سرمقاله ۱۹ دی شماره ۳۶۸۰ مورخه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ با عنوان «دولت قیمت دارو را رها کرده است» به قلم رضا صدرایی بدین شرح است:
ناراحتی مردم از کمبود انواع دارو و همچنین قیمت سرسام‌آور آن و وجود بازار سیاه و فساد در این حوزه، هر روز شدت می‌گیرد. طرح دارویار که قرار بود بحران قیمت دارو را در جریان حذف نرخ ارز ترجیحی حل و فصل کند عملاً ناکام مانده و با میزان بودجه‌ای که دولت در سال جدید به دارو اختصاص داده باید آن را از رده خارج شده به شمار آورد.
بر اساس طرح دارویار قرار بود که بیمار میزان افزایش قیمت دارو را بعد از حذف ارز ترجیحی از جیب خود پرداخت نکند و مابه‌التفاوت آن را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه به صنعت بیمه پرداخت کند و بیمه نیز آن را به حساب داروخانه‌ها واریز کند. اما طرح دارویار دقیقاً به دلیل کسری بودجه شدید دولت و عدم تحقق درآمدهای کافی ناکام مانده و اتفاقاً مشکلاتی بیشتر از قبل را برجای گذاشت چرا که باعث افزایش میزان بدهی داروخانه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی شد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با بیان اینکه اراده‌ای برای مدیریت افزایش قیمت دارو وجود ندارد، گفت: با افزایش قیمت اغلب داروها مواجه هستیم و اگر بخواهیم افزایش قیمت‌ها را کنترل کنیم باید دولت یارانه اختصاص دهد؛ نمی‌توان به شرکت‌های تولیدکننده دارو بگوییم افزایش قیمت نداشته باشند زیرا هزینه‌های آنها را با روش‌های مختلف افزایش دادیم و اگر بخواهم با قیمت شهریور 1400 محاسبه کنند باید یارانه به آنها اختصاص دهیم تا بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند.
دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور پیش آر این گفته بود: به طور قطع اگر به شرکت‌های دارویی کمک نشود، ارز در اختیار آنها قرار نگیرد، منابع ریالی آنها به بیمه‌ها پرداخت نشود و شرایط به همین منوال پیش برود با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارو مواجه خواهیم شد.
سایت انتخاب نوشت: با توجه به وضعیت بودجه‌ای دارو در سال ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد که دولت تأمین مالی این بخش از اقتصاد کشور که ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد را رها کرده و نه تنها هیچ راهکاری برای آن در نظر نگرفته بلکه این بخش را در بودجه با کسری سنگین بسته است.
سلمان اسحاقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: گفت: اگر دولت با همین روند پیش رود، مردم در سال جدید با بحرانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مواجه می‌شوند. تیم اقتصادی دولت باید به اهمیت موضوع دارو و تجهیزات پزشکی اولویت بدهد. در غیر این صورت در چاه گرفتار خواهیم شد.
آفتاب نیوز نوشت: در حالی که برخی از اقلام دارویی تا ۶۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، به شکل طعنه‌آمیزی در سربرگ لیست جدید قیمتی داروها از عنوان «سال مهار تورم» استفاده شده است.
ناراحتی مردم از کمبود انواع دارو و همچنین قیمت سرسام‌آور آن و وجود بازار سیاه و فساد در این حوزه، هر روز شدت می‌گیرد. طرح دارویار که قرار بود بحران قیمت دارو را در جریان حذف نرخ ارز ترجیحی حل و فصل کند عملاً ناکام مانده و با میزان بودجه‌ای که دولت در سال جدید به دارو اختصاص داده باید آن را از رده خارج شده به شمار آورد.
بر اساس طرح دارویار قرار بود که بیمار میزان افزایش قیمت دارو را بعد از حذف ارز ترجیحی از جیب خود پرداخت نکند و مابه‌التفاوت آن را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه به صنعت بیمه پرداخت کند و بیمه نیز آن را به حساب داروخانه‌ها واریز کند. اما طرح دارویار دقیقاً به دلیل کسری بودجه شدید دولت و عدم تحقق درآمدهای کافی ناکام مانده و اتفاقاً مشکلاتی بیشتر از قبل را برجای گذاشت چرا که باعث افزایش میزان بدهی داروخانه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی شد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با بیان اینکه اراده‌ای برای مدیریت افزایش قیمت دارو وجود ندارد، گفت: با افزایش قیمت اغلب داروها مواجه هستیم و اگر بخواهیم افزایش قیمت‌ها را کنترل کنیم باید دولت یارانه اختصاص دهد؛ نمی‌توان به شرکت‌های تولیدکننده دارو بگوییم افزایش قیمت نداشته باشند زیرا هزینه‌های آنها را با روش‌های مختلف افزایش دادیم و اگر بخواهم با قیمت شهریور 1400 محاسبه کنند باید یارانه به آنها اختصاص دهیم تا بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند.
دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور پیش آر این گفته بود: به طور قطع اگر به شرکت‌های دارویی کمک نشود، ارز در اختیار آنها قرار نگیرد، منابع ریالی آنها به بیمه‌ها پرداخت نشود و شرایط به همین منوال پیش برود با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارو مواجه خواهیم شد.
سایت انتخاب نوشت: با توجه به وضعیت بودجه‌ای دارو در سال ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد که دولت تأمین مالی این بخش از اقتصاد کشور که ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد را رها کرده و نه تنها هیچ راهکاری برای آن در نظر نگرفته بلکه این بخش را در بودجه با کسری سنگین بسته است.
سلمان اسحاقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: گفت: اگر دولت با همین روند پیش رود، مردم در سال جدید با بحرانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مواجه می‌شوند. تیم اقتصادی دولت باید به اهمیت موضوع دارو و تجهیزات پزشکی اولویت بدهد. در غیر این صورت در چاه گرفتار خواهیم شد.
آفتاب نیوز نوشت: در حالی که برخی از اقلام دارویی تا ۶۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، به شکل طعنه‌آمیزی در سربرگ لیست جدید قیمتی داروها از عنوان «سال مهار تورم» استفاده شده است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/58198
