19 دی: نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن اشاره به واگذاری سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به تعدادی از شرکت ها و افراد بدهکار به دولت، از قوه قضاییه خواست رسیدگی به پرونده تخلفات فروشگاه رفاه که مربوط به دولت قبل است را سریعا بررسی کند.
جعفر قادری در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: معضل عمده خصوصی سازی ها، عدم احراز اهلیت خریدار و عدم قیمت گذاری مناسب و نیز خرید سهام شرکت های دولتی با پول واحد واگذار شده و شرکاء و عدم مدیریت صحیح پس از واگذاری است. یکی از مشکلاتی که در اداره بنگاه های اقتصادی اعم از سهامی عام و یا سهامی خاص وجود دارد، ظلم و اجحافی است که سهامداران عمده به سهامداران خرد می کنند.
وی در ادامه توضیح داد: در بسیاری از بنگاه های اقتصادی خریداران عمده به جای تامین آورده برای پرداخت قسط های باقی مانده بابت خرید سهام، از اموال و دارایی این شرکت ها استفاده می کنند که این یک خلاف روشن و آشکار است. متاسفانه این موضوع نه تنها در شرکت های سهامی خاص مورد توجه قرار نمی گیرد و متولی ندارد بلکه در شرکت های سهامی عام هم که سازمان بورس اوراق بهادار متولی حفاظت و حراست از حق و حقوق سهامداران جزء می باشد نیز این موضوع پیگیری و رعایت نمی شود. برای مثال براساس گزارش نهادهای نظارتی خریداران عمده سهام فروشگاه های زنجیره ای رفاه بخشی از آورده خود را از محل فروش اموال و دارایی های شرکت فروشگاه رفاه تامین کرده اند.
این نماینده مجلس افزود: با توجه به ابهامات متعدد موجود در خصوص تخلفات احتمالی صورت گرفته در شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه و ابهامات مطرح شده در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مزبور در صورت های مالی، در اسفند ماه ۱۳۹۹ سازمان بورس اوراق بهادار درخواست انجام حسابرسی ویژه توسط سازمان حسابرسی کشور را داشته که این گزارش در ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ تهیه و در اختیار سازمان بورس و قوه قضاییه قرار می گیرد و با استناد به گزارش حسابرسی ویژه سازمان حسابرسی از شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه با صراحت عنوان شده که تامین اقساط خرید سهام به صورت مستقیم و غیر مستقیم از محل منابع شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در این گزارش ذکر شده که براساس نامه سال۱۳۹۷ سازمان بازرسی کل کشور، برخی از شرکت های خریدار مرتبط با گروه ص و تعدادی از اشخاص وابسته به گروه مزبور از بدهکاران بزرگ بانکی می باشند و به نظر می رسد بزرگترین مشکل، عدم اخذ استعلام ضروری از مراجع قانونی ذیربط هنگام واگذاری سهام شرکت و عدم سنجش اهلیت خریداران می باشد، در حالی که در اصلاحات قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ واگذاری شرکت های دولتی و عمومی غیر دولتی به بدهکاران بانکی و دولتی که دارای بدهی معوق هستند، ممنوع شده است. متاسفانه شاهدیم که سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به تعدادی از شرکت ها و افراد بدهکار و دارای بدهی تسویه نشده به دولت واگذار شده است.
قادری اضافه کرد: همچنین در گزارش حسابرسی ویژه از شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه عنوان شده که در سال ۱۳۹۸ و بنا بر درخواست مقام قضایی، اقدام به ارزیابی سهام شرکت مزبور توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردیده که در گزارش مزبور بر ارزش گذاری و تعیین قیمت پایه نادرست و غیر مستند سهام شرکت هنگام واگذاری تصریح شده است. این گزارش حاکی از وثیقه گذاردن هشت فقره از املاک شرکت رفاه به نفع آقایان ص و الف نزد مراجع قضایی و نیز بابت تضمین رفع تعهدات ارزی شرکت ف.ی.ا می باشد، در حالیکه این اقدام کاملا خلاف قانون است و املاک متعلق به شرکت است و امکان وثیقه گذاشتن به نفع برخی از سهامداران وجود ندارد.
وی ادامه داد: در این گزارش ذکر شده که تعدادی چک به مبلغ۹۳۰ میلیارد ریال در وجه شرکت ت (شرکت فرعی) بوده که نهایتا توسط شخصی بنام خانم آ.ت (مادر همسر آقای م.ر یکی از متهمین اقتصادی) وصول گردیده و مستنداتی در خصوص موضوع و دلایل پرداخت به نامبرده به سازمان حسابرسی ارائه نشده است. لازم به ذکر است که م.ر در پرونده فساد ک و ص هـ در مهرماه۱۴۰۰ به بیست سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
قادری همچنین بیان کرد: در گزارش حسابرسی ویژه عنوان شده که تصمیمات هیات مدیره در خصوص واگذاری بخشی از املاک شرکت (فروشگاه های در حال بهره برداری) در مقابل دریافت زمین یا ایجاد مطالبات، در چاچوب فعالیت های اصلی اساسنامه نبوده و تا تاریخ این گزارش، گزارش توجیه اقتصادی در رابطه با اقدامات مزبور به این سازمان ارایه نشده است. مضافا طبق صورت های مالی تلفیقی شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه، علیرغم افزایش حجم فروش و درآمد عملیاتی شرکت از سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰، سودآوری عملیاتی شرکت عمدتا نزولی بوده و در دوسال اخیر تبدیل به زیان عملیاتی گردیده است. در مقابل هیات مدیره با ایجاد درآمدهای غیر عملیاتی طی دو سال اخیر از طریق معاملات املاک بصورت غیرشفاف و فاقد توجیه اقتصادی، اقدام به توزیع منابع حاصله در قالب سود سهام نموده که ادامه چنین تصمیماتی، به فعالیت اصلی شرکت، سودآوری آتی و منافع سهامداران اقلیت آسیب وارد خواهد نمود. مضافا با توجه به نحوه عملکرد شرکت، احراز ارزش گذاری صحیح املاک مورد معامله یا معاوضه شده و نیز رعایت صرفه و صلاح شرکت برای این سازمان میسر نگردیده است.
وی گفت: بدهی سنگین شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به تولیدکنندگان ایرانی و زمینگیر شدن این شرکت ها در سال ۱۴۰۱ همواره مورد اعتراض تولیدکنندگان بود و از معضلات شکل گرفته توسط تیم مدیریتی فروشگاه رفاه و سهامداران فعلی می باشد که این موضوع با شعار سال در تضاد می باشد و در بهار ۱۴۰۲ نیز شرکت های تولیدی ایرانی همچنان نگران دریافت مطالبات خود از این شرکت هستند.
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: باتوجه به واگذاری شرکت رفاه در سال ۱۳۹۵ و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده شرکت رفاه، از قوه قضاییه انتظار می‌رود که با عنایت به مستندات موجود، رسیدگی به پرونده تخلفات فروشگاه رفاه نزد شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران را که در زمره پرونده های بزرگ فساد اقتصادی کشور می‌باشد و تضییع حقوق بیت المال را رقم زده، تسریع نماید.
قادری در پایان گفت: از سازمان بورس اوراق بهادار نیز انتظار داریم که با قاطعیت پیگیر حق و حقوق سهامداران خرد باشد. با توجه به اینکه هم اکنون ۳۸درصد از سهام این شرکت متعلق به شهرداری ها، بیت المال و آحاد مردم است، از مسئولین انتظار داریم که نظارت بیشتری بر روند فعالیت های این شرکت داشته باشند. از متولیان امر انتظار داریم با استناد به ماده ۹۵ قانون تجارت حداقل دو کرسی در هیات مدیره شرکت رفاه در اختیار سهامداران ۳۸ درصدی قرار گیرد. همچنین انتظار ما از وزارت کشور هم این است که پیگیر حق و حقوق شهرداری های کشور بعنوان سهامدار بیش از ۲۰ درصد از سهام فروشگاه رفاه باشند.
وی در ادامه توضیح داد: در بسیاری از بنگاه های اقتصادی خریداران عمده به جای تامین آورده برای پرداخت قسط های باقی مانده بابت خرید سهام، از اموال و دارایی این شرکت ها استفاده می کنند که این یک خلاف روشن و آشکار است. متاسفانه این موضوع نه تنها در شرکت های سهامی خاص مورد توجه قرار نمی گیرد و متولی ندارد بلکه در شرکت های سهامی عام هم که سازمان بورس اوراق بهادار متولی حفاظت و حراست از حق و حقوق سهامداران جزء می باشد نیز این موضوع پیگیری و رعایت نمی شود. برای مثال براساس گزارش نهادهای نظارتی خریداران عمده سهام فروشگاه های زنجیره ای رفاه بخشی از آورده خود را از محل فروش اموال و دارایی های شرکت فروشگاه رفاه تامین کرده اند.
این نماینده مجلس افزود: با توجه به ابهامات متعدد موجود در خصوص تخلفات احتمالی صورت گرفته در شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه و ابهامات مطرح شده در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مزبور در صورت های مالی، در اسفند ماه ۱۳۹۹ سازمان بورس اوراق بهادار درخواست انجام حسابرسی ویژه توسط سازمان حسابرسی کشور را داشته که این گزارش در ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ تهیه و در اختیار سازمان بورس و قوه قضاییه قرار می گیرد و با استناد به گزارش حسابرسی ویژه سازمان حسابرسی از شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه با صراحت عنوان شده که تامین اقساط خرید سهام به صورت مستقیم و غیر مستقیم از محل منابع شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در این گزارش ذکر شده که براساس نامه سال۱۳۹۷ سازمان بازرسی کل کشور، برخی از شرکت های خریدار مرتبط با گروه ص و تعدادی از اشخاص وابسته به گروه مزبور از بدهکاران بزرگ بانکی می باشند و به نظر می رسد بزرگترین مشکل، عدم اخذ استعلام ضروری از مراجع قانونی ذیربط هنگام واگذاری سهام شرکت و عدم سنجش اهلیت خریداران می باشد، در حالی که در اصلاحات قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ واگذاری شرکت های دولتی و عمومی غیر دولتی به بدهکاران بانکی و دولتی که دارای بدهی معوق هستند، ممنوع شده است. متاسفانه شاهدیم که سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به تعدادی از شرکت ها و افراد بدهکار و دارای بدهی تسویه نشده به دولت واگذار شده است.
قادری اضافه کرد: همچنین در گزارش حسابرسی ویژه از شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه عنوان شده که در سال ۱۳۹۸ و بنا بر درخواست مقام قضایی، اقدام به ارزیابی سهام شرکت مزبور توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردیده که در گزارش مزبور بر ارزش گذاری و تعیین قیمت پایه نادرست و غیر مستند سهام شرکت هنگام واگذاری تصریح شده است. این گزارش حاکی از وثیقه گذاردن هشت فقره از املاک شرکت رفاه به نفع آقایان ص و الف نزد مراجع قضایی و نیز بابت تضمین رفع تعهدات ارزی شرکت ف.ی.ا می باشد، در حالیکه این اقدام کاملا خلاف قانون است و املاک متعلق به شرکت است و امکان وثیقه گذاشتن به نفع برخی از سهامداران وجود ندارد.
وی ادامه داد: در این گزارش ذکر شده که تعدادی چک به مبلغ۹۳۰ میلیارد ریال در وجه شرکت ت (شرکت فرعی) بوده که نهایتا توسط شخصی بنام خانم آ.ت (مادر همسر آقای م.ر یکی از متهمین اقتصادی) وصول گردیده و مستنداتی در خصوص موضوع و دلایل پرداخت به نامبرده به سازمان حسابرسی ارائه نشده است. لازم به ذکر است که م.ر در پرونده فساد ک و ص هـ در مهرماه۱۴۰۰ به بیست سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
قادری همچنین بیان کرد: در گزارش حسابرسی ویژه عنوان شده که تصمیمات هیات مدیره در خصوص واگذاری بخشی از املاک شرکت (فروشگاه های در حال بهره برداری) در مقابل دریافت زمین یا ایجاد مطالبات، در چاچوب فعالیت های اصلی اساسنامه نبوده و تا تاریخ این گزارش، گزارش توجیه اقتصادی در رابطه با اقدامات مزبور به این سازمان ارایه نشده است. مضافا طبق صورت های مالی تلفیقی شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه، علیرغم افزایش حجم فروش و درآمد عملیاتی شرکت از سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰، سودآوری عملیاتی شرکت عمدتا نزولی بوده و در دوسال اخیر تبدیل به زیان عملیاتی گردیده است. در مقابل هیات مدیره با ایجاد درآمدهای غیر عملیاتی طی دو سال اخیر از طریق معاملات املاک بصورت غیرشفاف و فاقد توجیه اقتصادی، اقدام به توزیع منابع حاصله در قالب سود سهام نموده که ادامه چنین تصمیماتی، به فعالیت اصلی شرکت، سودآوری آتی و منافع سهامداران اقلیت آسیب وارد خواهد نمود. مضافا با توجه به نحوه عملکرد شرکت، احراز ارزش گذاری صحیح املاک مورد معامله یا معاوضه شده و نیز رعایت صرفه و صلاح شرکت برای این سازمان میسر نگردیده است.
وی گفت: بدهی سنگین شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به تولیدکنندگان ایرانی و زمینگیر شدن این شرکت ها در سال ۱۴۰۱ همواره مورد اعتراض تولیدکنندگان بود و از معضلات شکل گرفته توسط تیم مدیریتی فروشگاه رفاه و سهامداران فعلی می باشد که این موضوع با شعار سال در تضاد می باشد و در بهار ۱۴۰۲ نیز شرکت های تولیدی ایرانی همچنان نگران دریافت مطالبات خود از این شرکت هستند.
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: باتوجه به واگذاری شرکت رفاه در سال ۱۳۹۵ و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده شرکت رفاه، از قوه قضاییه انتظار می‌رود که با عنایت به مستندات موجود، رسیدگی به پرونده تخلفات فروشگاه رفاه نزد شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران را که در زمره پرونده های بزرگ فساد اقتصادی کشور می‌باشد و تضییع حقوق بیت المال را رقم زده، تسریع نماید.
قادری در پایان گفت: از سازمان بورس اوراق بهادار نیز انتظار داریم که با قاطعیت پیگیر حق و حقوق سهامداران خرد باشد. با توجه به اینکه هم اکنون ۳۸درصد از سهام این شرکت متعلق به شهرداری ها، بیت المال و آحاد مردم است، از مسئولین انتظار داریم که نظارت بیشتری بر روند فعالیت های این شرکت داشته باشند. از متولیان امر انتظار داریم با استناد به ماده ۹۵ قانون تجارت حداقل دو کرسی در هیات مدیره شرکت رفاه در اختیار سهامداران ۳۸ درصدی قرار گیرد. همچنین انتظار ما از وزارت کشور هم این است که پیگیر حق و حقوق شهرداری های کشور بعنوان سهامدار بیش از ۲۰ درصد از سهام فروشگاه رفاه باشند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/60426
