گذرنامه به مدارک هویتی مورد قبول رای دهندگان افزوده شد

در نشست علنی امروز چهارشنبه ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس قرار گرفت و مواد ۵ تا ۷ آن به تصویب رسید.
با تصویب ماده ۵ این طرح که جایگزین ماده ۱۰ قانون فعلی می شود، گذرنامه نیز به مدارک هویتی مورد قبول رای دهندگان افزوده شد؛ در قانون فعلی «در هر مرحله‌ انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌‏تواند یک بار با ارایه شناسنامه و شماره‌‏ ملی یا کارت ملی رأی دهد.»
براین اساس در ماده ۵ این طرح آمده است:
الف- متن زیر جایگزین صدر ماده ۱۰ می شود: «در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک‌ بار با ارائه مدرک اصلی و معتبر حاوی مشخصات هویتی و شماره ملی مانند کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه رأی دهد. بر اساس داده‌های دستگاه احراز، شرکت و رای‌دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.»
ب- در تبصره «۴» ماده (۱۰) عبارت «تا حداکثر سه ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از سه ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه می شود.
پ- عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور می‌گردد» از انتهای تبصره ۶ ماده (۱۰) حذف می‌شود.
ت - تبصره‌های ۱و ۲ ماده (۱۰) حذف و شماره‌های تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود.
ماده ۶ این طرح بدین شرح است:- یک ماده به عنوان ماده ۱۰ مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۰ مکرر - رای‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در محل شعبه حاضرشده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رای‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظف‌اند رای آنها را اخذ کنند.
براساس ماده ۷ این طرح؛
ماده ۷- سه تبصره به عنوان تبصره های «۳» و «۴» و «۵» به ماده (۱۱) قانون به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره ۳- رؤسای شوراهای تأمین (استاندار، ‌فرماندار و یا بخشدار) مکلف به دعوت از بالاترین مقام‌ منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و یا بخش به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصا در جلسات حضور یابد. بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و بخش می تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تامین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تامین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تبصره ۴ - عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش‌ماه محکوم می‌شود.
تبصره ۵- کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرآیند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مولفه های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.