یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «رئیسی و اصرار بر مخالفت با قانون» به قلم هوشنگ صدفی بدین شرح است:
خبر شفاف و واضح بود: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را ابطال کرد. در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده؛ «انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است.»
فارغ از پیش‌داوری در باره ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاونت رئیس جمهور؛ چند نکته قابل تأمل است:
۱- رئیس قوه مجریه با وجود ریاست برقوه قضائیه و معاونت عریض و طویل حقوقی ریاست جمهوری؛ چرا باید حکمی خلاف قانون صادر کند؟ مگر نه این است حجت الاسلام رئیسی به عنوان قاضی القضات سابق کشور؛ متولی نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و چشاندن طعم عدالت برکام شهروندان بوده است.
۲-رئیس سازمان اداری و استخدامی؛ دانش‌آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) چرا با وجود شناخت از موانع حقوقی و قانونی از حکم صادره در اوایل کار؛ این وظیفه خطیر را پذیرفته؛ مگر اینکه بپذیریم این گونه وقایع خارج از قاعده صرفاً در جغرافیای ایران رخ می‌دهد و نه در بورکینافاسو!
۳-دفاع بد دولت از ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی هم مزید برعلت شده چون سخنگوی دولت با وجود دانش حقوقی بدون توجه به ماده ۴٧ قانون خدمات کشوری؛ برتداوم ریاست میثم لطفی اصرار دارد. بگذریم در مواردی که مدیران ارشد براثر سهل انگاری خطا می‌کنند اغلب با عذر خواهی از شهروندان؛ نه تنها شیرینی مسئولیت پذیری را پذیرا می‌شوند بلکه به شهروندان ایرانی یاد می‌دهند تشنگان خدمتند و نه تشنگان قدرت!
۴-با وجود ابطال رأی ریاست میثم لطفی بر سازمان اداری و استخدامی؛ معلوم نیست تکلیف این سازمان چه می‌شود؟ مهم‌تر از آن در طول این دوسال اخیر میثم لطفی؛ بخشنامه؛ آیین نامه‌های استخدامی و اداری تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است؛ تکلیف این آیین نامه و بخشنامه‌های غیرقانونی چه خواهدشد؟ افزون برآن تکلیف عزل و نصب‌های سازمان اداری و استخدامی توسط رئیس غیرقانونی آن چیست؟
5- به رغم گذشت قریب دوسال از انتصاب میثم لطفی به این سمت مهم و تاثیرگذار در ساختار کلان اداری کشور؛ چرا سازمان‌های نظارتی قوه مجریه؛ مقننه و قضائیه بدان توجهی نشان ندادند.
خبر شفاف و واضح بود: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را ابطال کرد. در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده؛ «انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است.»
فارغ از پیش‌داوری در باره ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاونت رئیس جمهور؛ چند نکته قابل تأمل است:
۱- رئیس قوه مجریه با وجود ریاست برقوه قضائیه و معاونت عریض و طویل حقوقی ریاست جمهوری؛ چرا باید حکمی خلاف قانون صادر کند؟ مگر نه این است حجت الاسلام رئیسی به عنوان قاضی القضات سابق کشور؛ متولی نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و چشاندن طعم عدالت برکام شهروندان بوده است.
۲-رئیس سازمان اداری و استخدامی؛ دانش‌آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) چرا با وجود شناخت از موانع حقوقی و قانونی از حکم صادره در اوایل کار؛ این وظیفه خطیر را پذیرفته؛ مگر اینکه بپذیریم این گونه وقایع خارج از قاعده صرفاً در جغرافیای ایران رخ می‌دهد و نه در بورکینافاسو!
۳-دفاع بد دولت از ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی هم مزید برعلت شده چون سخنگوی دولت با وجود دانش حقوقی بدون توجه به ماده ۴٧ قانون خدمات کشوری؛ برتداوم ریاست میثم لطفی اصرار دارد. بگذریم در مواردی که مدیران ارشد براثر سهل انگاری خطا می‌کنند اغلب با عذر خواهی از شهروندان؛ نه تنها شیرینی مسئولیت پذیری را پذیرا می‌شوند بلکه به شهروندان ایرانی یاد می‌دهند تشنگان خدمتند و نه تشنگان قدرت!
۴-با وجود ابطال رأی ریاست میثم لطفی بر سازمان اداری و استخدامی؛ معلوم نیست تکلیف این سازمان چه می‌شود؟ مهم‌تر از آن در طول این دوسال اخیر میثم لطفی؛ بخشنامه؛ آیین نامه‌های استخدامی و اداری تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است؛ تکلیف این آیین نامه و بخشنامه‌های غیرقانونی چه خواهدشد؟ افزون برآن تکلیف عزل و نصب‌های سازمان اداری و استخدامی توسط رئیس غیرقانونی آن چیست؟
5- به رغم گذشت قریب دوسال از انتصاب میثم لطفی به این سمت مهم و تاثیرگذار در ساختار کلان اداری کشور؛ چرا سازمان‌های نظارتی قوه مجریه؛ مقننه و قضائیه بدان توجهی نشان ندادند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/62128
