«آوارگی اجباری» شهروندان سعودی و نفوذ نرم صهیونیست‌ها به عربستان

در 19 اکتبر سال جاری میلادی شهرداری استان‌های منطقه شرقی عربستان سعودی به‌بهانه توسعه پروژه جاده «ملک عبدالعزیز» معروف به خیابان «الثوره» تخریب بیش از 521 ملک را در منطقه شیعه‌نشین قطیف آغاز کرد؛ آن هم در حالی که 28 اثر باستانی و تعداد زیادی مسجد و حسینیه در این منطقه وجود دارد.
«الحاجه ام‌محمد» یکی از کسانی که خانه او توسط نیروهای سعودی در قطیف به‌بهانه توسعه شهری در معرض تخریب قرار دارد در مصاحبه با شبکه المیادین گفت؛ «خداوند از آنها (آل‌سعود) انتقام بگیرد. فرزندان ما در این خانه‌ها بزرگ شده‌اند.»، هرچند تعداد کلماتی که ام‌محمد در این جملات خود به‌کار برده بسیار کم است اما بیانگر دردی بزرگ می‌باشد. او یکی از بی‌شمار افرادی است که همراه با خانواده‌اش در معرض «آوارگی اجباری» که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است قرار دارد.
یک منبع معارض سعودی در این زمینه به المیادین اعلام کرد، 14 محله در خیابان الثوره یعنی محله‌های المسعودیة، الشویکة، الدبابیة، الکویکب، میاس، الشریعة، الجراری، القلعة، باب الشمال، الشماسیة، البستان، الوسادة، البحر، و باب الساب توسط بولدوزر تخریب شده‌اند، همچنین قرار است 6 مسجد به‌نام‌های المساله، القائم، الفتح، شیخ امان، شیخ عبدالحمید الخطی و شیخ علی المرهون به‌اضافه حسینیه‌های ابن‌جمعه، المعبر، الفردان، الشماسی و العوامی نیز تخریب شوند.
علاوه بر آن شمار زیادی از مغازه‌ها و رستوران‌ها و مراکز موجود در محلی که نماد تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز مردم قطیف در سال 2011 بود نیز قرار است با بولدوزر تخریب شود.
منبع مذکور تأکید کرد: این عملیات‌ها جنایت در حق تاریخ است. میان 28 اثر باستانی که هدف تخریب‌ قرار گرفته است می‌توان به خانه شیخ منصور البیات، منزل سید جعفر الدعلوج، مجسمه السفینه، قلعه قطیف، میدان اللؤلؤة و... اشاره کرد.
منابع آگاه در این خصوص به المیادین اعلام کردند، خانواده‌هایی که قربانی این جنایت آل‌سعود و آوارگی اجباری می‌شوند اغلب از اقشار بسیار فقیر هستند که در ساختمان‌های کوچک زندگی می‌کنند. «کمیل محمد» یک فعال معارض در این زمینه گفت، صاحبان خانه‌هایی که تخریب می‌شوند بعد از آوارگی اجباری با مشکلات زیادی مواجه می‌گردند و بسیاری از آنها فقیر هستند.
وی افزود: درصد قابل‌توجهی از این خانواده‌ها با هم در یک خانه کوچک زندگی می‌کنند و حتی امکانات اولیه زندگی را ندارند بنابراین بعد از تخریب منازلشان قادر به حتی اجاره یک خانه دیگر نیز نخواهند بود.
«یحیی الحدید» مدیر مؤسسه خلیج فارس برای دموکراسی و حقوق بشر نیز به‌نوبه خود در گفتگو با المیادین تأکید کرد، عملیات تخریب محله‌های قطیف بخشی از اقدامات رژیم سعودی با هدف انتقام گرفتن از مردم قطیف و آوارگی اجباری آنها به‌منظور تغییر وضعیت جمعیتی و از بین بردن هویت این منطقه و آثار تاریخی آن است.
وی تصریح کرد: این روند به‌خلاف ادعاهای مقامات سعودی است که می‌گویند پروژه‌ای را برای توسعه قطیف آغاز کرده‌اند. همان‌طور که می‌بینیم بولدوزرها خیابانی را هدف قرار داده و در صدد تخریب آن هستند که نماد تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز مردم قطیف از سال 2011 تا 2012 است. این اقدامات در چارچوب سیاست‌های سیستماتیک اتخاذشده توسط دولت و مقامات امنیتی و نهادهای دولتی عربستان است.
یحیی الحدید در ادامه تأکید کرد: جامعه بین‌المللی نیز در این جنایت سعودی‌ها شریک است؛ چرا که با سکوت خود به مسئولان این جنایت اجازه می‌دهد به تجاوزات خود ادامه دهند و همچنین از پاسخگویی و مجازات در امان بمانند، بر همین اساس از سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم اتفاقاتی را که داخل عربستان رخ می‌دهد روشن و مستند کنند و با سازمان‌های بین‌المللی برای آگاه کردن افکار عمومی منطقه و جهان از واقعیت عربستان همکاری داشته باشند.
وی اضافه کرد: سازمان‌های حقوق بشری همچنین وظیفه دارند کمپینی علیه این سیاست‌های خودسرانه مقامات سعودی ایجاد کنند. از دولت‌های بزرگ و تصمیم‌گیرندگان در سطح بین‌المللی نیز می‌خواهیم مقامات سعودی را برای پایان دادن به این جنایت‌ها تحت فشار قرار دهند.
البته آنچه امروز منطقه شیعه‌نشین قطیف در عربستان شاهد آن است قبلاً در سال 2017 در منطقه شرقی این کشور رخ داده بود؛ جایی که آل‌سعود با هدف «پاکسازی قومی» شیعیان اقدام به تخریب محله «المسوره» در شهر العوامیه کرد. یکی از شهروندان قطیف در این زمینه می‌گوید: در آن زمان آل‌سعود در یک دوره 100روزه علاوه بر محاصره مردم و آوارگی و ویرانی و کشتار آنها، از انواع سلاح‌های جنگی و راکت‌ها برای هدف قرار دادن این ملت استفاده کرده جان 28 نفر از ساکنان از جمله 2 کودک را گرفت.
وی افزود: این‌همه کشتار و ویرانی به‌بهانه توسعه انجام شد اما واقعیت آن است که آل‌سعود یک جنگ تمام‌عیار برای تغییر دموگرافی مناطق شیعه‌نشین و همچنین هدف قرار دادن جنبش‌های مردمی و فعالان در قطیف به‌راه انداخته بود، به‌ویژه با توجه به اینکه محله المسوره محل آغاز تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز مردم علیه رژیم بود.
«علی عبدالرحمن» فعال سعودی نیز اظهار داشت: آوارگی مردم قطیف روز به روز در حال شدت گرفتن است و همه محله‌های این منطقه هدف تخریب قرار گرفته است. نیروهای سعودی بدون توجه به اینکه آن محله‌ها میراث مردم قطیف هستند شروع به تخریب آنها کرده‌اند. درحالی که بیش از صد سال از عمر حکومت آل‌سعود در عربستان می‌گذرد اما هیچ سازمان حقوق بشری یا بین‌المللی نیست که در برابر جنایت‌های آن بایستد. رژیم سعودی همه این سازمان‌ها را با پول می‌خرد و هیچ طرفی مانع نابودی میراث قطیف نمی‌شود.
ورود صهیونیست‌ها به عربستان
«عبدالرحمن السحیمی» سخنگوی جنبش «آزادگان تغییر ملی برای نجات» اعلام کرد: رژیم سعودی درحالی به تخریب خودسرانه محله‌‌های قطیف و جده و... ادامه می‌دهد که اطلاعات نشان می‌دهد املاک زیادی توسط یهودیان صهیونیست از جده تا تبوک خریداری شده است.
وی با توجه به پروژه شهر رؤیایی نئوم که در چشم‌انداز 2020 «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی آمده است، گفت: این پروژه بی‌تردید بخش جدایی‌ناپذیر طرح ضدفلسطینی «معامله قرن» است که از سال 1998 برنامه‌ریزی شده بود اما هیچ حاکمی در عربستان نبود که آن را اجرایی کند، بر همین اساس با به قدرت رسیدن محمد بن سلمان شرایط اجرای این طرح فراهم شد.
السحیمی با ابراز این‌که شرکت متولی بازاریابی پروژه نئوم یک شرکت املاک و مستغلات متعلق به خانواده «جرد کوشنر» داماد «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکاست، گفت: سرمایه‌گذاران یهودی زیادی با هویت انگلیسی و آمریکایی و اسرائیلی در این پروژه حضور دارند.
وی در پایان گفت: اخیراً به‌بهانه تصویب پروژه توسعه مرکز شهر جده شاهد آوارگی اجباری و سیستماتیک مردم این شهر بودیم و بعداً مشخص شد این اقدام دولت عربستان برای یک پروژه سرمایه‌گذاری خارجی و در چارچوب قراردادی است که بین بن‌سلمان و شرکت جرد کوشنر منعقد شده است، همچنین با توجه به اینکه جده دروازه مقدسات اسلامی محسوب می‌گردد، صهیونیست‌ها می‌توانند به‌بهانه سرمایه‌گذاری وارد آن شوند.