19 دی: هر محدودیت ضروری به زعم دولت از جمله اختلال در اینترنت، باید با تصویب مجلس و برای مدت محدود و مشخصی باشد که سقف آن ۳۰ روز اعلام شده است، مگر اینکه دولت برای تمدید محدودیت از مجلس درخواست مجدد کند. منطبق با این ماده صریح قانون اساسی، این اقدام در رابطه با محدودیت‌های اعمال شده در مورد اینترنت، توسط دولت و مجلس صورت نگرفته است.
جمیله کدیور در روزنامه اطلاعات نوشت: هر محدودیت ضروری به زعم دولت از جمله اختلال در اینترنت، باید با تصویب مجلس و برای مدت محدود و مشخصی باشد که سقف آن ۳۰ روز اعلام شده است، مگر اینکه دولت برای تمدید محدودیت از مجلس درخواست مجدد کند.
چنان که در تمامی خانه‌ها در آشپزخانه چاقوی تیز وجود دارد که می‌توان با آن پوست میوه را گرفت یا آدم کشت، اینترنت و پلتفرم‌های اجتماعی را نیز نباید مستثنی از این قاعده قرار داد.
چنین رویکردی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی به عنوان علت و عامل اصلی تغییر ناشی از نگاه جبرگرایانه دست اندرکاران به موضوع تکنولوژی و اینترنت و رسانه از یک سو و بی اعتنایی به عاملیت فرد و جامعه در تحولات اجتماعی ازسوی دیگر است. قطعی کامل، قطعی منطقه ای، قطعی چند ساعته یا اختلال مقطعی اینترنت و مسدود کردن پیام رسان‌ها و شبکه‌های پر مخاطب اجتماعی از جمله شیوه‌هایی است که دست اندرکاران در ایران در مقاطع مختلف از جمله در زمان اعتراضات به منظور کنترل اوضاع از آن بهره برده اند.
اگر در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ و اصلاح آن در سال ۶۸ اینترنت و فضا‌های مجازی وارد زندگی مردم شده بود، به طور قطع، فصل و موادی به نحوه استفاده یا شرایط تعطیلی آن اختصاص می‌یافت.
با توجه به نبود چنین فصل و موادی و تلقی وضع فعلی به عنوان شرایط اضطراری و به تعبیر رئیس جمهوری به عنوان «فضا و بستری که دشمن در آن فضا دشمنی می‌کند» و باز به استناد گفته ایشان مبنی بر اینکه «محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل اخلال دشمن و ایجاد نا امنی است که در آن ایجاد کرد» می‌توان ماده ۷۹ را در رابطه با اوضاع فعلی و تصمیمات متخذه در مورد محدودیت‌ها در اینترنت و فضای مجازی مورد استناد قرار داد که در آن قید شده است: «… در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.»
به این ترتیب، هر محدودیت ضروری به زعم دولت از جمله اختلال در اینترنت، باید با تصویب مجلس و برای مدت محدود و مشخصی باشد که سقف آن ۳۰ روز اعلام شده است، مگر اینکه دولت برای تمدید محدودیت از مجلس درخواست مجدد کند. منطبق با این ماده صریح قانون اساسی، این اقدام در رابطه با محدودیت‌های اعمال شده در مورد اینترنت، توسط دولت و مجلس صورت نگرفته است.
استمرار این وضع در رابطه با اینترنت که اثرات گسترده مادی و روحی و روانی در اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است و به تعبیری «شلیک به خود» تلقی می‌شود، نمایانگر آن است که تصمیم گیرندگان و مجریان امر به جای آنکه در صدد آن باشند که شرایط و فضای کشور را هر چه سریعتر به سمت عادی شدن هدایت و مدیریت کنند، نه فقط با اظهارات و اقدامات خود به غیرعادی بودن اوضاع مهر تائید می‌زنند، بلکه با اعمال سیاستی که به خشم و عصبانیت و بیکاری و فقر بیشتر مردم منتج می‌شود، خواسته یا ناخواسته در تسری ناامنی به زعم خود، به تشدید آن نیز دامن می‌زنند.
تجربه زیسته و هزینه‌هایی که کشور در این زمینه طی این سال‌ها پرداخته، ضرورت توجه جدی به بی نتیجه بودن اعمال سیاست محدودیت‌های اینترنتی و دسترسی به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را ثابت کرده است.
به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، محدودیت‌هایی همچون محدود کردن امکان ارسال پیامک توسط تلفن‌های همراه به منظور هماهنگی برای برگزاری تجمع‌ها اعمال شد.
همچنین با محدودیت‌های دیگر اینترنتی امکان ارسال خبر و عکس و فیلم نیز قطع و با فیلتر شدن توییتر و یوتیوب و فیس بوک، دسترسی به آن‌ها به منظور انتشار اخبار و تصاویر و فیلم‌های تجمعات از شهروندان داخل کشور سلب شد.
البته این محدودیت‌ها نتیجه مطلوب دست اندرکاران را تامین نکرد؛ چون هم تجمع‌های اعتراضی بزرگ برگزار شد و هم انتشار اخبار و تصاویر و فیلم‌ها به واسطه وی پی ان و انواع و اقسام فیلتر شکن‌ها توسط شهروندان در این پلتفرم‌ها ادامه یافت.
در اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ نیز در پی آموزش ساخت بمب‌های دست ساز توسط یک کانال تلگرامی پر مخاطب، دسترسی مردم به پیام رسان تلگرام نزدیک به دو هفته قطع شد و از اردیبهشت ۹۷ هم به طور کامل این پیام رسان با حکم مقام قضایی در حالی که دولت و شخص رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات وقت مخالف با مسدود شدن آن بودند، فیلتر شد.
فیلتر شدن تلگرام نیز لزومامنجر به عدم استفاده مردم از آن و روی آوردن آن‌ها به پیام رسان‌های داخلی نشد؛ بلکه بسیاری با تهیه فیلترشکن همچنان از تلگرام استفاده کرده و می‌کنند و به رغم چهار سال فیلتر بودن، همچنان جزو
شبکه‌های محبوب کاربران ایرانی نه فقط برای نشر اخبار و ارتباطات، بلکه در حوزه دیجیتال مارکتینگ است. روی آوردن به تلگرام در سال جاری و در پی اعمال محدودیت‌ها در واتس آپ و اینستاگرام شتاب بیشتری به خود گرفت.
در آبان سال ۹۸ نیز به دنبال گران شدن بنزین و اعتراضات مردم با تصمیم شورای عالی امنیت ملی اینترنت بین المللی به مدت یک هفته در سراسر ایران قطع و از دسترس شهروندان خارج شدو دسترسی به پیام رسان‌ها وشبکه‌های اجتماعی غیرممکن شد و فقط شبکه ملی اطلاعات وصل و دسترسی به سایت‌های داخلی مقدور بود.
در این مقطع اتصال حتی با فیلترشکن به اینترنت هم مقدور نبود. این قطعی، هزینه اقتصادی زیادی بر کشور وارد کرد. پس از پایان اعتراضات به تدریج قطعی اینترنت رفع شد.
روال ایجاد محدودیت در اینترنت و دسترسی به برخی پلتفرم‌ها از ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ تا امروز بدون آنکه مبنای قانونی چنین اقداماتی روشن شود، به دستور شورای امنیت کشور انجام شد وهمچنان در جریان است. قطعی کامل اینترنت یا پایین آمدن سرعت آن در ساعاتی از شبانه روز در مناطق مختلف جغرافیایی، مسدود شدن واتس آپ و اینستاگرام و گوگل پلی استور و برخی بازی‌های رایانه‌ای از جمله اتفاقاتی است که همچنان استمرار دارد.
برخی سایت‌ها و پلتفرم‌ها همچون لینکدین و اسکایپ و اپ استور و مایکروسافت و گوگل ادز و گوگل‌مپس و گوگل ترنسلیت نیز بعد از قطعی چند هفته‌ای مجدد در دسترس قرار گرفتند.
در این مدت سه ماهه، ایران هم به لحاظ کیفیت اینترنت و هم در زمینه سرعت اینترنت افت جدی داشته است. هر چند با استفاده از فیلتر شکن بسیاری موفق به استفاده از واتس اپ و اینستاگرام و سایر سایت‌های مسدود شده جدید و گذشته شده اند، ولی بسیاری نیز همچنان امکان دسترسی به واتس اپ را حتی با وجود فیلتر شکن پیدا نکرده اند.
گذشته از فیلترینگ معکوس به دلیل تحریم تکنولوژیک و سایبری ایران توسط آمریکا که مشکلات خاص خود را در زمینه دسترسی به ابزار‌ها و اطلاعات نوین ارتباطی داشته و دارد، اختلال مستمر در اینترنت و فیلترینگ پیام رسان‌ها و شبکه‌های محبوب اجتماعی موجب آسیب‌های زیادی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی شده است.
از جمله پیامد‌های سیاسی می‌توان از کاهش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و یاس نسبت به هر نوع اصلاح و تغییری در شیوه‌ها و در نتیجه گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت یاد کرد. خدشه جدی به اعتبار ایران نزد افکار عمومی داخل و جهان نیز از آثار این تصمیم است.
پیامد‌های اقتصادی قطعی اینترنت و فیلترینگ خسارت‌های جدی روزانه ایجاد کرده است. اختلال اینترنت و مسدود شدن واتس آپ و اینستاگرام نه فقط موجب از دست رفتن بسیاری از کسب و کار‌های اینترنتی و ضرر‌های گسترده اقتصادی به طیف‌های زیادی از مردم شده، همچنین موجب ورشکستگی، خسارت، تعطیلی استارتاپ‌ها و موسسات متعدد شده است. امروزه اکثر کسب و کار‌ها به گونه‌ای با اینترنت سر و کار دارند؛ چه در خط تولید، چه در توزیع و سفارش و فروش، چه در تبلیغات و چه در خدمات و اختلال در اینترنت این چرخه را دچار معضل جدی کرده است.
در دنیایی که همه کشور‌ها در صدد بهره گیری بهینه از همه امکانات در جهت پیشرفت و توسعه اند، دریغ است که ایران همچنان مشغول به آزمودن چندین و چند باره آزموده‌های شکست خورده خود است و به جای هزینه محدود سازی ها، کمتر به فکر گشایش و توسعه است.
اگر دست اندرکاران در صدد تحقق حکمرانی نوین هستند، حکمرانی نوین ملزومات خاص خود را دارد و با اقدامات و امکاناتی در سطح حکمرانی عصر ذغالی و ذهنیت بسته و سرعت لاک پشتی اینترنت و شهروندان ناراضی، محقق نمی‌شود.
چنان که در تمامی خانه‌ها در آشپزخانه چاقوی تیز وجود دارد که می‌توان با آن پوست میوه را گرفت یا آدم کشت، اینترنت و پلتفرم‌های اجتماعی را نیز نباید مستثنی از این قاعده قرار داد.
اگر در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ و اصلاح آن در سال ۶۸ اینترنت و فضا‌های مجازی وارد زندگی مردم شده بود، به طور قطع، فصل و موادی به نحوه استفاده یا شرایط تعطیلی آن اختصاص می‌یافت.
با توجه به نبود چنین فصل و موادی و تلقی وضع فعلی به عنوان شرایط اضطراری و به تعبیر رئیس جمهوری به عنوان «فضا و بستری که دشمن در آن فضا دشمنی می‌کند» و باز به استناد گفته ایشان مبنی بر اینکه «محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل اخلال دشمن و ایجاد نا امنی است که در آن ایجاد کرد» می‌توان ماده ۷۹ را در رابطه با اوضاع فعلی و تصمیمات متخذه در مورد محدودیت‌ها در اینترنت و فضای مجازی مورد استناد قرار داد که در آن قید شده است: «… در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.»
به این ترتیب، هر محدودیت ضروری به زعم دولت از جمله اختلال در اینترنت، باید با تصویب مجلس و برای مدت محدود و مشخصی باشد که سقف آن ۳۰ روز اعلام شده است، مگر اینکه دولت برای تمدید محدودیت از مجلس درخواست مجدد کند. منطبق با این ماده صریح قانون اساسی، این اقدام در رابطه با محدودیت‌های اعمال شده در مورد اینترنت، توسط دولت و مجلس صورت نگرفته است.
استمرار این وضع در رابطه با اینترنت که اثرات گسترده مادی و روحی و روانی در اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است و به تعبیری «شلیک به خود» تلقی می‌شود، نمایانگر آن است که تصمیم گیرندگان و مجریان امر به جای آنکه در صدد آن باشند که شرایط و فضای کشور را هر چه سریعتر به سمت عادی شدن هدایت و مدیریت کنند، نه فقط با اظهارات و اقدامات خود به غیرعادی بودن اوضاع مهر تائید می‌زنند، بلکه با اعمال سیاستی که به خشم و عصبانیت و بیکاری و فقر بیشتر مردم منتج می‌شود، خواسته یا ناخواسته در تسری ناامنی به زعم خود، به تشدید آن نیز دامن می‌زنند.
تجربه زیسته و هزینه‌هایی که کشور در این زمینه طی این سال‌ها پرداخته، ضرورت توجه جدی به بی نتیجه بودن اعمال سیاست محدودیت‌های اینترنتی و دسترسی به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را ثابت کرده است.
به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، محدودیت‌هایی همچون محدود کردن امکان ارسال پیامک توسط تلفن‌های همراه به منظور هماهنگی برای برگزاری تجمع‌ها اعمال شد.
همچنین با محدودیت‌های دیگر اینترنتی امکان ارسال خبر و عکس و فیلم نیز قطع و با فیلتر شدن توییتر و یوتیوب و فیس بوک، دسترسی به آن‌ها به منظور انتشار اخبار و تصاویر و فیلم‌های تجمعات از شهروندان داخل کشور سلب شد.
البته این محدودیت‌ها نتیجه مطلوب دست اندرکاران را تامین نکرد؛ چون هم تجمع‌های اعتراضی بزرگ برگزار شد و هم انتشار اخبار و تصاویر و فیلم‌ها به واسطه وی پی ان و انواع و اقسام فیلتر شکن‌ها توسط شهروندان در این پلتفرم‌ها ادامه یافت.
در اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ نیز در پی آموزش ساخت بمب‌های دست ساز توسط یک کانال تلگرامی پر مخاطب، دسترسی مردم به پیام رسان تلگرام نزدیک به دو هفته قطع شد و از اردیبهشت ۹۷ هم به طور کامل این پیام رسان با حکم مقام قضایی در حالی که دولت و شخص رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات وقت مخالف با مسدود شدن آن بودند، فیلتر شد.
فیلتر شدن تلگرام نیز لزومامنجر به عدم استفاده مردم از آن و روی آوردن آن‌ها به پیام رسان‌های داخلی نشد؛ بلکه بسیاری با تهیه فیلترشکن همچنان از تلگرام استفاده کرده و می‌کنند و به رغم چهار سال فیلتر بودن، همچنان جزو
شبکه‌های محبوب کاربران ایرانی نه فقط برای نشر اخبار و ارتباطات، بلکه در حوزه دیجیتال مارکتینگ است. روی آوردن به تلگرام در سال جاری و در پی اعمال محدودیت‌ها در واتس آپ و اینستاگرام شتاب بیشتری به خود گرفت.
در آبان سال ۹۸ نیز به دنبال گران شدن بنزین و اعتراضات مردم با تصمیم شورای عالی امنیت ملی اینترنت بین المللی به مدت یک هفته در سراسر ایران قطع و از دسترس شهروندان خارج شدو دسترسی به پیام رسان‌ها وشبکه‌های اجتماعی غیرممکن شد و فقط شبکه ملی اطلاعات وصل و دسترسی به سایت‌های داخلی مقدور بود.
در این مقطع اتصال حتی با فیلترشکن به اینترنت هم مقدور نبود. این قطعی، هزینه اقتصادی زیادی بر کشور وارد کرد. پس از پایان اعتراضات به تدریج قطعی اینترنت رفع شد.
روال ایجاد محدودیت در اینترنت و دسترسی به برخی پلتفرم‌ها از ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ تا امروز بدون آنکه مبنای قانونی چنین اقداماتی روشن شود، به دستور شورای امنیت کشور انجام شد وهمچنان در جریان است. قطعی کامل اینترنت یا پایین آمدن سرعت آن در ساعاتی از شبانه روز در مناطق مختلف جغرافیایی، مسدود شدن واتس آپ و اینستاگرام و گوگل پلی استور و برخی بازی‌های رایانه‌ای از جمله اتفاقاتی است که همچنان استمرار دارد.
برخی سایت‌ها و پلتفرم‌ها همچون لینکدین و اسکایپ و اپ استور و مایکروسافت و گوگل ادز و گوگل‌مپس و گوگل ترنسلیت نیز بعد از قطعی چند هفته‌ای مجدد در دسترس قرار گرفتند.
در این مدت سه ماهه، ایران هم به لحاظ کیفیت اینترنت و هم در زمینه سرعت اینترنت افت جدی داشته است. هر چند با استفاده از فیلتر شکن بسیاری موفق به استفاده از واتس اپ و اینستاگرام و سایر سایت‌های مسدود شده جدید و گذشته شده اند، ولی بسیاری نیز همچنان امکان دسترسی به واتس اپ را حتی با وجود فیلتر شکن پیدا نکرده اند.
گذشته از فیلترینگ معکوس به دلیل تحریم تکنولوژیک و سایبری ایران توسط آمریکا که مشکلات خاص خود را در زمینه دسترسی به ابزار‌ها و اطلاعات نوین ارتباطی داشته و دارد، اختلال مستمر در اینترنت و فیلترینگ پیام رسان‌ها و شبکه‌های محبوب اجتماعی موجب آسیب‌های زیادی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی شده است.
از جمله پیامد‌های سیاسی می‌توان از کاهش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و یاس نسبت به هر نوع اصلاح و تغییری در شیوه‌ها و در نتیجه گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت یاد کرد. خدشه جدی به اعتبار ایران نزد افکار عمومی داخل و جهان نیز از آثار این تصمیم است.
پیامد‌های اقتصادی قطعی اینترنت و فیلترینگ خسارت‌های جدی روزانه ایجاد کرده است. اختلال اینترنت و مسدود شدن واتس آپ و اینستاگرام نه فقط موجب از دست رفتن بسیاری از کسب و کار‌های اینترنتی و ضرر‌های گسترده اقتصادی به طیف‌های زیادی از مردم شده، همچنین موجب ورشکستگی، خسارت، تعطیلی استارتاپ‌ها و موسسات متعدد شده است. امروزه اکثر کسب و کار‌ها به گونه‌ای با اینترنت سر و کار دارند؛ چه در خط تولید، چه در توزیع و سفارش و فروش، چه در تبلیغات و چه در خدمات و اختلال در اینترنت این چرخه را دچار معضل جدی کرده است.
در دنیایی که همه کشور‌ها در صدد بهره گیری بهینه از همه امکانات در جهت پیشرفت و توسعه اند، دریغ است که ایران همچنان مشغول به آزمودن چندین و چند باره آزموده‌های شکست خورده خود است و به جای هزینه محدود سازی ها، کمتر به فکر گشایش و توسعه است.
اگر دست اندرکاران در صدد تحقق حکمرانی نوین هستند، حکمرانی نوین ملزومات خاص خود را دارد و با اقدامات و امکاناتی در سطح حکمرانی عصر ذغالی و ذهنیت بسته و سرعت لاک پشتی اینترنت و شهروندان ناراضی، محقق نمی‌شود.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/52140
