19 دی: بر اساس توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب، استناد برخی رسانه‌ها به یک استفتاء و ربط دادن آن به سامانه یکپارچه فروش خودرو، ناشی از عدم احاطه به مباحث فقهی بوده است.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با استناد به یک استفتاء از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن این سامانه خبر داده‌اند.
استفتای مورد استناد در این مطالب، اینچنین است:
سوال: آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟
پاسخ: صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.
در همین زمینه بر اساس توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب، در برداشت رسانه‌ای از این استفتا، دو اشتباه رخ داده است.
یک- نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه می‌اندازد که گویا رهبر معظم انقلاب اسلامی، فتوا به حرام بودن چنین سامانه‌ای داده‌اند. ضمن اینکه اصل استفتاء نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ است.
دو- در استفتای مذکور بحث حرام و خلاف شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و عین پاسخ این است: (صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود).
از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است. بنابراین، نویسندگان گزارش‌های رسانه‌ای مذکور به علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شده‌اند.
استفتای مورد استناد در این مطالب، اینچنین است:
سوال: آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟
پاسخ: صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.
در همین زمینه بر اساس توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب، در برداشت رسانه‌ای از این استفتا، دو اشتباه رخ داده است.
یک- نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه می‌اندازد که گویا رهبر معظم انقلاب اسلامی، فتوا به حرام بودن چنین سامانه‌ای داده‌اند. ضمن اینکه اصل استفتاء نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ است.
دو- در استفتای مذکور بحث حرام و خلاف شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و عین پاسخ این است: (صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود).
از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است. بنابراین، نویسندگان گزارش‌های رسانه‌ای مذکور به علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شده‌اند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/61059
