نوبت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به مودیان حقوقی رسید

محمد برزگر روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این قانون در سال ۹۸ مصوب شده و دولت به این نتیجه رسید که اجرای دفعی آن شاید برای برخی از مودیان از جمله مودیان خرد مزاحمت هایی داشته باشد.
وی یادآورشد: بر همین اساس بنا شد این قانون به صورت مرحله ای و برای مودیان در گروه های مختلف اجرا شود که در گام نخست اجرای آن در آبان امسال، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس اجرا شد.
برزگر اظهارداشت: در مرحله دوم از ابتدای دی ماه امسال قانون پایانه های فروشگاهی برای شرکت های دولتی و اشخاص موضوع ماده پنج قانون فرار مالیاتی کشور اجرا شد.
رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فراخوان بعدی و مرحله سوم اجرای این قانون که از ابتدای سال آتی آغاز و برای همه اشخاص حقوقی به استثنای افراد ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا می شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این قانون موجب انضباط مالی، شفافیت و محاسبات سیستمی برای مالیات ستانی می شود و می تواند در جلوگیری از فرار مالیاتی موثر باشد.
برزگر ابراز امیدواری کرد که با ورود این قانون به بحث مالیات ستانی، مالیات های اشخاص به صورت سیستمی محاسبه شود تا در شفافیت معاملات مالی و شناسایی فرار مالیاتی مودیان بزرگ و فرارهای بزرگ مالیاتی اطلاعات کامل برای برنامه ریزان کشور فراهم شود.
روشنگری برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی برای مودیان
حسین زمانی مدیرکل امور مالیاتی جنوب استان تهران نیز در جمع مودیان و ممیزان مالیاتی در همایش تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران گفت: قانون پایانه های فروشگاهی، زبان مشترکی میان فعالان اقتصادی است و تمامی فعالیت های اقتصادی در آن ثبت می شود.
وی ادامه داد: اجرای این قانون، بزرگترین اقدام برای شفاف سازی در نظام توزیع کالا و فعالیت های اقتصادی است و با استقرار آن می توان موجودی تک تک کالاها در بازار و نحوه توزیع و فروش آن را در کنار محاسبه عملکرد مالیاتی به دست آورد.
زمانی تاکید کرد: مبارزه قوی و دقیق با بحث قاچاق کالا از دیگر مزایای اجرای این قانون است؛ اگر فروشنده ای کالای قاچاقی را بفروشد ۱۰۰ درصد سود محسوب می شود و باید مالیات و مالیات بر ارزش آن متناسب با این سود پرداخت شود، ضمن آنکه با اجرای این قانون مشکلات حسابرسی به حداقل می رسد.