خاندوزی: استقراض دولت از بانک مرکزی به صفر رسید

«سیداحسان خاندوزی» در جلسه علنی روز یکشنبه - ۴ دی - مجلس شورای اسلامی که به ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت اختصاص داشت، افزود: هرچند وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت و درآمدهای پایدار حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، اوراق خزانه، واگذاری سهام را به عهده دارد و تکالیف قانونی ویژه‌ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم، اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی، علاقه مند هستند نکاتی را اعلام کنم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نخستین موضوع وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاستهای دولت در ۱۶ ماهی است که از شروع به کار دولت می گذرد. متغیر مهمی که سالهای سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شود، مسئله کسری بودجه است که با حمایت خوب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه انجام داد و سیاست‌های جدی و سختگیرانه از سمت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد دارای اعمال شده است.
خاندوزی یادآور شد: در ابتدای دی ماه سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه از استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود، اول دی ماه ۱۴۰۱ یعنی ۳ روز قبل، استقراض دولت بابت تنخواه به صفر رسید و امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در ایام گذشته، مسئله کسری بودجه و استقراض از مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند درحالی که کارگران و کارمندان و کسبه کشور مالیات می‌دادند، خوشبختانه موفق شدیم عملکرد ای بیش از ۱۰۰ درصدی یعنی ۱۰۱ درصد در پایان ۹ ماهه را داشته باشیم.
۲۷ برابر ۹ ماهه سال قبل فروش اموال دولتی و سهام دولتی را داشتیم
خاندوزی ادامه داد: دولت و وزارت اقتصاد، ۲۷ برابر ۹ ماهه سال قبل فروش اموال دولتی و سهام دولتی را داشت و با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد و شخص دولت و رییس جمهور برای اینکه باید اموال مازاد بانک ها به فروش برسد، سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال فروش مجموع مازاد اموال بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سرخواهیم گذاشت.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصاد یادآور شد: اگر این شفافیت رخ نمی‌داد، این شرکت‌ها در همین آب گل آلود افزایش قیمت سکه و طلا پشت صف می‌ایستادند و خود آنها عامل افزایش قیمت این کالاها می شدند.
خاندوزی تاکید کرد: موضوع شفافیت ابربدهکاران بانکی هم اگر شفاف نشده بود، آنها هم تسهیلات را از شبکه بانکی دریافت می‌کردند تا پشت صف طلا و ارز ایستاده تا قیمت ها را بیش از پیش افزایش دهند.
وی ادامه داد: مسئله بزرگترین واگذاری سالم و تخصصی پس از سالهای سال در کشور صورت گرفت و مسئله انضباط بخشی نهادهای دولتی که ناچار هستند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب های فرعی خود رادر بانک‌های متعدد مسدود کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: مسئله افزایش سرمایه بانک های دولتی که میزان تسهیلات دهی به مردم افزایش پیدا کند از دیگر مواردی که در این دولت به سرانجام رسید. چرا که فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن و بانک کشاورزی در نظر گرفته شد. همچنین اعطای دوبار سود سهام عدالت هر کدام ۵۰۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم ایران که سهام دار هستند پرداخت شده است و به فضل خدا تا چند ماه آینده برای دومین بار از سال ۱۴۰۱ پرداخت بخش دوم سود سهام عدالت سهامداران عدالت کشور خواهیم داشت.
وی با اشاره به جهت گیری هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط وزارت اقتصاد و دولت انجام شده است، گفت: در طول چهار دهه اخیر هیچ سالی را وجود نداشته است که دولت نرخ مالیات را کاهش دهد برای اینکه فراغتی برای تولیدکنندگان انجام دهد. ۵ درصد را نمایندگان برای امسال موافقت کردند و برای سال آینده ۲ درصد به همراه ۵ درصد گذشته که در مجموع ۷ درصد کاهش نرخ مالیات برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده که همه اینها مجموع انضباط بخشی به نظام مالیاتی دولت است.
شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در بازار ارز خواهیم بود
 وزیر اقتصاد تاکید کرد: در مساله ارزش پول ملی و ارز بانک مرکزی سیاست ها و تدابیری در پیش گرفته که تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسئله ناآرامی ها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاست های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد.
خاندوزی اظهار داشت: تیر دشمنان در حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت، به سنگ خورده است و حتی در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی ها را به بانک ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.  
وی دغدغه نمایندگان را در حل مسئله بی ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ابراز امیدواری کرد که با همدلی بین سه قوه از بی ثباتی موقت بگذریم.
خاندوزی به نامه خود به رئیس مجلس در شهریور ماه امسال اشاره کرد و گفت: در این نامه بر تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه تاکید و اعلام شد که وزارت اقتصاد ۱۰۰ درصد آماده اجرای آن است.
وی از این طرح به عنوان یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز یاد کرد که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه می دهد.