تداوم مداخله‌جویی آمریکا و واکنش به اعدام یک اغتشاشگر در ایران

مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اغتشاشگری که سوم مهرماه ۱۴۰۱، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از ماموران حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد، صبح پنجشنبه ۱۷ آذرماه اعدام شد.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در واکنش به اجرای اولین حکم اعدام در ارتباط با ناآرامی های اخیر در ایران، فرد اعدام شده را یک معترض و اعدام او را یک "اقدام تشدید کننده وحشتناک" خواند و مدعی شد که حکومت ایران مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در تداوم دخالت در امور داخلی ایران ادعا کرد: اعدام محسن شکاری نشان دهنده تشدید وحشتناک تلاش حکومت ایران برای سرکوب مخالفان و اعتراضات است.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در تداوم دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، اجرای این حکم را "ناعادلانه و بیرحمانه "خواند و مدعی شد: این یک تلاش منفی برای ارعاب مردم شجاع ایران است.
این مقام دولت بایدن مدعی شد: ما حکومت ایران را برای خشونت بیرحمانه ای که علیه مردم خود روا می‌دارد، پاسخگو می‌کنیم.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا نیز در تداوم دخالت های آمریکا در امور داخلی ایران در واکنش به این اعدام مدعی شد: ما از اعدام محسن شکاری وحشت زده‌ایم. پیام ما به ایران روشن است: به این سرکوب بیرحمانه پایان دهید. ما به تلاش برای پاسخگو کردن حکومت ایران ادامه خواهیم داد.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز ادعا کرد: اعدام محسن شکاری پس از یک دادگاه ساختگی، تشدید وحشتناک تلاش برای سرکوب مخالفان است. ما به هماهنگی با متحدان و شرکا برای مقابله با نقض حقوق بشر ایران ادامه می دهیم.
دولت بایدن به همراه متحدان غربی خود، از آغاز حوادث داخلی ایران، حمایت از ناآرامی ها را در دستور کار خود قرار داده و از برهم زنندگان نظم عمومی حمایت و با برگزاری نشست هایی با مخالفان جمهوری اسلامی ایران بر اقدامات ضد ایرانی خود شدت بخشیده و بر فهرست تحریم های ضد ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر افزوده است.
دولت بایدن مدعی است که تغییر رژیم در ایران حمایت نمی کند اما از آغاز حوادث ایران، با مخالفان جمهوری اسلامی ایران همسو بوده و به صراحت اعلام کرده است که به جای تمرکز بر مذاکرات برای احیای برجام، بر حوادث داخلی ایران متمرکز شده اما منکر نقش خود در این ناآرامی ها شده است.
غرب به رهبری آمریکا سوم  آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.