19 دی: مسوول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری گفت: بدهی نزدیک به صد درصد و همه بدهکاران بانکی کشور که اولویت نخست اقدامات این ستاد از سال گذشته تاکنون بوده است، اکنون تعیین تکلیف شده است.
محمدرضا یزدی روز پنجشنبه در هفتمین همایش سراسری دیده بان شفافیت و عدالت در مشهد افزود: اولویت نخست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط به حوزه بانک، بانکداری، بدهکاران و ابر بدهکاران بانکی بوده است که اکنون برخورد با ابر بدهکاران بانکی شروع شده و میزان بدهی و نحوه پرداخت همه آنها تعیین تکلیف شده است.
وی بیان کرد: در همین راستا بخش زیادی از اموال را از افراد بدهکار برگردانده ایم اما در ادامه باید دستگاه قضایی ورود کند و کار بازپرسی را انجام دهد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری بیان داشت: فعالیت در حوزه پیشگیری نیز آغاز شده و در این راستا دستورالعمل ها و بخش نامه هایی که باید بانک‌ها عمل کنند، توسط خود بانک مرکزی تدوین و دنبال شده است.
یزدی اضافه کرد: پیروی اقدامات قانونی پیشگیرانه و با بکارگیری سامانه های یکپارچه و با کمک دستگاه های نظارتی و قضایی، وزارت اطلاعات و سپاه، می‌توان گفت برای سال ۱۴۰۴ موردی از فساد در سیستم بانکی پیدا نخواهیم کرد، البته تخلفات جزئی و موردی افراد در شعب بانکی از این بحث مستثنی است.
وی گفت: بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی نیز باید در این بخش ورود کنند، هرچند فعالیتشان تسریع شده است.
رسوب کالا در گمرکها به دلیل عدم هماهنگی دستگاههای نظارتی
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری بیان داشت: طی سالهای گذشته کشور با رسوب کالا و فساد در گمرک مواجه بوده، در این قضیه دستگاه های نظارتی، استاندارد، گمرک، صنعت، معدن تجارت و بانک مرکزی همه درگیر هستند اما هماهنگی‌های لازم بین آنها در خصوص رسوب کالا در گمرک وجود نداشت.
یزدی خاطر نشان کرد: در ستاد هماهنگی مبارزه با فساد، پیش نویسی آماده شده که دستگاه های مزبور همه آن را امضا کرده اند و در صورتی که عملیاتی شود می‌توانیم موضوع رسوب کالا و فساد در ورود کالا به کشور را تا ۹۰ درصد رفع نماییم.
وی اظهار داشت: با همکاری و هم پیمانی ۱۶ دستگاه متولی در حوزه گمرک، مساله و معضل رسوب کالا در گمرکات برچیده خواهد شد، به حدی که انبارهای اموال تملیکی خالی خواهد شد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری افزود: یکی از مشکلات جدی کشور بخشنامه‌های خلق الساعه است که هر از چندگاهی توسط دستگاه اجرایی صادر می‌شود، در این پیش نویس که امیدواریم به تصویب نهادهای قانون گذار برسد، تاثیر این بخشنامه ها کاهش پیدا می کند.
یزدی گفت: البته امیدوارم این اختیارات توسط مجلس به مسوولین داده نشود تا مسوولی در یک منطقه به صورت سلیقه‌ای با قانون برخورد کند.
بدهکاران ارزی شش سال مهلت گرفته اند!
وی همچنین بیان داشت: مجلس در چارچوب قانون تسهیل و رفع موانع تولید به هیات دولت مجوز می دهد، به کسانی که ارز برای واردات گرفته اند و کالا نیاورده و یا واردات کالای مورد نظر را تعیین تکلیف نکرده اند، در قالب تبصره ای مهلت داده شود.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری بیان داشت: بر اساس مصوبه مجلس، دولت در ۶ ماه آیین نامه لازم را برای تعیین تکلیف ارز این بدهکاران تدوین و اجرایی کند و بدهکاران ارزی نیز باید بدهی خود را طی سه ماه تسویه کنند.
وی گفت: در سال ۹۴ باید ۵۰ بدهکار بزرگ را تعیین تکلیف می کردیم، اما دولت قبل این مجوز را داشت که ظرف ۶ ماه آیین نامه لازم را تصویب کند، اما آیین نامه یاد شده در دولت تصویب نشد و مهلت سه ماه برای بدهکاران تمدید شد، در سال ۹۵ نیز باز هم این مهلت تمدید شد و فقط حدود سه درصد اقدام به تسویه بدهی خود به دولت کردند.
یزدی اظهار داشت: حدود ۹۷ درصد بدهکاران برای تسویه بدهی ارزی خود اقدام کردند و تا در سال ۱۴۰۰ این روند مهلت دادن به بدهکارانی که ارز کشور را در اختیار داشتند ادامه یافت.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری بیان داشت: پارسال اعلام کردیم هیات دولت وقت، اجازه تمدید مهلت به بدهکاران را نداشته و باید پاسخگو باشد و اداره کل تطبیق قوانین مجلس باید این تخلف دولت را متذکر می شد.
وی خاطر نشان کرد: این اقدام دولت گذشته و مجلس متاسفانه باعث شد بدهکاران تشویق شوند تا بدهی خود را با دولت تسویه نکنند، اما پارسال جلوی این تخلفات گرفته شد.
یزدی افزود: متولیان امور قضایی کشور باید به افرادی که پنج تا ۶ سال بودجه کشور را متوقف کرده و بدهی خود را پرداخت نکرده بودند، بپردازند.
وی گفت: در حال حاضر برخی از بدهکاران اعلام کردند حاضریم ارز دریافتی در سالهای گذشته را با نرخ آن زمان تسویه کنیم که مورد پذیرش نیست و برخی دیگر نیز حاضرند ارز را با نرخ نیمایی تسویه کنند که فعلا موافقت شده است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری همچنین گفت: پرونده یک ابربدهکار مالیاتی با هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بدهی در حال بررسی است که دیروز از یک دستگاه نظارتی تماس گرفتند که چرا زود قضاوت می کنید و با این فرد گفتگو کنید.
وی بیان داشت: عرض می کنم، این ابر بدهکار مالیاتی تاکنون بارها آمده و به رییس جمهور، معاون اجرایی رییس جمهور و دیگران توضیح داده است، لذا ارائه توضیح به بنده معنایی ندارد و فقط باید این بدهی تسویه شود.
یزدی در بحث امور مالیاتی گفت: امسال افزایش دریافت مالیات؛ مرهون شفافیتها بوده است و بسیاری از بدهکاران به همین خاطر گرفتار شدند و با تداوم شفاف سازی، سال آینده بیشتر از تکلیف مجلس، درآمد مالیاتی خواهیم داشت.
هزینه هفت میلیارد تومانی برای تخریب یک تغییر کاربری در مازندران!
وی پیرامون حوزه زمین خواری و مساله تعارض منافع با اشاره به ۱۵ جلسه برگزار شده در مازندران طی مرداد ماه امسال گفت: هزار و ۴۵۰ حکم اجرا نشده در حوزه زمین خواری در مازندران داریم و البته برای اجرای تعداد زیادی از پرونده های دستگاه قضا سرعت داده شده است.
یزدی گفت: رای های اجرا نشده بار اجرایی بسیار بزرگی دارد، لذا اولویت بندی شد که ۴۰ پرونده کلان مورد بررسی قرار گیرد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری بیان داشت: تخریب یک مورد تغییر کاربری، هفت میلیارد تومان هزینه داشت، گفتیم از متخلف هزینه تخریب را بگیرید که گفتند قانون اجازه نمی دهد و دادگستری باید پول آن را بدهد، اینها از جمله مشکلات در خصوص مبارزه با زمین خواری است.
وی ادامه داد: با این حال مبارزه با زمین خواری در شهرهای قم و تهران نیز آغاز شده است و ۲ هفته قبل نیز با سفر به کرمان برای بحث "بام کرمان"، این موضوع نیز تعیین تکلیف شد و آیین نامه و قرار داد مربوط به آن نیز اصلاح گردید.
وی بیان کرد: در همین راستا بخش زیادی از اموال را از افراد بدهکار برگردانده ایم اما در ادامه باید دستگاه قضایی ورود کند و کار بازپرسی را انجام دهد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری بیان داشت: فعالیت در حوزه پیشگیری نیز آغاز شده و در این راستا دستورالعمل ها و بخش نامه هایی که باید بانک‌ها عمل کنند، توسط خود بانک مرکزی تدوین و دنبال شده است.
یزدی اضافه کرد: پیروی اقدامات قانونی پیشگیرانه و با بکارگیری سامانه های یکپارچه و با کمک دستگاه های نظارتی و قضایی، وزارت اطلاعات و سپاه، می‌توان گفت برای سال ۱۴۰۴ موردی از فساد در سیستم بانکی پیدا نخواهیم کرد، البته تخلفات جزئی و موردی افراد در شعب بانکی از این بحث مستثنی است.
وی گفت: بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی نیز باید در این بخش ورود کنند، هرچند فعالیتشان تسریع شده است.
رسوب کالا در گمرکها به دلیل عدم هماهنگی دستگاههای نظارتی
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری بیان داشت: طی سالهای گذشته کشور با رسوب کالا و فساد در گمرک مواجه بوده، در این قضیه دستگاه های نظارتی، استاندارد، گمرک، صنعت، معدن تجارت و بانک مرکزی همه درگیر هستند اما هماهنگی‌های لازم بین آنها در خصوص رسوب کالا در گمرک وجود نداشت.
یزدی خاطر نشان کرد: در ستاد هماهنگی مبارزه با فساد، پیش نویسی آماده شده که دستگاه های مزبور همه آن را امضا کرده اند و در صورتی که عملیاتی شود می‌توانیم موضوع رسوب کالا و فساد در ورود کالا به کشور را تا ۹۰ درصد رفع نماییم.
وی اظهار داشت: با همکاری و هم پیمانی ۱۶ دستگاه متولی در حوزه گمرک، مساله و معضل رسوب کالا در گمرکات برچیده خواهد شد، به حدی که انبارهای اموال تملیکی خالی خواهد شد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری افزود: یکی از مشکلات جدی کشور بخشنامه‌های خلق الساعه است که هر از چندگاهی توسط دستگاه اجرایی صادر می‌شود، در این پیش نویس که امیدواریم به تصویب نهادهای قانون گذار برسد، تاثیر این بخشنامه ها کاهش پیدا می کند.
یزدی گفت: البته امیدوارم این اختیارات توسط مجلس به مسوولین داده نشود تا مسوولی در یک منطقه به صورت سلیقه‌ای با قانون برخورد کند.
بدهکاران ارزی شش سال مهلت گرفته اند!
وی همچنین بیان داشت: مجلس در چارچوب قانون تسهیل و رفع موانع تولید به هیات دولت مجوز می دهد، به کسانی که ارز برای واردات گرفته اند و کالا نیاورده و یا واردات کالای مورد نظر را تعیین تکلیف نکرده اند، در قالب تبصره ای مهلت داده شود.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری بیان داشت: بر اساس مصوبه مجلس، دولت در ۶ ماه آیین نامه لازم را برای تعیین تکلیف ارز این بدهکاران تدوین و اجرایی کند و بدهکاران ارزی نیز باید بدهی خود را طی سه ماه تسویه کنند.
وی گفت: در سال ۹۴ باید ۵۰ بدهکار بزرگ را تعیین تکلیف می کردیم، اما دولت قبل این مجوز را داشت که ظرف ۶ ماه آیین نامه لازم را تصویب کند، اما آیین نامه یاد شده در دولت تصویب نشد و مهلت سه ماه برای بدهکاران تمدید شد، در سال ۹۵ نیز باز هم این مهلت تمدید شد و فقط حدود سه درصد اقدام به تسویه بدهی خود به دولت کردند.
یزدی اظهار داشت: حدود ۹۷ درصد بدهکاران برای تسویه بدهی ارزی خود اقدام کردند و تا در سال ۱۴۰۰ این روند مهلت دادن به بدهکارانی که ارز کشور را در اختیار داشتند ادامه یافت.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری بیان داشت: پارسال اعلام کردیم هیات دولت وقت، اجازه تمدید مهلت به بدهکاران را نداشته و باید پاسخگو باشد و اداره کل تطبیق قوانین مجلس باید این تخلف دولت را متذکر می شد.
وی خاطر نشان کرد: این اقدام دولت گذشته و مجلس متاسفانه باعث شد بدهکاران تشویق شوند تا بدهی خود را با دولت تسویه نکنند، اما پارسال جلوی این تخلفات گرفته شد.
یزدی افزود: متولیان امور قضایی کشور باید به افرادی که پنج تا ۶ سال بودجه کشور را متوقف کرده و بدهی خود را پرداخت نکرده بودند، بپردازند.
وی گفت: در حال حاضر برخی از بدهکاران اعلام کردند حاضریم ارز دریافتی در سالهای گذشته را با نرخ آن زمان تسویه کنیم که مورد پذیرش نیست و برخی دیگر نیز حاضرند ارز را با نرخ نیمایی تسویه کنند که فعلا موافقت شده است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری همچنین گفت: پرونده یک ابربدهکار مالیاتی با هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بدهی در حال بررسی است که دیروز از یک دستگاه نظارتی تماس گرفتند که چرا زود قضاوت می کنید و با این فرد گفتگو کنید.
وی بیان داشت: عرض می کنم، این ابر بدهکار مالیاتی تاکنون بارها آمده و به رییس جمهور، معاون اجرایی رییس جمهور و دیگران توضیح داده است، لذا ارائه توضیح به بنده معنایی ندارد و فقط باید این بدهی تسویه شود.
یزدی در بحث امور مالیاتی گفت: امسال افزایش دریافت مالیات؛ مرهون شفافیتها بوده است و بسیاری از بدهکاران به همین خاطر گرفتار شدند و با تداوم شفاف سازی، سال آینده بیشتر از تکلیف مجلس، درآمد مالیاتی خواهیم داشت.
هزینه هفت میلیارد تومانی برای تخریب یک تغییر کاربری در مازندران!
وی پیرامون حوزه زمین خواری و مساله تعارض منافع با اشاره به ۱۵ جلسه برگزار شده در مازندران طی مرداد ماه امسال گفت: هزار و ۴۵۰ حکم اجرا نشده در حوزه زمین خواری در مازندران داریم و البته برای اجرای تعداد زیادی از پرونده های دستگاه قضا سرعت داده شده است.
یزدی گفت: رای های اجرا نشده بار اجرایی بسیار بزرگی دارد، لذا اولویت بندی شد که ۴۰ پرونده کلان مورد بررسی قرار گیرد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری بیان داشت: تخریب یک مورد تغییر کاربری، هفت میلیارد تومان هزینه داشت، گفتیم از متخلف هزینه تخریب را بگیرید که گفتند قانون اجازه نمی دهد و دادگستری باید پول آن را بدهد، اینها از جمله مشکلات در خصوص مبارزه با زمین خواری است.
وی ادامه داد: با این حال مبارزه با زمین خواری در شهرهای قم و تهران نیز آغاز شده است و ۲ هفته قبل نیز با سفر به کرمان برای بحث "بام کرمان"، این موضوع نیز تعیین تکلیف شد و آیین نامه و قرار داد مربوط به آن نیز اصلاح گردید.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/55961
