کارخانه مشترک تولید کاغذ ایران و ونزوئلا به زودی بهره‌برداری می‌شود

محمد مهدی اسماعیلی در جمع خبرنگاران درباره ساخت کارخانه مشترک کاغذسازی میان ایران و ونزوئلا در این کشور اظهار داشت: کارخانه کاغذ در ونزوئلا به دلیل داشتن آب و هوای مستعد احداث شده و دولت این کشور ۴۰۰ هزار هکتار جنگل به آن اختصاص داده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: اکنون ماشین آلات مربوطه وارد ونزوئلا شده و قرار است تیم فنی ایرانی طی روزهای آینده به این کشور اعزام شده و توان فنی آنها را مورد بررسی قرار دهند.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه اقتضائات و ماشین آلات راه اندازی این کارخانه موجود است اما از آنجا که ونزوئلا تحریم است نیاز به سرمایه در گردش داشت که این سرمایه در تهران تامین می شود، اضافه کرد: بسیاری از کارخانه های کاغذ ما نیاز به چوب ندارند و از ضایعات یا نیشکر جنوب بهره می برند لذا دانش فنی تولید کاغذ را داریم.
وی یادآورشد: با این امکانی که در ونزوئلا فراهم شده، تلاش می شود در کوتاه ترین زمان کارخانه کاغذ ونزوئلا به بهره برداری برسد، ضمن اینکه امکان خوبی را در کشورهای منطقه برای بازار آن داریم، همچنین می توانیم بخشی از نیاز داخلی به کاغذ را از این محل تهیه کنیم.
شرکت ۲۵ میلیون ایرانی در برنامه‌های فرهنگی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: برآوردهای ما نشان می دهد در فصل بهار ۲۵ میلیون ایرانی در برنامه های فرهنگی شرکت داشته اند که این میزان استقبال، با ادوار گذشته قابل مقایسه نیست.
وی اضافه کرد: بهار ۱۴۰۲ پر رونق ترین فصل بهار فرهنگ و هنر سالهای گذشته بوده است که از مردم و فعالان فرهنگ و هنر تشکر می کنم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در جلسه امروز هیأت دولت، آیین نامه اجرایی بند «ه» تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ را به تصویب نهایی دولت رسانیدم که اتفاق مهمی برای فرهنگ و هنر محسوب می شود و بر اساس آن بانک ها و شرکت های دولتی موظف می شوند یک درصد منابع خود را در فرهنگ و هنر تحت نظارت کارگروهی به ریاست وزیر ارشاد هزینه کنند.
اسماعیلی ابراز امیدواری کرد، بتوانیم با همکاری دستگاه های مرتبط در این موضوع و نهادهای مختلف فصل جدید برای فرهنگ و هنر کشور و با رعایت هنجارهای قانونی و شرعی رقم بزنیم.
وی درباره میزان اثرگذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با همکاری این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه بیش از ۸۰ درصد پیشنهادها به تصویب هیأت دولت رسید و لایحه مربوطه به مجلس ارائه شد.