19 دی: نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد در دستور مجلس قرار دارد گفت: در صورت تبدیل این طرح به قانون، دانشگاه آزاد از حیاط خلوت برخی جریانات در دورههای مختلف به یک نهاد علمی شفاف تبدیل میشود.
علی خضریان طراح طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد در توضیح آخرین وضعیت این طرح گفت: این طرح به منظور شفافیت عملکرد ارکان مختلف مدیریتی و تصمیمگیری در این مجموعه علمی با ۱۰ ماده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در نوبت رسیدگی جلسه علنی مجلس قرار گرفته است.
خضریان با اشاره به سابقه بررسی این طرح در مجلس یازدهم گفت: این طرح با هدف ساماندهی نظارتی و ایجاد شفافیتهای مالی توسط اینجانب طراحی و با درخواست ۷۰ نماینده مجلس در صحن اعلام وصول شده و برای بررسیهای کارشناسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد. این کمیسیون با کلیات طرح موافقت کرد و کمیته ای برای بررسیهای کارشناسی با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها و اعضای کمیسیون تخصصی، تشکیل شد. این طرح بعد از برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولان وزارت علوم، دانشگاه آزاد، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در نهایت در ۱۰ ماده نهایی شد.
وی افزود: با گذشت حدود ۳۰ سال از تأسیس دانشگاه آزاد تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاههای نظارتی حاکمیتی مسئول بر دانشگاه آزاد صورت نگرفته و این دانشگاه در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است. این در شرایطی است که مطابق ماده ۲ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاههایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است باید تمام حسابها، درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی آنها توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند.
وی افزود: براساس این طرح در جهت اجرای قانون نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۹ الحاق میشود. ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی موسسه غیرخصوصی و غیردولتی است که در حکم موسسه عمومی غیردولتی در این طرح تعیین شد و بر اساس ماده دو طرح مذکور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات، تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی به دیوان عدالت اداری واگذار شد.
عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: همچنین به منظور شفافیت در عملکرد ارکان مختلف تصمیم گیر در دانشگاه آزاد نیز پیش بینیهایی در این طرح انجام شده که در صورت تبدیل شدن به قانون و تأیید شورای نگهبان، دانشگاه آزاد از حیاط خلوت برخی جریانات در دورههای مختلف به یک نهاد علمی شفاف تبدیل میشود. در این چارچوب بر اساس طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد کلیه تصمیمات و مصوبات هیأت امنا، هیأت رئیسه، شوراها و کمیسیونهای مختلف اعم از فرعی و تخصصی و همچنین کلیه آیین نامهها و بخشنامههای صادره اعم از کشوری، استانی و واحدهای دانشگاهی با رعایت مصالح امنیتی باید در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه قابل دسترسی باشد.
خضریان ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات، مناقصهها و معاملات، هدایا، موقوفات، املاک و فعالیتهای پژوهشی نیز از جمله موضوعاتی است که در دانشگاه آزاد شفاف خواهد شد و ضمناً اشتغال همزمان اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد در دستگاههای دیگر که از منابع بودجه کشور استفاده میکنند به عنوان هیئت علمی با هدف ارتقای سطح علمی دانشگاه همچون دانشگاههای دولتی ممنوع خواهد شد. اما همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی برای اعضای هیئت علمی و کارکنان دستگاههای مذکور در این ماده در خارج از ساعات اداری و بدون ایجاد رابطه استخدامی با دانشگاه، با رعایت مقررات قانونی است.
خضریان در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه استانداردسازی خدمات علمی و دانشگاهی از اهداف این طرح است، گفت: دانشگاه آزاد بر اساس این طرح باید بر اساس قوانین عمومی کشور و وزارت علوم در پذیرش دانشجو در همه سطوح پایه و تحصیلات تکمیلی، ایجاد پردیس و واحدهای جدید و رشتههای جدید عمل کند. همچنین در حوزه تأیید مدارک نیز میبایست تابع قوانین موضوعه وزارت علوم باشد.
خضریان با اشاره به سابقه بررسی این طرح در مجلس یازدهم گفت: این طرح با هدف ساماندهی نظارتی و ایجاد شفافیتهای مالی توسط اینجانب طراحی و با درخواست ۷۰ نماینده مجلس در صحن اعلام وصول شده و برای بررسیهای کارشناسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد. این کمیسیون با کلیات طرح موافقت کرد و کمیته ای برای بررسیهای کارشناسی با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها و اعضای کمیسیون تخصصی، تشکیل شد. این طرح بعد از برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولان وزارت علوم، دانشگاه آزاد، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در نهایت در ۱۰ ماده نهایی شد.
وی افزود: با گذشت حدود ۳۰ سال از تأسیس دانشگاه آزاد تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاههای نظارتی حاکمیتی مسئول بر دانشگاه آزاد صورت نگرفته و این دانشگاه در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است. این در شرایطی است که مطابق ماده ۲ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاههایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است باید تمام حسابها، درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی آنها توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند.
وی افزود: براساس این طرح در جهت اجرای قانون نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۹ الحاق میشود. ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی موسسه غیرخصوصی و غیردولتی است که در حکم موسسه عمومی غیردولتی در این طرح تعیین شد و بر اساس ماده دو طرح مذکور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات، تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی به دیوان عدالت اداری واگذار شد.
عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: همچنین به منظور شفافیت در عملکرد ارکان مختلف تصمیم گیر در دانشگاه آزاد نیز پیش بینیهایی در این طرح انجام شده که در صورت تبدیل شدن به قانون و تأیید شورای نگهبان، دانشگاه آزاد از حیاط خلوت برخی جریانات در دورههای مختلف به یک نهاد علمی شفاف تبدیل میشود. در این چارچوب بر اساس طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد کلیه تصمیمات و مصوبات هیأت امنا، هیأت رئیسه، شوراها و کمیسیونهای مختلف اعم از فرعی و تخصصی و همچنین کلیه آیین نامهها و بخشنامههای صادره اعم از کشوری، استانی و واحدهای دانشگاهی با رعایت مصالح امنیتی باید در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه قابل دسترسی باشد.
خضریان ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات، مناقصهها و معاملات، هدایا، موقوفات، املاک و فعالیتهای پژوهشی نیز از جمله موضوعاتی است که در دانشگاه آزاد شفاف خواهد شد و ضمناً اشتغال همزمان اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد در دستگاههای دیگر که از منابع بودجه کشور استفاده میکنند به عنوان هیئت علمی با هدف ارتقای سطح علمی دانشگاه همچون دانشگاههای دولتی ممنوع خواهد شد. اما همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی برای اعضای هیئت علمی و کارکنان دستگاههای مذکور در این ماده در خارج از ساعات اداری و بدون ایجاد رابطه استخدامی با دانشگاه، با رعایت مقررات قانونی است.
خضریان در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه استانداردسازی خدمات علمی و دانشگاهی از اهداف این طرح است، گفت: دانشگاه آزاد بر اساس این طرح باید بر اساس قوانین عمومی کشور و وزارت علوم در پذیرش دانشجو در همه سطوح پایه و تحصیلات تکمیلی، ایجاد پردیس و واحدهای جدید و رشتههای جدید عمل کند. همچنین در حوزه تأیید مدارک نیز میبایست تابع قوانین موضوعه وزارت علوم باشد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/55478