ادعای اتحادیه اروپا درباره ماهیت تحریم‌های علیه ایران

پیتر استانو این مطلب را در پاسخ به سووال خبرنگاری مطرح کرد که درباره اثربخشی تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران پرسید.
وی با تکرار مواضع مداخله‌جویانه غرب در امور داخلی کشورها گفت: ما بر مواضع خود در مورد تحریم کسانی که مسئول نقض مداوم حقوق بشر هستند تأکید می کنیم. به موازات آن از سایر ابزارهای دیپلماتیک مانند تعامل با مقامات ذیربط و یا محکومیت عمومی استفاده می‌کنیم. سخنگوی اتحادیه اروپا ادعا کرد که هدف تحریم دستیابی به تغییر رفتار است.
شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۱ خرداد ۱۴۰۲) در تداوم مواضع خصمانه و مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران، بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به بهانه مسائل حقوق بشری تحریم کرد.
در هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا که یک نسخه آن در تارنمای این اتحادیه منتشر شد، پنج شخصیت ایرانی نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند که عبارتند از سلمان آدینه‌وند فرمانده یگان امداد تهران بزرگ، سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، محسن نیک ورز دادستان شهرستان سیرجان، نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت و سعید منتظرالمهدی سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور.
بر اساس این گزارش، دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. همچنین اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو اتحادیه را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است.
پیتر استانو در ادامه نشست خود و در پاسخ به سووالی درباره قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست موسوم به سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا توضیح داد: «هنگامی که از آخرین دور تحریم ها علیه ایران یا علیه اشخاص و نهادهای ایرانی صحبت می کنیم، این تحریم ها توسط کشورهای عضو تصمیم گیری و تصویب می شوند. اما زمانی‌که نوبت به قرار دادن نهادها یا افراد در فهرست تروریسم اتحادیه اروپا می رسد، این موضوعی است که کشورهای عضو باید در شورا تصمیم بگیرند و نه در پارلمان اروپا. این در صلاحیت کشورهای عضو در شورا است.»
وی افزود: «هنگامی که کشورهای عضو تصمیم گرفتند که زمان لازم برای بحث (دراین باره) فرا رسیده است، موضوع را روی میز خواهند گذاشت. با این حال، در مورد قراردادن شخص یا نهادی در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا، بر اساس رویه‌های موجود ابتدا به تصمیم مربوطه توسط یک مقام ملی - قوه قضاییه یا هر مرجع مربوطه که بتواند چنین تصمیمی را در چارچوب عضو اتخاذ کند نیاز داریم. تنها پس از آن، کشورهای عضو می توانند در شورا بحث کنند.»
بحث افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، در اوج اغتشاشات سال گذشته و بواسطه فشار گروه‌های تروریستی و ضد انقلاب به سوژه رسانه‌های جریان اصلی غرب تبدیل شد.
قانون‌گذاران اروپایی اواخر دی‌ماه سال گذشته به درخواست نامتعارف افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی اتحادیه اروپا رای مثبت دادند.
اما سوم بهمن ۱۴۰۱، شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در اقدامی آشکار از پیگیری این طرح عقب‌نشینی کردند. جوسپ بورل به خبرنگاران گفت که نمی‌توان بدون رای دادگاه درباره سپاه تصمیم‌گیری کرد. او با کنایه به قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا علیه سپاه توضیح داد که انتصاب عنوان تروریستی به یک شخص یا نهاد، مستلزم روند قضایی است و بر اساس تمایلات افراد صورت نمی‌گیرد.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران بارها درباره تبعات اقدام علیه سپاه هشدار داده و به دولت‌های تندرو در اروپا توصیه کرده که «منافع دوجانبه خودشان را قربانی مصالح سیاسی زودگذر و تصمیمات احساسی نکنند»