19 دی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند و به این ترتیب رسیدگی به جزئیات آن در دستور کار کمیسیون تلفیق بودجه قرار گرفت.
در جلسه علنی روز یکشنبه - ۲ بهمن - بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و پس از ارایه گزارش کمیسیون تلفیق، دفاع رئیس جمهور از کلیات لایحه دولت به تصویب نمایندگان رسید.
کلیات این لایحه با ۱۶۹ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پس از اعلام نتایج رای گیری از نمایندگان و کمیسیون ها خواست تا بررسی جزئیات این لایحه را در دستور کار خود قرار دهند.

در این رابطه، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: لایحه بودجه سال آینده با توجه به معیارهای کفایت، ضرورت و قابلیت با آرای ۷۰ درصدی کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

سید شمس الدین حسینی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، در روند بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور بیان داشت: ایراداتی که به جزییات لایحه بودجه بر می گردد قابل اصلاح است و باید نمایندگان در رسیدگی به کلیات لایحه به این موضوع توجه کنند.
وی افزود: معیار ما در کمیسیون تلفیق برای تصویب لایحه بودجه کفایت، ضرورت و قابلیت است که با چنین رویکردی این لایحه به تصویب رسید.
نماینده مردم تنکابن در مجلس در مورد کفایت قانون بودجه اظهار داشت: بودجه به عنوان سند حکمرانی، ابزار سیاست مالی و سند مالی دولت است.
حسینی با بیان اینکه منابع دولت از بخش هایی چون مالیات، حقوق گمرکی و سود شرکت ها به دست می آید، اظهار داشت: اگر در برخی از پایه‌های مالیاتی پیش برآورد وجود داشته باشد، اما در بسیاری از موارد کم برآوردی وجود دارد اما در کل باید گفت که درآمدهای مالیاتی قابل تحقق است.
حسینی در مورد بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه نیز گفت: در بررسی کلیات بودجه شاخص هایی چون نرخ ارز، میزان فروش نفت و نه حتی قیمت نفت مورد تصویب قرار نگرفته است زیرا این موارد هیچگاه در بودجه قید نمی شود. دولت رقمی حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان برای فروش نفت پیش بینی کرده است که این رقم و تحقق آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: دولت قصد دارد در سال آینده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل مولد سازی دارایی ها و ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق و اسناد خزانه درآمد داشته باشد و در عین حال ۲۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را بازخرید کند.
وی پیش بینی فروش در شرکت های دولتی را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: دولت سهم صندوق توسعه ملی را به 40 درصد افزایش داده است و از سوی دیگر فروش اوراق نیز رشد کرده است تا پیش بینی های درآمدی دولت قابل تحقق باشد.

  • نویسنده :
  • منبع :