چهره‌ها با جریمه مشدّد و محرومیت‌های اجتماعی روبرو خواهند شد

بهزاد پورسید در نشست خبری امروز درباره لایحه عفاف و حجاب قوه قضاییه گفت: از نیمه دوم سال گذشته بحث های مربوط به عفاف و حجاب بطور جدی در کشور در نهادهای مختلف از جمله شورای امنیت ملی و جلسه سران سه قوه و ... مطرح شد. رویکردها متفاوت بود و آن‌چه که به اجماع رسید این بود؛ ما باید بین افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند تفاوت قائل شویم؛ زیرا انگیزه‌ها یکسان نیستند و دیگر این‌که صرفا قائل به برخورد فیزیکی نباشیم و اولویت را بر بخش‌های دولتی بگذاریم و بین جرم و تخلف تفاوت قائل شویم و موضوع را فقط از منظر جرم‌ نگاه نکنیم و کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی برویم. طرحی که در کمیسیون فرهنگی مجلس در این زمینه تهیه شده بود در دستور کار قرار نگرفت و نهایتا موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد.
باید بین افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند تفاوت قائل شویم
وی افزود: توافق شد تا قوه قضاییه لایحه قضایی در این خصوص تهیه کند. در جلسات توافق شد که بین تخلف و جرم تفاوتی قائل شویم و به همه افرادی که کشف حجاب می‌کنند صرفا از منظر جرم انگاری برخورد نکنیم و قوه قضاییه به این سمت حرکت کرد.
وی ادامه داد: در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری تاکید براین بود که قوانینی در این حوزه داریم مثل قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و فرصتی بود اگر قرار است اقدامی شود همین مبانی موجود در کشور جواب می دهد برهمین اساس اوایل سال جاری بخشنامه ای از سوی دادستان کل صادر شد و تعیین تکلیفی شد. براساس تاکیدی که در جلسه سران سه قوه شد برداشت این شد انچه که مطالبه سران سه قوه است این است که لایحه جدیدی تهیه شود. لذا قوه قضاییه فعالیت خود را شروع کرد ودر معاونت حقوقی کارگروهی را تشکیل دادیم و تمام نسخ در کشور به عنوان پیش نویس قانون را جمع اوری  کردیم ونهایتا  لایحه عفاف و حجاب در ۹ ماده تهیه شد. 
رویکرد کلی لایحه تفکیک تخلف از جرم است
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان این‌که «دولت برخی اصلاحات را در آن‌چه که تقدیم مجلس کرده اعمال کرده است»، گفت: متن قوه قضاییه ۹ ماده و متن دولت ۱۵ ماده است. با توجه به این‌که پیش نویس لایحه قبلا برای روسای قوا ارسال شده و نظرات اخذ شده بود توافقی انجام شده بود که لایحه با کمترین اصلاحات انجام شود در عین حال دولت اصلاحاتی انجام داد. رویکرد کلی لایحه تفکیک تخلف از جرم است. توافق بر این بود که موضوع، تخلف دیده شود. در موضوع کشف حجاب مرحله به مرحله عمل کردیم.
وی ادامه داد: مباحث فرهنگی و اجتماعی در حوزه دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان از یک لایحه قضایی انتظار داشت تمام ابعاد غیر قضایی را در نظر بگیرد و تلاش کردیم به حل موضوع کمک کنیم نه این‌که بر تعداد چالش‌ها بیفزاییم. قوه قضاییه تابع قانون است و هرچه به تصویب برسد اجرا خواهیم کرد و فرایند طی شده در دولت، روح حاکم لایحه قوه قضاییه است و تعارض چندانی وجود ندارد.
چرا با جریمه نقدی شروع کردیم؟
وی با طرح این سوال که چرا با جریمه نقدی شروع کردیم؟ گفت: ما توافق کردیم که موضوع را تخلف ببینیم. اگر سلب حقوق اجتماعی و مجازات های تکمیلی هم است این در اختیار مرجع قضایی است و ما در موضوع حجاب پله پله جلو رفتیم و ابتدا تخلف و بعد تذکر و در مرحله اخر جرم را در نظر گرفتیم.
چه زمانی لایحه به قانون تبدیل می شود؟
پورسید با بیان این‌که «لایحه بناست که در مجلس اعلام وصول شود» درباره ضمانت اجرای لایحه عفاف و حجاب گفت: هدف در قانون بحث کشف حجاب بوده و ما در خصوص جرم انگاری برای کسانی که متکفل امر حجاب هستند چیزی در قانون نیاوردیم زیرا ترک فعل ها در قانون مجازات جرم انگاری شده است‌ و ما لایحه جداگانه ای در قانون تعزیرات در بحث ترک فعل ها تهیه کردیم.
وی درباره این‌که چه زمانی لایحه به قانون تبدیل می شود؟ گفت: اگر بصورت دو فوریت در مجلس به تصویب برسد، احتمالا ظرف یکی دوماه آینده قابلیت تبدیل شدن به قانون دارد ولی اگر مجلس دوفوریت آنرا تصویب نکند رویه کندتری را داریم و فرصت طولانی تری را  برای تبدیل شدن لایحه به قانون خواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعریف عرفی از کشف حجاب چیست؟ چه نوع جرمی کشف حجاب محسوب می‌شود؟ آیا مجازات مالکان و کاسبان خصوصی در خصوص کشف حجاب مشتریان مبنای شرعی دارد؟ گفت: قوانینی در این حوزه وجود دارد و این لایحه مکمل قوانین دیگر است و  افرادی که صاحبان حرفه هستند تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی دارند، در خصوص حجاب مجموع قوانین صنفی وجود دارد.
چهره‌ها با جریمه مشدّد و محرومیت‌های اجتماعی روبرو خواهند شد
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص مجازات افراد چهره‌ در حوزه کشف حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب بین مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه مشدّد و محرومیت‌های اجتماعی روبرو خواهند شد. در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است و در این قانون مجازات‌های مختلفی برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی باز گذاشته شده است و محرومیت‌های اجتماعی به اندازه کافی بازدارندگی خواهند داشت.
موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست
وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا این لایحه برای پولداران مصونیت ایجاد نمی‌کند؛ پول جریمه بی‌حجابی را می‌دهم؟ گفت: اصلا اینطور نیست. این سوال بر فرض دقیقی استوار نیست و در جاهای دیگر مانند تخلفات رانندگی هم باید بگوییم هرکس پولدار است تخلف می‌کند!؟ موضوع مهم این است که مجازات‌های مکمل مهمی در لایحه پیش‌بینی شده است و موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست و در صورت تکرار، مبنای مجازات جریمه نقدی نیست.