19 دی: معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: مجری پتروشیمی میانکاله از سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
غلامعباس ترکی در برنامه تلویزیونی "تهران ۲۰" اظهار کرد: موضع دستگاه قضا حمایت از تولید و کارآفرینی است، دادستان‌ها در سراسر کشور از این سیاست حمایت می‌کنند و به همین دلیل سال قبل از تعطیلی ۲۰۰ بنگاه تولیدی جلوگیری شد.
وی درباره احداث پتروشیمی در میانکاله گفت: این پروژه بر اساس مصوبات شامل ارزیابی محیط زیستی است و سازمان حفاظت محیط زیست پس از ۳ بار بررسی به این پروژه مجوز ارزیابی نداده است؛ مبنای این مخالفت هم این است که بر پناهگاه حیات وحش اثر منفی دارد. 
ترکی ادامه داد: من با دکتر سلاجقه صحبت کردم و وی باز هم با اجرای این پروژه مخالفت و درخواست کرد که جلوی اجرای طرح گرفته شود و اراضی ملی در اختیار مجری نیز اعاده شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: به لحاظ کارشناسی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته است. مجری طرح نیز از سال ۱۳۹۴ برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
ترکی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران مبنی بر تولید پروپیلن در امیرآباد گفت: ما با مصوبه هیئت وزیران رو به رو هستیم که باید اصلاح شود تا جلوی این پروژه را بگیریم. ما برای کمک به سازمان حفاظت محیط زیست و دفاع از حقوق عامه در سال گذشته اجرای این طرح را متوقف کردیم. از نظر ما واگذاری زمین و مصوبه هیئت وزیران بدون طی فرایندهای قانونی بوده است. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و توقع ما این است که دولت جلوی مصوبه هیئت وزیران را بگیرد.
وی با اشاره با واگذاری غیرقانونی زمین به پتروشیمی میانکاله گفت: واگذاری زمین به پتروشیمی‌های مشابه مانند دنا و سبلان کمتر از ۱۰ هکتار بوده، اما در اینجا واگذاری ۹۰ هکتار بوده است و این در حالی است که بارعایت اسناد بالادستی واگذاری اراضی دارای پروانه چرا ممنوع است.
سعید کریمی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این برنامه تلویزیونی در رابطه با احداث پتروشیمی در میانکاله اظهار کرد: این پروژه از ابتدای سال ۱۴۰۰ در منطقه عمومی امیرآباد مازندران مطرح شد؛ در همان زمان بررسی‌های ما نشان داد که مشکلات زیست محیطی در این خصوص وجود دارد و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست مجوز ارزیابی زیست محیطی را برای این پروژه صادر نکرد و تصمیم بر آن شد که این پروژه اجرا نشود.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: الان دوباره مجری طرح در همان منطقه قبلی و در ۴ کیلومتری پناهگاه حیات وحش میانکاله شروع به ساخت پتروشیمی کرده و عملیات فنس‌کشی و بتن‌ریزی را آغاز کرده که این کار خلاف قانون است و ما پیگیر توقف مجدد این پروژه هستیم. مکان فعلی ساخت پتروشیمی در فاصله ۴ کیلومتری میانکاله است که با آن مخالفت شده است؛ در استان محل دیگری به اسم گوهرباران برای ساخت مطرح شد که این منطقه در فاصله ۲۰ کیلومتری محل فعلی است که در آنجا هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان با تمام قوا جلوی این پروژه ایستاده و ما اقدامات قضایی لازم را انجام داده‌ایم. ما در ابتدا با دادستانی استان صحبت کرده‌ایم و ریاست عالی سازمان نیز با دادستانی کل کشور در این خصوص مکاتبه داشته‌اند.
کریمی تأکید کرد: در بند ۶ سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه محیط زیست آمده است که ضرورت بهره‌بردای باید با توان اکولوژیک منطقه باشد و این منطقه توان بارگذاری پتروشیمی را ندارد. ما این مورد را به مجری پروژه گوشزد کردیم، اما همچنان گوش شنوا ندارد.
وی درباره مصوبه هیئت وزیران برای تولید پروپیلن (ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران) توضیح داد: مصوبه هیئت وزیران مربوط به سال ۱۳۹۹ است که موارد ۴ و ۵ آن اشاره به تولید پروپیلن دارد، ما درخواست ابطال آن را ۲ بار به دولت داده‌ایم و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرده‌اند که مواد ۴ و ۵ آن ملقی شود.
کریمی درباره ادعای غلامرضا شریعتی؛ نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه این پروژه مجوز ارزیابی زیست محیطی دارد، گفت: مجوز‌های ما امضا، سربرگ و هولوگرام دارند، لذا اگر همچنین ادعایی دارند، مجوز را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.
  • نویسنده :
  • منبع :