۱۹ دی: مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت با بیان اینکه خبرهای خوبی از تولید گوشی داخلی در راه است، گفت: با انجام اقداماتی در حوزه موبایل از اتلاف ۳۰۰ میلیون دلار منابع ارزی جلوگیری شد. برای شفافیت بازار قصد رتبه‌بندی واردکنندگان تلفن همراه را داریم.
«محسن شکراللهی» مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت روز پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت بازار تلفن همراه گفت: دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت برای تنظیم‌گری در حوزه تلفن همراه گام‌های جدی برداشته است.
وی افزود: باتوجه‌به التهاباتی که سال گذشته در بازار تلفن همراه به وجود آمد، نخستین گام این بود منابع و مصارف ارزی را مدیریت کنیم. برای اجرایی‌شدن این کار با همکاری انجمن واردکنندگان تلفن همراه و گمرک برای تلفن‌های همراه قیمت واقعی تعیین کردیم. در گذشته واردکننده ممکن بود گوشی ۴۰۰ دلاری را با قیمت ۶۰۰ دلار اظهار کند. این کار باعث خروج ارز بیشتر، شناسایی سود کمتر و به‌تبع آن پرداخت مالیات کمتر می‌شد. اواخر سال گذشته تعیین قیمت واقعی را با چند مدل گوشی آغاز کردیم و همچنان نیز این امسال تلاش ادامه دارد تا تمام گوشی‌ها باارزش واقعی اظهار شوند.
جلوگیری از اتلاف منابع ارزی
شکراللهی افزود: عموماً بعد از گذشت چند ماه از عرضه یک مدل گوشی، زمانی که مدل جدید وارد بازار می‌شود، قیمت گوشی قدیمی افت می‌کند. اما این به‌روزرسانی در بازار تلفن همراه ما انجام نمی‌شد. گذشته از این، یک نوسان منفی/مثبت ۱۰ در بازار وجود داشت. یعنی واردکننده می‌توانست ارزش کالا را با محدوده قیمتی (تلرانس Tolerance) منفی/ مثبت ۱۰درصد اظهار کند. این عدد را اکنون به مثبت ۵ تغییر دادیم تا سرجمع بتوانیم در کمترین میزان باتوجه‌به بررسی‌هایی که انجام شده تا ۳۰۰ میلیون دلار از اتلاف منابع ارزی در سال جاری جلوگیری کنیم. در صورت تکمیل بررسی‌ها احتمالاً این عدد بالاتر نیز برود که برای تحقق این امر نیازمند همکاری جدی گمرک هستیم.
مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت تصریح کرد: در کنار این اقدام، علی‌رغم مقاومت‌های شدیدی که وجود داشت توانستیم مدت‌زمان رفع تعهد ارزی واردکنندگان کاهش دهیم و در خصوص آن یک مصوبه بگیریم. طولانی‌بودن زمان رفع تعهد ارزی باعث می‌شد افراد، ارزی که دریافت کرده بودند را نگه دارند و در هفته آخر کالای خود را وارد کنند. از بانک مرکزی نیز انتظار داریم این مصوبه را به‌زودی اجرایی کند. همچنین از گمرک نیز می‌خواهیم به‌روزرسانی ارزش واقعی کالا در حوزه تلفن همراه را به قوت قبل ادامه دهد تا بتوانیم بازار را مدیریت کنیم.
شناسایی تخلفات حوزه تلفن همراه و برخورد با متخلفان
وی تأکید کرد: بازار تلفن همراه علی‌رغم اتفاقات سال گذشته تا اواسط بهمن‌ماه بازار باثباتی بود و تا قبل از ۲ ماه پایانی سال گذشته با وجود افزایش نرخ ارز نیز از نظر قیمت تلاطم خاصی را تجربه نکردیم. اما در پایان سال برخی افراد از التهاب ارزی پیش‌آمده سوءاستفاده و اقدام به گران‌فروشی کردند. ما نیز از بخش‌های بازرسی وزارت صمت خواستیم که به این موضوع ورود کنند. با این اقدام تعداد زیادی از تخلفات شناسایی، با آن‌ها برخورد و چندین هزار گوشی تلفن همراه توقیف شد.
مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت درباره تأثیر این اقدامات بر نرخ فروش گوشی تلفن همراه گفت: در خصوص گوشی‌های تلفن همراهی که کمتر از ۶۰۰ دلار قیمت دارند مشکلی نداریم و برای تعیین قیمت، فاکتور را کنار پروفرما قرار می‌دهیم و به یک قیمت می‌رسیم. اما در خصوص گوشی بالای ۶۰۰ دلار این کار به‌سختی قابل‌انجام است. از همکاران خود در سازمان توسعه تجارت می‌خواهیم شرایطی فراهم کنند تا گوشی بالای ۶۰۰ دلار نیز بتوانند از ارز مبادله‌ای استفاده کنند، این کار باعث کنترل قیمت‌ها در بازار می‌شود.
رتبه‌بندی واردکنندگان تلفن همراه
شکراللهی خاطرنشان کرد: تأمین تلفن همراه یک کار تخصصی است؛ اما اکنون با پدیده‌ای مواجه هستیم که هر شرکتی به این حیطه ورود می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال شرکت‌های صادرکننده کفش و آبگرم‌کن‌ساز بعضاً اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند. شرکت‌های متخصص این حوزه در این حیطه خدمات پس از فروش را جدی می‌گیرند و نیروهای متخصص و آموزش‌دیده دارند؛ اما تکثر واردکنندگان تلفن همراه عملاً باعث شده خدمات پس از فروش این بازار مختل شود.
وی خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل قصد رتبه‌بندی واردکنندگان تلفن همراه باهدف ساماندهی منابع و مصارف ارزی، ارائه خدمات پس از فروش و افزایش رضایتمندی خریداران و امکان رشد شرکت‌های سالم را در دستور کار قرار داده‌ایم تا به بازار شفاف‌تر و روان‌تری برسیم.
مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت در خصوص گام دیگری که این بخش برای آرامش بازار تلفن همراه برداشته است، گفت: در بخش حمایت از تولید نیز تعرفه محصول نهایی در گوشی‌های دکمه‌ای را از ۵ به ۱۵درصد و قطعات را نیز از ۵ به ۱ درصد رسانده‌ایم. همچنین به دنبال اجازه «ترخیص درصدی» برای تولیدکنندگان هستیم تا با این کار بتوانیم از تولید داخلی حمایت کنیم.
خبرهای خوب در حوزه تولید تلفن همراه داخلی
وی درباره وضعیت گوشی تولید داخلی گفت: چند سال قبل یک «نشان» وطنی تلاشی را برای تولید گوشی هوشمند آغاز کرد؛ اما متأسفانه نتوانست به موفقیت مطلوب برسد برای اینکه دوباره این اتفاق رخ ندهد تصمیم داریم در این بخش با گام‌های جدی‌تر و با طمأنینه بیشتری پیش برویم. در ماه‌های آتی در حوزه گوشی‌های دکمه‌ای و هوشمند داخلی اتفاقات خوبی رخ خواهد داد. این کار با تلاش وزارت صمت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات انجام خواهد شد.
وی افزود: باتوجه‌به التهاباتی که سال گذشته در بازار تلفن همراه به وجود آمد، نخستین گام این بود منابع و مصارف ارزی را مدیریت کنیم. برای اجرایی‌شدن این کار با همکاری انجمن واردکنندگان تلفن همراه و گمرک برای تلفن‌های همراه قیمت واقعی تعیین کردیم. در گذشته واردکننده ممکن بود گوشی ۴۰۰ دلاری را با قیمت ۶۰۰ دلار اظهار کند. این کار باعث خروج ارز بیشتر، شناسایی سود کمتر و به‌تبع آن پرداخت مالیات کمتر می‌شد. اواخر سال گذشته تعیین قیمت واقعی را با چند مدل گوشی آغاز کردیم و همچنان نیز این امسال تلاش ادامه دارد تا تمام گوشی‌ها باارزش واقعی اظهار شوند.
جلوگیری از اتلاف منابع ارزی
شکراللهی افزود: عموماً بعد از گذشت چند ماه از عرضه یک مدل گوشی، زمانی که مدل جدید وارد بازار می‌شود، قیمت گوشی قدیمی افت می‌کند. اما این به‌روزرسانی در بازار تلفن همراه ما انجام نمی‌شد. گذشته از این، یک نوسان منفی/مثبت ۱۰ در بازار وجود داشت. یعنی واردکننده می‌توانست ارزش کالا را با محدوده قیمتی (تلرانس Tolerance) منفی/ مثبت ۱۰درصد اظهار کند. این عدد را اکنون به مثبت ۵ تغییر دادیم تا سرجمع بتوانیم در کمترین میزان باتوجه‌به بررسی‌هایی که انجام شده تا ۳۰۰ میلیون دلار از اتلاف منابع ارزی در سال جاری جلوگیری کنیم. در صورت تکمیل بررسی‌ها احتمالاً این عدد بالاتر نیز برود که برای تحقق این امر نیازمند همکاری جدی گمرک هستیم.
مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت تصریح کرد: در کنار این اقدام، علی‌رغم مقاومت‌های شدیدی که وجود داشت توانستیم مدت‌زمان رفع تعهد ارزی واردکنندگان کاهش دهیم و در خصوص آن یک مصوبه بگیریم. طولانی‌بودن زمان رفع تعهد ارزی باعث می‌شد افراد، ارزی که دریافت کرده بودند را نگه دارند و در هفته آخر کالای خود را وارد کنند. از بانک مرکزی نیز انتظار داریم این مصوبه را به‌زودی اجرایی کند. همچنین از گمرک نیز می‌خواهیم به‌روزرسانی ارزش واقعی کالا در حوزه تلفن همراه را به قوت قبل ادامه دهد تا بتوانیم بازار را مدیریت کنیم.
شناسایی تخلفات حوزه تلفن همراه و برخورد با متخلفان
وی تأکید کرد: بازار تلفن همراه علی‌رغم اتفاقات سال گذشته تا اواسط بهمن‌ماه بازار باثباتی بود و تا قبل از ۲ ماه پایانی سال گذشته با وجود افزایش نرخ ارز نیز از نظر قیمت تلاطم خاصی را تجربه نکردیم. اما در پایان سال برخی افراد از التهاب ارزی پیش‌آمده سوءاستفاده و اقدام به گران‌فروشی کردند. ما نیز از بخش‌های بازرسی وزارت صمت خواستیم که به این موضوع ورود کنند. با این اقدام تعداد زیادی از تخلفات شناسایی، با آن‌ها برخورد و چندین هزار گوشی تلفن همراه توقیف شد.
مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت درباره تأثیر این اقدامات بر نرخ فروش گوشی تلفن همراه گفت: در خصوص گوشی‌های تلفن همراهی که کمتر از ۶۰۰ دلار قیمت دارند مشکلی نداریم و برای تعیین قیمت، فاکتور را کنار پروفرما قرار می‌دهیم و به یک قیمت می‌رسیم. اما در خصوص گوشی بالای ۶۰۰ دلار این کار به‌سختی قابل‌انجام است. از همکاران خود در سازمان توسعه تجارت می‌خواهیم شرایطی فراهم کنند تا گوشی بالای ۶۰۰ دلار نیز بتوانند از ارز مبادله‌ای استفاده کنند، این کار باعث کنترل قیمت‌ها در بازار می‌شود.
رتبه‌بندی واردکنندگان تلفن همراه
شکراللهی خاطرنشان کرد: تأمین تلفن همراه یک کار تخصصی است؛ اما اکنون با پدیده‌ای مواجه هستیم که هر شرکتی به این حیطه ورود می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال شرکت‌های صادرکننده کفش و آبگرم‌کن‌ساز بعضاً اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند. شرکت‌های متخصص این حوزه در این حیطه خدمات پس از فروش را جدی می‌گیرند و نیروهای متخصص و آموزش‌دیده دارند؛ اما تکثر واردکنندگان تلفن همراه عملاً باعث شده خدمات پس از فروش این بازار مختل شود.
وی خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل قصد رتبه‌بندی واردکنندگان تلفن همراه باهدف ساماندهی منابع و مصارف ارزی، ارائه خدمات پس از فروش و افزایش رضایتمندی خریداران و امکان رشد شرکت‌های سالم را در دستور کار قرار داده‌ایم تا به بازار شفاف‌تر و روان‌تری برسیم.
مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت در خصوص گام دیگری که این بخش برای آرامش بازار تلفن همراه برداشته است، گفت: در بخش حمایت از تولید نیز تعرفه محصول نهایی در گوشی‌های دکمه‌ای را از ۵ به ۱۵درصد و قطعات را نیز از ۵ به ۱ درصد رسانده‌ایم. همچنین به دنبال اجازه «ترخیص درصدی» برای تولیدکنندگان هستیم تا با این کار بتوانیم از تولید داخلی حمایت کنیم.
خبرهای خوب در حوزه تولید تلفن همراه داخلی
وی درباره وضعیت گوشی تولید داخلی گفت: چند سال قبل یک «نشان» وطنی تلاشی را برای تولید گوشی هوشمند آغاز کرد؛ اما متأسفانه نتوانست به موفقیت مطلوب برسد برای اینکه دوباره این اتفاق رخ ندهد تصمیم داریم در این بخش با گام‌های جدی‌تر و با طمأنینه بیشتری پیش برویم. در ماه‌های آتی در حوزه گوشی‌های دکمه‌ای و هوشمند داخلی اتفاقات خوبی رخ خواهد داد. این کار با تلاش وزارت صمت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات انجام خواهد شد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/58688
