19 دی: دولت دموکرات جو بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال جمهوری اسلامی ایران است، در تداوم سیاست های دوگانه خود و فشار حداکثری علیه تهران، نام ۱۰ مقام ایرانی را به فهرست تحریم ها افزود.
وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پنج تن از اعضای هیات مدیره آن، معاون وزیر اطلاعات و امنیت و چهار فرمانده ارشد سپاه در ایران را بر اساس اختیارات حقوق بشر خود در فهرست تحریم ها قرار می دهد.
این نهاد آمریکایی در تداوم رویکردهای دوگانه دولت بایدن به هماهنگی این اقدام ضد ایرانی با انگلیس و اروپا اذعان و ادعا کرد: اقدام امروز که با هماهنگی انگلیس و اتحادیه اروپا انجام می شود، یک پایه مهم اقتصادی سپاه پاسداران و همچنین مقامات ارشد امنیتی هماهنگ کننده سرکوب در سطح ملی و استانی را هدف قرار می‌دهد.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیه ای ادعا کرد: آمریکا به حمایت از مردم ایران در مطالبات آنها برای تحقق حقوق بشر و دیگر آزادی های اساسی متعهد است. تا زمانی که حکومت ایران همچنان از خشونت، محاکمه های ساختگی، اعدام معترضان و سایر ابزارهای سرکوب مردم خود استفاده می کند، ما به همراه شرکای خود به پاسخگو ساختن آنها ادامه خواهیم داد.
پیش از این، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی گفت: ما از قطعنامه پارلمان اروپا در خصوص سپاه مطلع هستیم و موضع ایالات متحده در خصوص سپاه مشخص بوده است.
این مقام وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه سپاه نهادی است که بیشترین تحریم ها را از سوی آمریکا دریافت کرده است، در تداوم ادعاها افزود: ما همچنین تعداد زیادی از رهبران سپاه را که در ارتکاب به تروریسم نقش دارند، تحریم کرده ایم.
نمایندگان پارلمان اروپا پنجشنبه هفته گذشته به یک گزارش ادعایی درباره اغتشاشات اخیر که در آن درخواست نامتعارف افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست موسوم به سازمان‌های تروریستی خارجی اتحادیه اروپا مطرح شده است، رای مثبت دادند.
در گزارش موسوم به «پاسخ اتحادیه اروپا به تظاهرات‌ها و اعدام‌ها در ایران» ادعاهایی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص حوادث اخیر و ادعای مشارکت تسلیحاتی با روسیه در جنگ اوکراین، مطرح و در بدعتی خطرناک از شورای اروپا تقاضا شده بود که نام این نهاد رسمی نظامی ایران را به فهرست موسوم به گروه‌های تروریستی اضافه کند.
تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب شده و تصمیم‌ نهایی را شورای اروپا می‌گیرد. شورای اروپا هم در خصوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع و نه اکثریت تصمیم‌گیری می‌کند. در واقع قطعنامه پارلمان اروپا سندی غیرالزام‌آور است و نمی‌تواند شورای اروپا را ملزم به اجرای آن کند.

  • نویسنده :
  • منبع :