19 دی: مسوول حقوقی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، با ارائه توضیحاتی درباره جزئیات به زیر آب رفتن اراضی حاشیه سد گتوند گفت: بهای خانههای روستای زیر آبرفته ۱۰ سال پیشپرداخت شده است.
«شهرام محتشم خانی» درباره زیر آب رفتن اراضی تصرف شده در حاشیه سد گتوند افزود: تصاویر منتشر شده از زیر آب رفتن روستاهای حاشیه سد گتوند مربوط به روستای «تلخاب تاجدین» است.
مسوول حقوقی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به تهیه نقشه و کاداستر اراضی روستای تلخاب تاجدین، گفت: تعداد ۲۹ ساختمان مسکونی در این روستا وجود دارد که ۲۸ واحد مسکونی خالی از سکنه و فقط یک واحد دارای سکنه بوده است.
وی بیانداشت: پیش از آبگیری مخزن سد گتوند، در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲، بهای ۲۸ واحد مسکونی پرداخت شد؛ اما بهای یک واحد مسکونی دارای سکنه به دلیل اختلاف در مالکیت پرداخت نشد.
محتشم خانی عنوانکرد: پس از تخریب ساختمانهای خریداری شده و بعد از نخستین مرحله آبگیری مخزن سد گتوند، تعدادی از افرادی که ساکن روستا نبودند، بدون دریافت مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح اقدام به ساخت ساختمان در اراضی مخزن سد کردند.
وی ادامهداد: این اقدام سازندگان مغایر با موازین و مقررات قانونی و کاری علیه خودشان بوده است، به شکلی که پرداخت هرگونه وجه برای ساختوسازهای غیرمجاز کاملاً مغایر با قوانین و مقررات است.
مسوول حقوقی شرکت توسعه منابع آب نیروی ایران درباره اراضی که تاکنون بهای آن پرداخت نشده است، خاطرنشانکرد: در این مواردی، خسارتدیدگان توسط واحد حقوقی طرح شناسایی میشوند و بهزودی پس از بررسی موضوع نسبت به پرداخت خسارت به آنان اقدام خواهد شد.
مسوول حقوقی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به تهیه نقشه و کاداستر اراضی روستای تلخاب تاجدین، گفت: تعداد ۲۹ ساختمان مسکونی در این روستا وجود دارد که ۲۸ واحد مسکونی خالی از سکنه و فقط یک واحد دارای سکنه بوده است.
وی بیانداشت: پیش از آبگیری مخزن سد گتوند، در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲، بهای ۲۸ واحد مسکونی پرداخت شد؛ اما بهای یک واحد مسکونی دارای سکنه به دلیل اختلاف در مالکیت پرداخت نشد.
محتشم خانی عنوانکرد: پس از تخریب ساختمانهای خریداری شده و بعد از نخستین مرحله آبگیری مخزن سد گتوند، تعدادی از افرادی که ساکن روستا نبودند، بدون دریافت مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح اقدام به ساخت ساختمان در اراضی مخزن سد کردند.
وی ادامهداد: این اقدام سازندگان مغایر با موازین و مقررات قانونی و کاری علیه خودشان بوده است، به شکلی که پرداخت هرگونه وجه برای ساختوسازهای غیرمجاز کاملاً مغایر با قوانین و مقررات است.
مسوول حقوقی شرکت توسعه منابع آب نیروی ایران درباره اراضی که تاکنون بهای آن پرداخت نشده است، خاطرنشانکرد: در این مواردی، خسارتدیدگان توسط واحد حقوقی طرح شناسایی میشوند و بهزودی پس از بررسی موضوع نسبت به پرداخت خسارت به آنان اقدام خواهد شد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/60230