خیلی زود معلوم شد که تغییر ندادن ساعت چقدر اشتباه بوده است

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: ناهماهنگی میان ساعات کار بخش دولتی و خصوصی، اختلال در زندگی روزمره عموم مردم، سردرگمی و اتلاف انرژی و هزینه بسیار از مهم‌ترین پیامدهای تغییر این قانون است. با این حال شواهد حاکی از این است با وجود همه انتقادات، پافشاری بر سیاست‌های اشتباه همچنان ادامه دارد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با مسائل بسیار جدی‌تر مواجه است که انتظار می‌رود رسیدگی به آن‌ها در اولویت سیاستگذار باشد.
 در سال ۱۴۰۰، زمزمه‌های لغو قانون تغییر ساعت در مجلس شنیده شد. با وجود تجربه اشتباه گذشته و عمل کردن کشورهایی در موقعیت جغرافیایی مشابه ایران به این قانون، طرفداران ملغی کردن تغییر ساعت تابستانی،‌ قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانسته و معتقد بودند در کاهش مصرف انرژی تاثیر زیادی نخواهد داشت.  همچنین آن را به صرفه‌جویی اقتصادی بی‌ارتباط دانسته و بروز اختلالات رفتاری، سردرگمی و بی‌انضباطی در روزهای ابتدایی سال را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کردند.
در مقابل مخالفان این طرح بهره‌مندی بیشتر از نور و روشنایی در روز و آرامش روانی مردم را از دلایل خود عنوان کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی ضمن تاکید بر تاثیر تغییر ساعت رسمی بر مصرف انرژی و تنظیم فعالیت‌های اجتماعی با توجه به اوقات شرعی پیشنهاد داده بود نسخ قانون تغییر ساعت رسمی تصویب نشود.
به گفته این مرکز پژوهشی، در سال‌های گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفه‌جویی در برق و در نهایت کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شده و این قانون در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور تاثیری بین ۱ تا ۳درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تاثیری بین ۱ تا ۵/ ۱درصد دارد. در نهایت طرح پیشنهادی مخالفان اجرای قانون تغییر ساعت پس از اعمال اصلاحات مورد‌نظر شورای نگهبان در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
 از زمان تصویب این قانون دولت نزدیک به یک سال فرصت داشت شرایط و بستر لازم برای اجرای این قانون را فراهم سازد. اما با آغاز سال ۱۴۰۲ و زمانی که ساعت‌ رسمی تغییری نکرد، شاهد اختلالات گسترده در دستگاه‌ها و سیستم‌های هوشمند و همچنین شبکه زیرساخت کشور بودیم. مشکلاتی که برای برخی افراد تا بیش از یک ماه از شروع سال نیز ادامه داشت. البته مشکلات مربوط به عدم‌اجرای تغییر ساعت به این محدود نبود.
هیات دولت برای صرفه‌جویی در انرژی و جلوگیری از مشکلات ناشی از تغییر نکردن ساعت رسمی اعلام کرد از سال ۱۴۰۱ مدارس متوسطه ساعت هفت و نیم و مدارس ابتدایی ساعت هشت شروع به فعالیت می‌کنند. اداره‌ها ساعت هفت و بانک‌ها ساعت هفت و نیم صبح باز خواهند شد. همچنین آن زمان گفته شد ادارات ستادی در تهران به صورت شناور از ۷ تا ۹ صبح شروع به فعالیت خواهند کرد.

سیل طرح‌های اصلاحی

این تغییرات مشکلات و سردرگمی‌های بسیاری برای عموم مردم به وجود آورد. بسیاری معتقد بودند بازگشایی زودتر ادارات از مدرسه‌ها برای والدینی که شاغل هستند مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، از طرح شناور شدن ساعات مدارس و ساعت کار والدین خبر داد. به این شکل که مدارس باید نیم ساعت زودتر دانش‌آموزان را بپذیرند و ادارات هم با شناور شدن ساعت کار یکی از والدین موافقت کنند. این تصمیم انتقادات بسیاری را به دنبال داشت و گفته می‌شد سیل طرح‌ها و لوایحی که به وجود آمده تنها به دلیل تغییر یک قانون ساده است که طی سال‌های گذشته جامعه به اجرای آن عادت کرده است. اما به نظر می‌رسید این تغییرات نیز کافی نبود. بار دیگر سازمان استخدامی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ساعت کاری همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی در تهران از سه‌شنبه ۱۶ خرداد تغییر خواهد کرد و همه کارمندان باید بعد از تعطیلات نیمه خرداد، از ساعت ۶ صبح در محل کار خود حاضر باشند.
با صدور اطلاعیه جدید سازمان استخدامی کشور، امکان شناوری که پیش از این مطرح شده بود نیز لغو شد و تمامی کارمندان بدون استثنا باید ساعت ۶ صبح در محل کار خود حضور یابند. این تصمیم دولت انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشت. بسیاری معتقد بودند برای به موقع رسیدن باید صبح خیلی زود از خواب بیدار شوند و شرایط زندگی‌ آن‌‌ها مختل خواهد شد. از طرف دیگر در شرایطی بازه کاری بانک‌ها بین ساعت ۶ تا ۱۳:۳۰ تعیین شده که بسیاری از اصناف و کسبه کار خود را از حوالی ظهر به بعد آغاز می‌کنند و عملا نمی‌توانند خدمات موردنظرشان را دریافت کنند. به نظر می‌رسد سیاستگذار در شرایطی که مسائل بسیار مهم‌تری برای رسیدگی دارد، انرژی و زمان خود را صرف موضوعات کوچکی می‌کند که در واقع نیازی هم به تغییر ندارند و طی سال‌های گذشته عموم مردم از اجرای آن‌ها رضایت داشته‌اند.
 بااین‌حال این تغییرات نادرست و بدون بررسی کارشناسی صورت می‌گیرد و به دنبال آن موجی از لوایح، اصلاحات و تبصره‌ها صادر می‌شود تا از اثرات سوء یک تصمیم نادرست جلوگیری شود. پرواضح است که این تصمیم در آینده به سرنوشت تجربه پیشین دچار شده و چاره‌ای جز تغییر دوباره آن وجود ندارد. در این بین عموم مردم هزینه این مسیر سیاستی اشتباه را پرداخت کردند.