تخلفات کروز و بهمن به روایت وزارت صمت

به گزارش شاتا، در جوابیه دفتر رسانه‌ای وزارت صمت با اشاره به انتشار برخی مطالب که اظهارات «سید رضا فاطمی امین» درباره تخلفات شرکت بهمن در عرضه خودرو خارج از ضوابط را فرافکنی دانسته، تأکید کرد: تخلفات شرکت بهمن‌ و شرکت سهامدار آن (کروز) در سال‌های اخیر آنقدر عریض و طویل است که واگذاری خارج از ضوابط خودرو به برخی سازمان‌ها، تخلف کوچکی محسوب می‌شود؛ با این حال، این تخلف شرکت بهمن نیز توسط نهادهای ذیربط بررسی و احراز آن قطعی اعلام شده است.
قاچاق ۳۳ هزار میلیارد تومانی
در بخشی از جوابیه وزارت صمت با اشاره به پرونده‌ی قاچاق بیش از 33 هزار میلیارد تومانی که از آن تحت عنوان تخلف کلان شرکت کروز یاد کرده که از سال گذشته در دادگاه در حال بررسی است، تصریح شده است: طبق کیفرخواست منتشر شده، مدیران رده‌بالای شرکت کروز (که یکی از آنها به خارج از کشور متواری شده است) متهم به پرداخت هدایا و رشوه‌های متعدد به صورت نقدی و غیرنقدی از جمله خودرو، قطعات خودرو، سکه تمام بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع سکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه به افراد متخلف و مدیران دولت گذشته هستند.
تخلف گرانفروشی و جریمه ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی
این وزارتخانه همچنین در جوابیه خود به تخلف کلان دیگری اشاره می‌کند که شرکت کروز به‌عنوان شرکت مادر بهمن در سال جاری مرتکب شده و در واکنش به مطالب رسانه‌های حامی بهمن که ادعا کرده‌اند نهادهای مرتبط با وزارت صمت برای دومین بار است که با اتهام زنی به گروه بهمن تلاش می‌کنند بر ناکارآمدی خود سرپوش بگذارند، اعلام کرد: پیش از این نیز تعزیرات، بهمن را متهم به گران‌فروشی و جریمه ۱۳ هزار میلیارد تومانی کرد؛ درحالی‌که اساساً رقم گزارش گران‌فروشی انجام شده از کل میزان فروش بهمن موتور بیشتر بوده است.
وزارت صمت در ادامه برای تنویر افکارعمومی در این خصوص توضیح داده است: «سازمان تعزیرات حکومتی، زیرمجموعه وزارت صمت نیست و طبق قانون به تخلفات شرکت بهمن رسیدگی و آن را بابت گران‌فروشی به مردم و خریداران محکوم کرده است؛ ماجرای این محکومیت هم گران‌فروشی محصولات بهمن به مردم بوده که با ورود دادستانی به موضوع، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان سازمان کاشف مسئول رسیدگی به این تخلف شد و تخلف گران‌فروشی حدوداً ۹۰۰ میلیارد تومانی شرکت بهمن اثبات و پرونده آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که نهایتاً بر اساس رأی شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی این سازمان، شرکت بهمن به‌دلیل گران‌فروشی مشمول پرداخت جریمه ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی شده است».
این جوابیه می افزاید: در حکم صادره، تخلف گران‌فروشی شرکت بهمن‌ موتور محرز و مسلّم تشخیص داده شده و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است، به ۳ برابر ارزش ریالی تخلف یعنی به‌ میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال محکوم شده است؛ البته به‌ لحاظ ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ ماه امسال سران قوا که تمامی جریمه‌های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج برابر افزایش پیدا کرده است، شرکت بهمن‌ موتور می‌بایست جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت نماید و مطابق این رأی، شرکت بهمن‌ موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) می‌باشد.
دفتر رسانه‌ای وزارت صمت با تأکید بر اینکه پرونده گران‌فروشی شرکت بهمن محرز و قطعی شده است، این ادعا که «رقم گزارش گران‌فروشی از کل میزان فروش بهمن موتور بیشتر بوده را مضحک و چنین مقایسه‌ای را در فریب افکارعمومی دانسته و خاطر نشان کرده است: همانطور که در حکم تعزیرات حکومتی ذکر شده، میزان گران‌فروشی شرکت بهمن حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و حکم ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی بر اساس قوانین و اختیارات تعزیرات حکومتی برای وضع جرائم سنگین در برخورد قاطع با متخلفان بزرگ و دانه‌درشت است.
فروش محصولات بهمن چند برابر قیمت واقعی
در بخش دیگری از جوابیه وزارت صمت با اشاره به ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه بهمن جزو ارزان‌فروش‌ترین خودروسازان بخش خصوصی است و قیمت خودروی تولیدی این شرکت بعضاً تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از مورد مشابه آن است، آمده است: این ادعا هم با توجه به مقایسه قیمت محصولات این شرکت با قیمت واقعی آن بارها در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد این شرکت برخی محصولات را ۳ تا ۵ برابر قیمت واقعی به فروش می‌رساند و پرونده محکومیت شرکت بهمن در تعزیرات هم بابت همین گران‌فروشی‌ها بوده است.
افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به دولت قبل
در ادامه این جوابیه این ادعا که «وزیر صمت در آخرین روز سال هیچ توضیحی نداد که چرا موفق نشد سه وعده مهم خود را محقق کند و تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در سال، حذف روش قرعه‌کشی و تثبیت قیمت خودرو و واردات خودرو سه وعده‌ای بود که به هیچ‌کدام از آنها عمل نشد، تصریح شده «اتفاقاً وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم در حوزه تولید خودرو عملکرد درخشانی داشته و کارنامه فاجعه‌بار دولت گذشته را جبران کرده است» و در اثبات این سخن آمده است: در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولیدشده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بنابراین فرضیه نویسندگان مطلب مذکور که ادعا کرده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۱ و با احتساب تولیدات ماه اسفند نیز کل تولید خودرو در کشور به یک میلیون دستگاه نمی‌رسد نشانه شتابزدگی آنها در تنظیم این مطلب یا بی‌اطلاعی از واقعیات است؛ چرا که در بهمن‌ ماه تولیدات خودروی کشور در سال جاری از یک میلیون دستگاه عبور کرده است.
وزارت صمت همچنین با اعلام اینکه «پس از ۵ سال مجدداً تولید سالانه خودرو در کشور از یک میلیون دستگاه درحالی‌ فراتر رفت که در دولت گذشته حتی به ۷۰۰ هزار دستگاه هم سقوط کرده بود»، توضیحات خود را اینگونه کامل کرد که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ که برنامه‌های فاطمی امین تا حد زیادی به ثمر نشست نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از رقم تولید سال ۱۳۹۸ در دولت گذشته بوده و اگر روند دولت گذشته ادامه می‌یافت، تولید خودروی کشور به نصف رقم سال جاری هم نمی‌رسید.
این وزارتخانه در خصوص حذف قرعه‌کشی خودرو هم نوشت: «تقریباً تمام محصولات سایپا از اواسط سال جاری از قرعه‌کشی خارج شد و با اجرای طرح فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو در انتهای سال، فرآیند قرعه‌کشی بابت هر بار انتشار اطلاعیه خودروسازان به تاریخ پیوست؛ در زمینه واردات نیز اولین محموله خودروهای وارداتی در سامانه فروش عرضه شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ سایر متقاضیان خودروهای وارداتی را خریداری و تحویل خواهند گرفت. جالب آنکه در این میان شرکت بهمن در سامانه فروش یکپارچه خودرو شرکت نکرد، زیرا نمی‌خواهد محصولاتش با قیمت معقول و مصوب به دست مردم برسد، بلکه تمایل دارد با سوءاستفاده از ابزار بورس کالا محصولاتش را دو تا سه برابر رقم واقعی به مردم بفروشد؛ کمااینکه محاسبات نشان می‌دهد این شرکت تا اوایل بهمن ۱۴۰۱ با گران‌فروشی محصولاتش در بورس کالا بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان از جیب مشتریان به جیب خود وارد کرده و سود مازاد به دست آورده و واهمه این شرکت از واردات خودرو نیز مشخص است، زیرا با سازوکار قیمت‌گذاری دقیقی که وزارت صمت تعیین کرده، به زودی محصولاتی در بازار عرضه خواهد شد که بهمن محصولات مشابه آن را با قیمت دو تا سه برابر به مردم تحمیل می‌کرده است».
نگرانی گران‌فروش بزرگ
دفتر رسانه‌ای وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو و عدم عدم تثبیت آن هم که مورد انتقاد رسانه‌های حامی شرکت بهمن بوده، شرکت مذکور را پیشگام گران‌فروشی خودرو معرفی کرده و برای اثبات این سخن به جریمه ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی بهمن در پرونده پرونده تخلف گران‌فروشی‌اش اشاره کرده و جوابیه خود را با این جمله تمام کرد: به نظر می‌رسد علت عصبانیت شرکت بهمن و حامیانش، اقدامات ضدفساد و ضدانحصار وزارت صمت باشد که منافع متخلفان را به خطر انداخته است و دیر نخواهد بود که ملت متوجه شوند چه شرکتی محصولات و قطعات دست دوم و کارکرده را وارد کرده و به اسم محصول و قطعه نو فروخته است.