش نفت حاصل میشد) شاهد آنیم که این کسریها بیش از قبل شده است و جایگزینهایی هم که برای درآمدهای نفتی مدنظر داشتند تأمین نشدهاند. دولت دچار یک سردرگمی عجیب در توان اداری و اجرایی و نیز در برآورد از درآمدهای احتمالی خود شده است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/51138