19 دی: وزارت خزانه داری امریکا در راستای سیاست های دوگانه واشنگتن اعلام کرد که ۵ مقام ایرانی را به بهانه نقض حقوق بشر در هماهنگی با انگلیس تحریم کرده است.
اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه وقت محلی اعلام کرد: امروز چهار تن از مقامات ارشد نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که نیروهای امنیتی اصلی  این کشور در سرکوب بیرحمانه اعتراضات در سپتامبر ۲۰۲۲, پس از دستگیری و مرگ مهسا امینی توسط پلیس گشت ارشاد بودند، تحریم شدند.
وزارت خزانه داری آمریکا افزود: اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی ایران را ، نهادی که مسئول سیاست فضای سایبری ایران و مسدود کردن تارنماهای محبوب است، تحریم می‌کند. اقدام امروز با هماهنگی انگلیس انجام می شود که تحریم های مشابهی را علیه مقامات ارشد امنیتی ایران اعمال خواهد کرد.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در ادامه ادعاهایش افزود: مردم ایران شایسته آزادی بیان بدون تهدید واکنش های انتقامی خشونت آمیز و سانسور از سوی صاحبان قدرت هستند. آمریکا همراه با متحدان و شرکای کلیدی خود مانند انگلیس، به اقدامات خود علیه مقامات حکومتی که مسئول سرکوب خشونت‌آمیز و سانسور هستند، ادامه خواهد داد.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران در سپتامبر ۲۰۲۲، اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا, ۱۱ دور تحریم را علیه حکومت ایران, عناصر امنیتی و مقامات آن که در سرکوب بی رحمانه تظاهرات مسالمت آمیز نقش داشته اند, اعمال کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری امریکا، افراد تحریم شده شامل پرویز آبسالان جانشین فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان، امان الله گشتاسبی, معاون بازرسی نیروی زمینی سپاه, احمد خادم سیدالشهدا سرتیپ نیروی زمینی سپاه و  فرمانده قرارگاه عملیاتی کربلای سپاه, سلمان آدینه وند فرمانده فعلی یگان امداد پلیس تهران  و سید محمد امین آقامیری دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی ایران هستند.
این در حالی است که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدامات ضد ایرانی غرب علیه ایران را مردود، غیر سازنده و متناقض با منشور ملل متحد و مقررات و سازوکارهای بین المللی دانست و تصریح کرد، کشورها حق مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل را ندارند.
وی با اشاره به حق واکنش متقابل ایران و تحریم‌های وضع شده افزود: جمهوری اسلامی ایران در استفاده از ظرفیت ها و توانمندی ها و حقوق قانونی خود به منظور ایجاد بازدارندگی در رفتار غلط و غیر سازنده این کشورها تردیدی به خود راه نخواهد داد و در خصوص هرگونه رفتار غیر سازنده به موقع اقدام خواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی بدون واکنش نخواهد بود و ایران تحت تاثیر فشارهای سیاسی که با هدف اخذ امتیاز از جمهوری اسلامی در برخی زمینه ها در حال اقدام و اجرا است نخواهد گرفت.
دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه ۱۴۰۱ در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شده است.
دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه‌ خطرناکی را پایه گذاری کرد.

  • نویسنده :
  • منبع :