19 دی: بخش خصوصی، پیشران اقتصادی مملکت است و در این حوزه جایی برای تحرکات سیاسی نیست. نگاه‌های کمونیستی در حوزه‌های اقتصادی و بازار کشور باید کنار گذاشته شود و فضا برای تضارب آرا و رای اکثریت فراهم شود.
اعتماد در یادداشتی به حاشیه های اخیر اتاق بازرگانی ایران پرداخته است.
در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور انتخابات اتاق‌های بازرگانی ایران در اسفند ماه 1401 برگزار شد و خرداد ماه امسال هم انتخابات هیات رییسه اتاق ایران با مشارکت بالای هیات نمایندگان برگزار شد. ماحصل این همفکری اهالی بخش خصوصی، انتخاب سلاح‌ورزی برای ریاست اتاق بازرگانی ایران است.بلافاصله پس از انتخاب رییس جدید اتاق، حاشیه‌سازی‌ها و تخریب‌های گسترده‌ای علیه او به راه افتاد که مشخصا اتاق و بخش خصوصی را هدف قرار داده بودند.
برای تحلیل درست آنچه در اتاق بازرگانی ایران رخ داده باید کمی به گذشته بازگردیم؛ روز و روزگاری که مرحوم امین‌الضرب اقدام به تاسیس اتاق تجار به عنوان نماینده بخش خصوصی اقتصاد ایران کرد. اهمیت این اتاق در آن زمان به اندازه‌ای بود که حدود یک‌سوم کل صندلی‌های مجلس شورای ملی به بازرگانان، تجار و صنعتگران اختصاص پیدا کرد. از آن زمان است که اهمیت ویژه اتاق‌های بازرگانی در فضای عمومی کشور به منصه ظهور می‌رسد و این ساختار نقش خود را در تاریخ معاصر ایفا می‌کند.
اما همزمان با شکل‌گیری اتاق بازرگانی در ایران شاهد آن بودیم که 2 گروه، اقدام به حاشیه‌سازی برای اتاق کردند. یک گروه، گروه رقبای داخلی بودند که به دلیل انتخاب نشدن همواره اقدام به حاشیه‌سازی می‌کردند که در واقع موضوع را می‌توان در حد یک دعوای خانوادگی درنظر گرفت. گروه دوم اما جریان خالص‌ساز و یکدست‌کننده در کشور است که تصور می‌کنند می‌توانند در نهادهای بخش خصوصی هم مانند سایر حوزه‌های سیاسی، حزبی، مدنی و... دخالت کرده و اوضاع را به نفع خود تغییر دهند. تصور این نوع نهادهای تمامیت‌خواه آن است که در اتاق‌های بازرگانی هم می‌توانند از طریق پرونده‌سازی، حاشیه‌آفرینی، دستور و انگ‌زنی‌های سیاسی حاکمیت کنند. این روند با پروپاگاندای بخشی از رسانه‌های همسو در حال زبانه کشیدن است.
اما به این افراد و جریانات باید گوشزد کرد که بخش خصوصی، پیشران اقتصادی مملکت است و در این حوزه جایی برای تحرکات سیاسی نیست. نگاه‌های کمونیستی در حوزه‌های اقتصادی و بازار کشور باید کنار گذاشته شود و فضا برای تضارب آرا و رای اکثریت فراهم شود.
یکدست‌سازی و خالص‌سازی همان‌طور که در حوزه سیاسی کشور جواب نداده، در بخش‌های اقتصاد و پارلمان بخش خصوصی هم جواب نخواهد داد. انتخاب سلاح‌ورزی در یک روند دموکراتیک و آزاد صورت گرفت و اکثریت بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی به آن رای اعتماد دادند. اینکه برخی رسانه‌ها و افراد گزارش‌های غیرمستند و اخبار فیک درباره این انتخابات منتشر می‌کنند، جای تاسف دارد. این افراد خود را بالاتر از نهادهای نظارتی و مسوول می‌دانند و تصور می‌کنند که می‌توانند، منویات خود را در اتاق‌های بازرگانی هم محقق کنند. اما این افراد و گروه‌ها باید بدانند، بخش خصوصی موتور پیشران اقتصاد کشور است و هرگونه خدشه و خللی در آن کلیت اقتصاد و معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به عبارت روشن‌تر، نمی‌توان با دستور، بخشنامه، فرمایش و تسویه‌حساب‌های سیاسی این نهاد را تحت‌تاثیر قرار داد. به نظر می‌رسید، حاشیه‌سازی‌های اخیر علیه سلاح‌ورزی و بخش خصوصی ایران برآمده از آن است که رییس جدید اتاق ایران در برابر خواسته‌های نامشروع برخی گروه‌ها ایستاده است و این تخریب‌ها، حاشیه‌سازی‌ها و فرافکنی‌های ناشی از این ایستادگی‌ها است.
در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور انتخابات اتاق‌های بازرگانی ایران در اسفند ماه 1401 برگزار شد و خرداد ماه امسال هم انتخابات هیات رییسه اتاق ایران با مشارکت بالای هیات نمایندگان برگزار شد. ماحصل این همفکری اهالی بخش خصوصی، انتخاب سلاح‌ورزی برای ریاست اتاق بازرگانی ایران است.بلافاصله پس از انتخاب رییس جدید اتاق، حاشیه‌سازی‌ها و تخریب‌های گسترده‌ای علیه او به راه افتاد که مشخصا اتاق و بخش خصوصی را هدف قرار داده بودند.
برای تحلیل درست آنچه در اتاق بازرگانی ایران رخ داده باید کمی به گذشته بازگردیم؛ روز و روزگاری که مرحوم امین‌الضرب اقدام به تاسیس اتاق تجار به عنوان نماینده بخش خصوصی اقتصاد ایران کرد. اهمیت این اتاق در آن زمان به اندازه‌ای بود که حدود یک‌سوم کل صندلی‌های مجلس شورای ملی به بازرگانان، تجار و صنعتگران اختصاص پیدا کرد. از آن زمان است که اهمیت ویژه اتاق‌های بازرگانی در فضای عمومی کشور به منصه ظهور می‌رسد و این ساختار نقش خود را در تاریخ معاصر ایفا می‌کند.
اما همزمان با شکل‌گیری اتاق بازرگانی در ایران شاهد آن بودیم که 2 گروه، اقدام به حاشیه‌سازی برای اتاق کردند. یک گروه، گروه رقبای داخلی بودند که به دلیل انتخاب نشدن همواره اقدام به حاشیه‌سازی می‌کردند که در واقع موضوع را می‌توان در حد یک دعوای خانوادگی درنظر گرفت. گروه دوم اما جریان خالص‌ساز و یکدست‌کننده در کشور است که تصور می‌کنند می‌توانند در نهادهای بخش خصوصی هم مانند سایر حوزه‌های سیاسی، حزبی، مدنی و... دخالت کرده و اوضاع را به نفع خود تغییر دهند. تصور این نوع نهادهای تمامیت‌خواه آن است که در اتاق‌های بازرگانی هم می‌توانند از طریق پرونده‌سازی، حاشیه‌آفرینی، دستور و انگ‌زنی‌های سیاسی حاکمیت کنند. این روند با پروپاگاندای بخشی از رسانه‌های همسو در حال زبانه کشیدن است.
اما به این افراد و جریانات باید گوشزد کرد که بخش خصوصی، پیشران اقتصادی مملکت است و در این حوزه جایی برای تحرکات سیاسی نیست. نگاه‌های کمونیستی در حوزه‌های اقتصادی و بازار کشور باید کنار گذاشته شود و فضا برای تضارب آرا و رای اکثریت فراهم شود.
یکدست‌سازی و خالص‌سازی همان‌طور که در حوزه سیاسی کشور جواب نداده، در بخش‌های اقتصاد و پارلمان بخش خصوصی هم جواب نخواهد داد. انتخاب سلاح‌ورزی در یک روند دموکراتیک و آزاد صورت گرفت و اکثریت بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی به آن رای اعتماد دادند. اینکه برخی رسانه‌ها و افراد گزارش‌های غیرمستند و اخبار فیک درباره این انتخابات منتشر می‌کنند، جای تاسف دارد. این افراد خود را بالاتر از نهادهای نظارتی و مسوول می‌دانند و تصور می‌کنند که می‌توانند، منویات خود را در اتاق‌های بازرگانی هم محقق کنند. اما این افراد و گروه‌ها باید بدانند، بخش خصوصی موتور پیشران اقتصاد کشور است و هرگونه خدشه و خللی در آن کلیت اقتصاد و معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به عبارت روشن‌تر، نمی‌توان با دستور، بخشنامه، فرمایش و تسویه‌حساب‌های سیاسی این نهاد را تحت‌تاثیر قرار داد. به نظر می‌رسید، حاشیه‌سازی‌های اخیر علیه سلاح‌ورزی و بخش خصوصی ایران برآمده از آن است که رییس جدید اتاق ایران در برابر خواسته‌های نامشروع برخی گروه‌ها ایستاده است و این تخریب‌ها، حاشیه‌سازی‌ها و فرافکنی‌های ناشی از این ایستادگی‌ها است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/61508
