سرمقاله ۱۹ دی شماره ۳۶۰۹ مورخه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۱ با عنوان «کالابرگ از حرف تا عمل آب می‌رود» به قلم رضا صدرایی بدین شرح است:
یکی از دلایل موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی این بود که دولت موظف بود سهمیه‌ای از کالاهای اساسی را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه دهد. در آن زمان با توجه به آماده نشدن زیرساخت‌های اجرایی کالابرگ دولت مبلغ ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان را به‌صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد. آن موقع یعنی اردیبهشت‌ماه برآورد دولت این بود که مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی سهمی هر فرد از شهریورماه ۱۴۰۰ تا به آن تاریخ یعنی اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان است و به همین دلیل این مبالغ برای افراد واریز شد. این مبلغ در حالی واریز شد که بسیاری بر این عقیده بودند که این میزان یارانه جوابگوی افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی را نمی‌دهد و میزان یارانه پرداختی دولت باید بسیار بیشتر از این باشد؛ به ویژه اینکه قیمت سایر کالاها در نتیجه تورم عمومی ایجاد شده نیز از جمله نرخ اجاره و ... نیز افزایش یافت. اما دولت برآورد خود را داشت و بر همین مبلغ پافشاری کرد.
به دنبال افزایش تورم مجلس به دولت فشار آورد که بایستی مصوبه مجلس در رابطه با توزیع کالاهای اساسی اجرا شود. دولت ناچار شده تصمیم مجلس را بپذیرد و طرح کالابرگ الکترونیک را طی ماه‌های آتی اجرایی کند. طبق گفته محسن رضایی این طرح اکنون به صورت آزمایشی در سه استان در حال اجراست و بعد از رفع مشکلات طرح طی ماه‌های آتی در کل کشور اجرایی خواهد شد، این در حالی است که طبق گفته وزیر تعاون این طرح فقط در استان هرمزگان و تنها در چند شهرستان این استان اجرایی شده است.
طبق گفته وزیر تعاون حدود ۱۱ قلم کالا برای طرح کالابرگ پیش‌بینی شده و نظر عام بر این است که دولت قاعدتاً بایستی این ۱۱ قلم کالای اساسی را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ تخصیص دهد، اگر دوات بخواهد بر اساس ۳۰۰ هزار تومانی که می‌پرداخت می‌کرد به قیمت امروز کالا اختصاص دهد که عملاً حدود نیمی از آن آب رفته است.
یکی از دلایل موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی این بود که دولت موظف بود سهمیه‌ای از کالاهای اساسی را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه دهد. در آن زمان با توجه به آماده نشدن زیرساخت‌های اجرایی کالابرگ دولت مبلغ ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان را به‌صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد. آن موقع یعنی اردیبهشت‌ماه برآورد دولت این بود که مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی سهمی هر فرد از شهریورماه ۱۴۰۰ تا به آن تاریخ یعنی اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان است و به همین دلیل این مبالغ برای افراد واریز شد. این مبلغ در حالی واریز شد که بسیاری بر این عقیده بودند که این میزان یارانه جوابگوی افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی را نمی‌دهد و میزان یارانه پرداختی دولت باید بسیار بیشتر از این باشد؛ به ویژه اینکه قیمت سایر کالاها در نتیجه تورم عمومی ایجاد شده نیز از جمله نرخ اجاره و ... نیز افزایش یافت. اما دولت برآورد خود را داشت و بر همین مبلغ پافشاری کرد.
به دنبال افزایش تورم مجلس به دولت فشار آورد که بایستی مصوبه مجلس در رابطه با توزیع کالاهای اساسی اجرا شود. دولت ناچار شده تصمیم مجلس را بپذیرد و طرح کالابرگ الکترونیک را طی ماه‌های آتی اجرایی کند. طبق گفته محسن رضایی این طرح اکنون به صورت آزمایشی در سه استان در حال اجراست و بعد از رفع مشکلات طرح طی ماه‌های آتی در کل کشور اجرایی خواهد شد، این در حالی است که طبق گفته وزیر تعاون این طرح فقط در استان هرمزگان و تنها در چند شهرستان این استان اجرایی شده است.
طبق گفته وزیر تعاون حدود ۱۱ قلم کالا برای طرح کالابرگ پیش‌بینی شده و نظر عام بر این است که دولت قاعدتاً بایستی این ۱۱ قلم کالای اساسی را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ تخصیص دهد، اگر دوات بخواهد بر اساس ۳۰۰ هزار تومانی که می‌پرداخت می‌کرد به قیمت امروز کالا اختصاص دهد که عملاً حدود نیمی از آن آب رفته است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/52984
