نرخ مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس مشخص شد

رحیم زارع در نشست خبری امروز خود ضمن تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ١۴٠٢، اظهار داشت: در لایحه دولت پیشنهاد شده که مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آن‌ها با احتساب عرصه و عیان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) است، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات دو در هزار شوند. کمیسیون تلفیق این را اضافه کرد که این مالیات شامل زمین‌های فاقد اعیانی و دارای کاربری مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر هم می‌شود.
وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه تنها مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاها را آورده بود که کمیسیون تلفیق زمین‌های فاقد اعیانی و دارای کاربری مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر را هم به آن اضافه کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: اگر واحد مسکونی، باغ ویلا و زمین‌های فاقد اعیانی در شهرهای بالای صد هزار نفر به ارزش روز ۲۰ میلیارد تومان باشد، از پرداخت مالیات معاف است اما اگر مثلاً ۲۵ میلیارد تومان باشد، باید به ازای ۵ میلیارد تومان مازاد ۲ در هزار مالیات بپردازند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک باشد.
اگر ارزش روز خودرویی ۳ میلیارد تومان باشد، معاف از مالیات است
وی درباره مالیات خودروهای لوکس، گفت: در لایحه دولت آمده که انواع خودرو سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالیانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند که کمیسیون تلفیق این رقم را به ۳ میلیارد تومان ارزش خودرو افزایش داد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق اگر ارزش روز خودرویی ۳ میلیارد تومان باشد، معاف از مالیات است و بالاتر از آن مشمول مالیات یک درصد می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد موضوع واردات خودرو آمبولانس بود. در لایحه بودجه آمده که واردات خودرو آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید امور ایثارگران در سال آینده از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است، کمیسیون تلفیق علاوه بر این مصوب کرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی آمبولانس وارد کرده و آنها هم معاف از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی می‌شوند.
وی افزود: درباره فروش مواد اولیه قیر از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها در لایحه بودجه تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان آمده که کمیسیون تلفیق این موضوع را به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد. قیر رایگان به بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، بسیج و مناطق محروم اختصاص داده می‌شود. در لایحه بودجه آمده که حق انشعاب آب، گاز و برق برای مدارسی که ۵۰ درصد آن خیرساز است، تا ۵۰ درصد تخفیف وجود داشته باشد که کمیسیون تلفیق خوابگاه‌های متاهلی را هم به آن اضافه کرد.

زارع در ادامه با اشاره به سهم صندوق توسعه ملی از منابع ناشی از فروش نفت، بیان کرد: سهم صندوق توسعه ملی از منابع ناشی از فروش نفت ۴۰ درصد، سهم وزارت نفت ۱۴.۵ درصد، سهم مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته ۳ درصد و ۴۲.۵ درصد هم به بودجه عمومی اختصاص یافت.

مالیات واحدهای تولیدی کاهش یافت
وی درباره مالیات واحدهای تولیدی، گفت: مالیات واحدهای تولیدی در سال جاری ۲۰ درصد بود که در سال آینده ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی است. نرخ حقوق ورودی هم در لایحه دولت از چهار درصد به یک درصد برای دارو و کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده است.
زارع با اشاره حمایت از کسب و کارهای اینترنتی فعال در پلتفرم‌های داخلی و مدنظر قرار گرفتن آن در لایحه بودجه بیان کرد: طبق تصمیم کمیسیون تلفیق، مالیات این کسب و کارها با نرخ صفر درصد محاسبه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بیان کرد: مجلس و دولت برای حمایت از تولید دغدغه دارند که در همین راستا مواد خام و نیمه خام در حوزه مدنی، صنایع فلزی و غیر فلزی و نفت و گاز و پتروشیمی مشمول مالیات بر عوارض صادراتی می‌شود.
زارع در مورد اینکه آیا احتمال تغییر سقف بودجه وجود دارد، گفت: فعلاً کمیسیون تلفیق در بخش مربوط به نفت ۶ هزار میلیارد تومان اضافه کرده و ممکن است در مواردی درآمد دولت در کمیسیون تلفیق اضافه شود اما تاکید ما این است که سقف بودجه تغییر نکند و شاید یکی دو درصد با تغییر مواجه شود. ما به دنبال این هستیم که بودجه منطقی بسته شده و موضوع معیشت و اشتغال در نظر گرفته شود و سقف بودجه افزایش پیدا نکند. نظر ما این است که بودجه با کسری مواجه نشود، چرا که کسری بودجه منجر به تورم خواهد شد که به ضرر مردم است.
وی خاطرنشان کرد: امروز فرصت کمیسیون‌های تخصصی برای ارائه پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق تمام می‌شود. لذا کمیسیون تلفیق از فردا صبح مجدداً از تبصره ۱ لایحه بودجه در بخش درآمدی بررسی‌ها را شروع می‌کند و احتمال تغییر در مصوبات وجود دارد.