به نام ایران، به کام اقلیم کردستان؟

به گزارش ایرنا، روز جمعه دهها نفر در میدان «التحریر» بغداد، تجمع و نسبت به بالا رفتن قیمت دلار در اثر استفاده آمریکا از ارز به عنوان سلاح اعتراض کردند و خواستار پایین آمدن نرخ آن در برابر دینار عراق شدند.
این در حالی است که پیش از آن در روز پنجشنبه محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در جلسه ای ویژه با فرماندهان امنیتی کشور دستور بازداشت قاچاقچیان ارز و صرافان و واسطه های متخلف را صادر کرد.
عراق در روزهای گذشته شاهد اقدامات امنیتی متعددی بود؛ از دستگیری صرافان متخلف و واسطه های غیرقانونی و قاچاقچیان ارز به خارج از کشور گرفته تا نصب دستگاه های سولار ویژه کشف ارز قاچاق به خارج از کشور عمدتا در خروجی های استانی عراق به سمت اقلیم کردستان عراق؛ جایی که گزارش های متعدد نشان می دهد دلار از آنجا به کشورهایی نظیر ترکیه قاچاق می شود.
روز پنجشنبه در پی صدور دستور نخست وزیر عراق برای مقابله با متخلفان ارزی و قاچاقچیان دلار، دستگاه امنیت ملی عراق اعلام کرد که تعدادی از صاحبان شرکت های بزرگ را به خاطر بازی با قیمت ارز و قاچاق آن دستگیر کرده است.
در یکی از این عملیات ها، مدیریت مبارزه با جرایم سازمان یافته در آژانس اطلاعاتی عراق، محموله ای یک میلیون دلاری را در استان دیالی کشف کرد که قرار بود به اقلیم کردستان عراق و از آنجا بنابر اعلام برخی رسانه ها و آگاهان، به ترکیه منتقل شود.

همان روز، ۴ متهم به ارسال حواله های غیرقانونی ارزی در سه استان عراق دستگیر شدند. دو متهم دیگر با ۲۲۰ هزار دلار بازداشت شدند. در استان صلاح الدین هم مرز اربیل اقلیم کردستان عراق یک متهم با ۲۴۰ میلیون دینار عراقی بازداشت شد که قرار بود آن را به اقلیم ارسال کند. در استان نینوا دیگر استان هم مرز اربیل نیز ۴۲۰ میلیون دینار عراقی و نیز ۵۸ هزار دلار آمریکا کشف شد که آماده قاچاق به شمال عراق بود.
چهارشنبه شب، نیروهای پلیس دو متهم به بازی با نرخ ارز را بین کرکوک و اربیل دستگیر کردند که همراه خود ۲۰۰ میلیون دینار عراق را در بسته های ۲۵ هزار دیناری قاچاق می کردند.
دستگاه امنیتی ملی عراق روز شنبه نیز از دستگیری یک متهم به جعل دلار تقلبی در غرب استان نینوا در شمال عراق خبر دادند که ۳۰۰ هزار دلار تقلبی به همراه داشت و تلاش می کرد آن را در بازار به شهروندان عراقی بفروشد.
در همین حال، «محمود کوردی» یکی از فعالان اجتماعی اقلیم کردستان عراق به نقل از یک منبع پارلمانی عراق خبر داد که اخیرا ۶۹ میلیون دلار از اقلیم کردستان به ترکیه قاچاق شده است.
به نام ایران، به کام اقلیم کردستان؟!
این حجم از اقدامات متخلفانه کشف شده و قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق، صحت اظهارات محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق را تایید می کند که در مصاحبه با شبکه «العراقیه» گفت: گمانه هایی درباره انتقال اموالی به اقلیم کردستان و از آنجا به کشورهای همسایه می شنویم که در این باره با رئیس اقلیم حرف زدیم و باید در این خصوص همکاری شود.
تا پیش از این، برخی رسانه های غربی یا عربی همسو با غرب در چارچوب سیاست ایران هراسی تلاش می کردند مساله قاچاق ارز را به ایران ارتباط دهند اما اخبار متعدد موجود در این باره نشان می دهد که این موضع گیری ها با هدف انحراف اذهان از سرقت قرن در عراق به دست نزدیکان آمریکا و نیز تغافل از نقش ایالات متحده در کاهش عرضه ارز بانک مرکزی عراق از ۳۰۰ میلیون دلار در روز به حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار فروش روزانه ارز بود؛ موضوعی که نخست وزیر عراق نیز به آن پرداخت و در گفت و گو با «فرانس۲۴» گفت: علامت های سوالی درباره معیارهایی وجود دارد که اجرای آن (از سوی آمریکایی ها) خواسته شده است آن هم در مرحله ای که ۳ ماه از عمر دولت عراق می گذرد (اشاره به اقدامات اخیر سختگیرانه آمریکا که مانع از تزریق پول عراق به بانک مرکزی این کشور از سوی فدرال رزرو آمریکا شده است).
نخست وزیر عراق تصریح کرد: معیارها (سختگیری های آمریکا) در دولت های سابق وجود نداشت و عرضه ارز (در بانک های عراقی) به ۳۰۰ میلیون دلار در روز می رسید و این باعث می شد تجارتی غیرقانونی شکل بگیرد که منجر به خروج اموال با قاچاق ارز و پولشویی می شد.
حالا بیشتر از همیشه، اخبار کشفیات قاچاق ارز نشان می دهد که برنامه ای سازمان یافته علیه دولت محمد شیاع السودانی در کار بوده است و بسیاری از ناظران و مطلعان هم می گویند که برخی تلاش می کنند با متهم کردن ایران، آدرش اشتباهی بدهند.
عادل عبدالمهدی: قاچاق ارز نه به ایران بلکه به بانک های غرب و شرق انجام شد
«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر اسبق عراق می گوید: بخش بزرگی از ارز موجود در عراق تحت پوشش قوانین شکننده از کشور خارج می‌شود. ارز کشور نه به ایران که تحت تحریم است، بلکه به بانک‌های غرب و شرق دنیا و ابوظبی و دُبی، قاچاق می‌شود.
بافل طالبانی: برخی سران کرد در قاچاق ارز به ترکیه دست دارند
در همین ارتباط، «بافل طالبانی» رئیس «اتحادیه میهنی کردستان» (یکی از دو حزب بزرگ اقلیم کردستان عراق) به صراحت تاکید می کند: بعضی از سران کُرد با قاچاق ارز به ترکیه باعث افزایش نرخ ارز شدند.
نماینده پارلمان عراق: اربیل قاچاق ارز و نفت را با هم انجام می دهد
«کاظم الطوکی» نماینده مستقل پارلمان عراق به رسانه های عراقی می گوید که «طرف های بانفوذی در اقلیم کردستان باعث بحران دلار با قاچاق آن به ترکیه از گذرگاه های غیرقانونی شده اند و این در حالی است که اقلیم اقدامات غیرقانونی دیگری مانند فروش نفت از طریق ترکیه را بدون هماهنگی با دولت مرکزی در بغداد انجام می دهد.»
جلسه خزانه داری آمریکا با بانک مرکزی عراق در ترکیه
به این ترتیب بنا بر اظهار منابع آگاه، اقلیم کردستان عراق، تبدیل به سکویی برای قاچاق ارز عراق شده است و شاید همین موضوع و آگاهی دولت مرکزی در بغداد، تفسیرگر علت برگزاری جلسه بانک مرکزی عراق با هیات خزانه داری آمریکا (فدرال رزرو) در ترکیه باشد؛ جلسه ای که یک نشست آن روز جمعه برگزار شد و بنا به اظهار «مصطفی سند» نماینده مستقل پارلمان عراق قرار است نشست تکمیلی آن نیز کمتر از یک هفته دیگر در واشنگتن برگزار شود.
بانک مرکزی عراق در بیانیه ای اعلام کرد این نشست با حضور «علی محسن اسماعیل» رئیس بانک مرکزی عراق و نیز هیاتی به سرپرستی «برایان نیلسون» معاون وزیر خزانه داری آمریکا در ترکیه برگزار شد.
بانک مرکزی عراق در این بیانیه تصریح کرد: وزارت خزانه داری آمریکا آمادگی خود را برای «نرمش لازم در جهت تحقق اهداف مشترک» اعلام کرد و توافق شد که هماهنگی ها و همکاری از طریق نشست هایی ادامه یابد که قرار است در واشنگتن پیش از نیمه ماه جاری میلادی برگزار شود.
نماینده پارلمان عراق از شروط بی سابقه آمریکا می گوید
بنا به گزارش خبرگزاری «المعلومه» عراق، «عدی عواد» نماینده پارلمان از فراکسیون «صادقون» در گفت و گویی تلویزیونی تصریح کرده است که آمریکا شروط بی سابقه ای برای عبور از بحران دلار در عراق پیش روی مقام های این کشور قرار داده است.
به گفته عواد، عراق از طریق «فواد حسین» وزیر امور خارجه این کشور (در سفر به واشنگتن) حل بحران را با «قبول ۵۰ درصد از تدابیر بانک فدرال آمریکا در مقابل تعلیق باقی شروط برای مدتی معین و به شکلی تدریجی» ارائه خواهد کرد.
نماینده پارلمان عراق با اشاره به تلاش دولت آمریکا برای به شکست کشاندن دولت السودانی گفته است که «شروط آمریکایی ها برای توقف فشار علیه دولت عراق، متوقف کردن محاکمه فاسدان نزدیک به آمریکا و نیز توقف تهدیدها علیه پایگاه های نظامی در عراق در کنار شرط های سیاسی دیگری است.»