19 دی: معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، مصوبه «تشکیل کارگروه موقت بررسی وقایع و اعتراضات اخیر در کشور» را با هدف آسیبشناسی و بررسی علل و عوامل و ارائه راهکار برای مواجهه اثربخش با این حوادث، ابلاغ کرد.
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور بهمنظور آسیبشناسی، بررسی علل و زمینهها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مواجههی اثربخش با این حوادث را در سیزدهمین نشست این ستاد که نهم مهر ماه برگزار شد، تصویب کرده است.
به موجب این مصوبه، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف شد در راستای اجرای بند (۲ ـ ۱) اقدام ملی ذیل راهبرد کلان ۱۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور، کارگروه موقتی را به ریاست دبیر شورا برای آسیبشناسی و بررسی علل و زمینههای وقایع و اعتراضات اخیر و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مواجهه اثربخش با این حوادث با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، دبیر شورای فرهنگ عمومی و قائم مقام و دبیر ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل دهد.
در این مصوبه که از سوی «محمد مخبر» ابلاغ شده، تأکید شده است «اجرای این ماده واحده منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازمالاجرای مرتبط است».
پیش از این رئیسجمهور بر تفاوت اعتراض با اغتشاش و رویکرد دولت سیزدهم بر شنیدن صدای مردم تأکید کرده بود و اول آذر نیز وزارت کشور اعلام کرد در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون «کمیته تحقیق» متشکل از نمایندگان دستگاههای مرتبط دولتی و غیردولتیها تشکیل شده که وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند.
به موجب این مصوبه، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف شد در راستای اجرای بند (۲ ـ ۱) اقدام ملی ذیل راهبرد کلان ۱۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور، کارگروه موقتی را به ریاست دبیر شورا برای آسیبشناسی و بررسی علل و زمینههای وقایع و اعتراضات اخیر و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مواجهه اثربخش با این حوادث با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، دبیر شورای فرهنگ عمومی و قائم مقام و دبیر ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل دهد.
در این مصوبه که از سوی «محمد مخبر» ابلاغ شده، تأکید شده است «اجرای این ماده واحده منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازمالاجرای مرتبط است».
پیش از این رئیسجمهور بر تفاوت اعتراض با اغتشاش و رویکرد دولت سیزدهم بر شنیدن صدای مردم تأکید کرده بود و اول آذر نیز وزارت کشور اعلام کرد در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون «کمیته تحقیق» متشکل از نمایندگان دستگاههای مرتبط دولتی و غیردولتیها تشکیل شده که وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/54227