عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد

به گزارش مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
مرکز اطلاعات مالی ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که مرکز اطلاعات مالی رخدادهای بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب آئین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد و نه عضویت در FATF.
مرکز اطلاعات مالی، زیرمجموعه وزارت اقتصاد، مرکزی ملی است که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.