تصویب کلیات پیشنهاد تغییر ساعات شروع کار از سوی هیات دولت

علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در بیان آخرین مصوبات هیات دولت اظهار کرد: مطالبات مختلفی که مجموعه‌های زیرنظر وزارت نیرو هم در حوزه شرکت‌های خصوصی و هم دولتی داشتند، مورد به مورد در جلسه امروز طرح شد و از محل مالیات آن شرکت‌ها تسویه صورت گرفت تا به نوعی تهاتر قانونی صورت گیرد.
وی افزود: در خصوص مصوبه دولت برای صدور مجوز واردات خودرو از مناطق آزاد که پیش از این داشت، ایراد اولیه‌ای را هیئت تطبیق مصوبات مجلس اعلام کرده و نسبت به مصوبه بحث صورت گرفت و بنا شد که نکات حقوقی نهایی شود تا شاهد تردد هرچه زودتر این خودروها در سرزمین اصلی باشیم.
بهادری جهرمی یادآور شد: برای تامین اعتبار طرح دارویار مصوبه‌ای که داشتیم با ایراداتی از سوی مجلس مواجه شده بود که برای رفع آن، اصلاحی در این مصوبه صورت گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تغییری در قانون تغییر ساعت رسمی کشور صورت گرفت، مجلس این قانون را تغییر داد و اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۲ دیگر تغییر ساعت رسمی را نداریم. دولت عملاً مکلف است که چنانچه نیاز باشد تغییری در ساعات شروع مدارس، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف اداری و عمومی انجام دهد. در همین جهت پیشنهاد تعیین ساعات شروع کار با توجه به عدم تغییر ساعت رسمی در سال بعد از سوی سازمان اداری استخدامی مطرح شده است.
سخنگوی دولت یادآور شد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیئت وزیران رسید و بنا شد با توجه به آثاری که برای مدیریت مصرف انرژی و کنترل ترافیک و مسائل مربوط به حوزه آموزشی و بهداشتی دارد، نهایی و تا پیش از پایان سال امیدواریم این مصوبه ابلاغ شود.
بهادری جهرمی با بیان اینکه مصوبه‌ای برای پرداخت بخشی از درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی داشتیم، اظهار کرد: قرار است یا از این افراد مالیات گرفته نشود یا اینکه مالیاتی که در این حوزه دریافت شده بین این افراد بازتوزیع شود. آیین‌نامه‌ای در راستای این تکلیف قانونی از سوی وزارت کار پیشنهاد شد و به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در حوزه وزارت ورزش و جوانان آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف و وظایف و اختیارات این وزارتخانه مورد موافقت دولت قرار گرفت.
سخنگوی دولت گفت: مصوب شد مادران خانه‌دار ساکن مناطق روستایی و عشایری که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، با حدودی که در قانون مشخص شده است تا در مناطقی که زیر نصاب نرخ رشد لازم جمعیت هستند، تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر قرار گیرند و دولت این حق بیمه را پرداخت می‌کند.