یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «شاسی‌بلند‌گیت و اعتبار مجلس و دولت» به قلم رضا صدرایی بدین شرح است:

ماجرای شاسی‌بلندگیت که در دو هفته گذشته گریبان‌گیر مجلسی‌ها شده بود حالا به نظر می‌رسد پای دولت نیز به این داستان باز شده است. ماجرا آر آنجا جدی نر و درگیرانه شدکه بازرس ویژه رئیس‌جمهور همچنین اظهار داشت: «بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یک‌صد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و بر اساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده است.
اظهارات بازرس ویژه رئیس‌جمهور، همچون یک بمب خبری ماجرای شاسی‌بلند گیت را به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل کرد
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، اظهارات درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد را به باد انتقاد گرفت. او به خانه ملت گفت: «اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در راستای تخریب قوه مقننه است لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
با وجود اطلاع‌رسانی‌ها و اظهارات نمایندگان در واکنش به گفته‌های نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، همچنان توپ دولت علیه بهارستانی‌ها پر باقی ماند. روزنامه دولتی ایران، در چاپ روز شنبه، شانزدهم در حملاتی کم‌سابقه، با معرفی کردن فساد، مافیا و رانت‌خواری به عنوان خط قرمز دولت، خطاب به نمایندگان نوشت: ««مردم» می‌گویند شاسی‌بلند‌ها را چه کار کرده‌اید؟
البته حملات کوبنده پاستور علیه بهارستان در ماجرای شاسی‌بلندها، با واکنش متقابل مجلسی‌ها همراه شد. اصطلاحاً تک دولت، پاتک مجلس را به همراه داشت تا فازی جدیدتر در ماجرای «خودرو گیت» گشوده شود. این بار نه تنها نمایندگان در مقام پاسخ‌گو بر نیامدند، بلکه اتهاماتی متقابل را علیه دولتی‌ها مطرح کردند.
 احسان ارکانی نماینده نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس درخصوص اهدای خودروی بدون نوبت و حواله‌ای به برخی از دستگاه‌های دولتی، گفت: اسناد و مدارکی به دست ما رسیده که حاکی از آن است که برخی از دستگاه‌های دولتی، خودروهای خارج از نوبت (شاسی بلند) و خودروهایی با حواله‌های ارزان قیمت دریافت کرده‌اند.
 ارکانی با اعلام این خبر اسامی دستگاه‌های دولتی که خودروی ارزان قیمت و یا حواله‌ای دریافت کرده‌اند را به شرح زیر اعلام کرد:  نهاد ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، وزارت نیرو. وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم وزارت راه و شهرسازی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه.
در این ارتباط سایت فرارو نوشت: تک و پاتک‌های قوه مجریه و مقننه به یکدیگر در ماجرا خودرو‌های شاسی‌بلند که حالا به طرح اتهامات متقابل و شخصی علیه یکدیگر نیز کشیده شده، بدون تردید دو قربانی بزرگ دارد؛ یکی، «اعتماد عمومی» و دیگری «اعتبار قوه قانون‌گذار و شاید هم قوه اجرایی!»



  • نویسنده :
  • منبع :