خلاء قانون مستقل برای حراج‌های هنری در کشور

دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشستی که با حضور مدیران و کارشناسان مربوط به حوزه اقتصاد فرهنگ و هنرهای تجسمی از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد، ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر حراج‌های هنری کشور و نیازهای قانونگذارانه آنها را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست ضمن توجه به روندهای رو به توسعه هنرهای تجسمی و گسترش فعالیت‌های حراج‌های هنری به عنوان بخشی از اقتصاد هنر در سطح جهان و کشور و نیز توسعه ابعاد دیجیتالی آن، بر ضرورت تنظیم‌گری مجلس و دولت در این زمینه تاکید شد.
موضوعاتی چون تضمین اصالت اثر، ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری بر آثار هنری، شفافیت‌های مالی، تعاریف موجود از هنر و صنایع هنری و نسبت آن با صنایع دستی، صلاحیت‌های حرفه‌ای برگزارکنندگان حراج‌ها، جایگاه دولت در تنظیم‌گری برای حراج‌ها، سامانه‌ای برای شناخت حرفه‌ای افراد، آثار و سازوکارها، حقوق خریداران و فروشندگان، توجه به بازارهای هنری، تعیین مرجع حکمرانی و وظایف هر یک از دستگاه‌ها و مانند آن طرح و درباره آنها گفت‌وگو شد.
همچنین با توجه به خلاءهای موجود، ضرورت تدوین یک سند بالادستی و قانون یا مصوبه‌ای که جامعیت لازم از موضوعات مذکور و دیگر مسائل پیش‌رو را داشته باشد نیز در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.
در هفدهمین حراجی تهران چه گذشت؟
این نشست در حالی برگزار شد که 30 تیرماه هفدهمین دوره حراج تهران که به فروش آثار هنر مدرن و معاصر ایران اختصاص داشت، با حضور جمعی از مجموعه‌داران، هنرمندان و اصحاب رسانه در تهران برگزار شد و توانست با فروش یکصد اثر ارائه شده به مبلغ ۲۱۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان، رکورد چشمگیری را در بازار هنر ایران ثبت کند.
در این دوره ۱۱۰ اثر شامل ۸۶ اثر نقاشی، ۹ مجسمه، چهار عکس و ۱۱ تابلو نقاشی‌خط، به هنردوستان ارائه شد که در نهایت یکصد اثر به فروش رسید. فروش بیش از ۹۰ درصد آثار این رویداد مبین استقبال مجموعه‌داران هنری از آفرینش‌های هنرمندان ایرانی و متضمن موفقیت بیشتر هنر ایران است.