سرمقاله ۱۹ دی شماره ۳۶۷۶ مورخه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ با عنوان «مسکن همچنان گران می‌شود» به قلم فرشید پورحاجت بدین شرح است:
بی‌ثباتی در حوزه اقتصاد کلان، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن را افزایش داده است و تورم در حوزه مسکن ادامه‌دار خواهد بود و اساساً اقدامات حداقلی صورت نگرفته که انتظار داشته باشیم که تورم در بازار مسکن رخ ندهد.
دولت هیچ اقدام موثری به منظور تقویت قدرت نقدینگی متقاضیان مسکن و تولیدکنندگان انجام نداده و در بخش تولید نیز به واسطه افزایش هزینه‌های صورت گرفته، توان افزایش سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی کشور سخت به نظر خواهد رسید.
بی‌ثباتی در حوزه اقتصاد کلان، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن را افزایش داده است و تورم در حوزه مسکن ادامه‌دار خواهد بود و اساساً اقدامات حداقلی صورت نگرفته که انتظار داشته باشیم که تورم در بازار مسکن رخ ندهد.
با یک نگاه کلی به بازار تولید و عرضه مسکن، مشاهده می‌شود که بالغ بر ۹۵ درصد ساخت‌وساز کشور توسط بخش خصوصی مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود، اما امروز این بخش خصوصی دارای شرایط مناسبی برای تولید برایش فراهم نشده است. مضاف بر این‌که طی سال‌های اخیر هیچ اقدام موثری برای رفع مشکلات توسط دولت و مجلس برای این بخش صورت نگرفته است.
در همین خصوص به نظر می‌رسد اصلاحات بنیادین در حوزه ساخت‌وساز کشور می‌بایست برنامه‌ریزی شود و نگاه دولتی و پیمانکاری در حوزه ساخت‌وساز کشور باید از وزارت راه و شهرسازی جدا شود و این وزارتخانه تسهیل فضای کسب‌وکار برای تولید مسکن توسط بخش خصوصی کشور به عنوان یک راهبرد اصلی پیگیری کند و برای این موضوع مهم برنامه‌ریزی کند و چنانچه مسیر نامناسب فعلی تداوم داشته باشد، شاهد اتفاق و انتظار قابل توجهی در حوزه مسکن در آینده نخواهیم بود.
شایان ذکر است از مشکلات مهم بازار مسکن، کمبود عرضه است. دولت سیزدهم برای افزایش تولید مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را با هدف خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد کلید زد. در قالب این طرح، دولت وعده داده بود که تا پایان کار دوره ۴ ساله‌اش در ۱۴۰۴، ۴ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان بدهد. وعده‌ای نا الان گرفتار اما و اگرهای ریادی است.
بی‌ثباتی در حوزه اقتصاد کلان، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن را افزایش داده است و تورم در حوزه مسکن ادامه‌دار خواهد بود و اساساً اقدامات حداقلی صورت نگرفته که انتظار داشته باشیم که تورم در بازار مسکن رخ ندهد.
دولت هیچ اقدام موثری به منظور تقویت قدرت نقدینگی متقاضیان مسکن و تولیدکنندگان انجام نداده و در بخش تولید نیز به واسطه افزایش هزینه‌های صورت گرفته، توان افزایش سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی کشور سخت به نظر خواهد رسید.
بی‌ثباتی در حوزه اقتصاد کلان، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن را افزایش داده است و تورم در حوزه مسکن ادامه‌دار خواهد بود و اساساً اقدامات حداقلی صورت نگرفته که انتظار داشته باشیم که تورم در بازار مسکن رخ ندهد.
با یک نگاه کلی به بازار تولید و عرضه مسکن، مشاهده می‌شود که بالغ بر ۹۵ درصد ساخت‌وساز کشور توسط بخش خصوصی مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود، اما امروز این بخش خصوصی دارای شرایط مناسبی برای تولید برایش فراهم نشده است. مضاف بر این‌که طی سال‌های اخیر هیچ اقدام موثری برای رفع مشکلات توسط دولت و مجلس برای این بخش صورت نگرفته است.
در همین خصوص به نظر می‌رسد اصلاحات بنیادین در حوزه ساخت‌وساز کشور می‌بایست برنامه‌ریزی شود و نگاه دولتی و پیمانکاری در حوزه ساخت‌وساز کشور باید از وزارت راه و شهرسازی جدا شود و این وزارتخانه تسهیل فضای کسب‌وکار برای تولید مسکن توسط بخش خصوصی کشور به عنوان یک راهبرد اصلی پیگیری کند و برای این موضوع مهم برنامه‌ریزی کند و چنانچه مسیر نامناسب فعلی تداوم داشته باشد، شاهد اتفاق و انتظار قابل توجهی در حوزه مسکن در آینده نخواهیم بود.
شایان ذکر است از مشکلات مهم بازار مسکن، کمبود عرضه است. دولت سیزدهم برای افزایش تولید مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را با هدف خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد کلید زد. در قالب این طرح، دولت وعده داده بود که تا پایان کار دوره ۴ ساله‌اش در ۱۴۰۴، ۴ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان بدهد. وعده‌ای نا الان گرفتار اما و اگرهای ریادی است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/57878
