19 دی: سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان قتل شهید آرمان علی وردی گفت: تا پایان ماه جاری پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌شود.
مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز خبرنگار، نسبت به حادثه تروریستی مجدد در حرم شاهچراغ و شهادت تعدادی از هموطنان در این حادثه تروریستی ابراز تاسف کرد و گفت: رییس قوه قضاییه دستوری به رییس کل دادگستری استان فارس صادر کرده تا در زمینه شناسایی عوامل و تعقیب این عوامل و تسریع در روند پرونده از همه ظرفیت های موجود استفاده مطلوب به عمل آید و دستور دادند که عاملین، معاونین و مسببین این جنایت با جدیت و قاطعیت مورد تعقیب و پرونده شان مورد رسیدگی قرار گیرند.
ستایشی افزود: جای تأسف است این جنایت که تحت سیاست‌های کلی ایجاد ناامنی در داخل کشور توسط تروریست‌ها طراحی می‌شود، توسط رسانه‌های مخوف عادی سازی می‌شود و هیچ صدایی از مدعیان همیشگی حقوق بشر بلند نمی‌شود.
وی با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر و با بیان اینکه هفته گذشته یکی از بزرگ ترین مطالبات مردم استان البرز محقق شد، گفت: درهای ندامتگاه رجایی شهر برای همیشه بسته شد تا بار دیگر گفته شود که مطالبه مردم برای قوه قضائیه اولویت است. ندامتگاه رجایی شهر برای مردم مشکلات فرهنگی ایجاد کرده بود و تعطیلی این زندان به مطالبه دیرینه مردم تبدیل شده بود که این مطالبه در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به البرز شنیده شد و در کمترین زمان و به بهترین کیفیت این مطالبه پاسخ داده شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کلاهبرداری نگین غرب و اینکه چرا متهمان آزادانه املاک خود را در سایت بفروش می رسانند ولی حقوق مالباختگان پرداخت نشده است، گفت: تمام تلاش ما و اهتمام قوه قضاییه بر این است با رعایت حقوق و رسیدگی عادلانه، عدالت را متجلی گردانیم و احقاق حق و ابطال باطل متبلور شود. این‌نگاه ماست. آرای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی بازدارنده و عبرت آموز و مر موازین قانونی و شرعی است. اهتمام قوه قضاییه در پرونده‌های کثیر الشاکی این است که در کمترین زمان رای قانونی صادر شود.
وی افزود: براساس قانون حکم باید طبق موازین شرعی و قانونی و مجازات متناسب با جرم باشد.
ستایشی ادامه داد: قوه قضاییه اهتمام دارد در بعد پیشگیرانه نسبت به تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی ورود کرده و از روند تشکیل این پرونده ها جلوگیری کند.
ستایشی گفت: پرونده نگین غرب حل شده و مقدار محدودی از آن باقی مانده است. این پرونده در سال ۸۱ تشکیل شده و در سال ۸۹ به حکم رسیده است. یکی از محکومیت‌های پرونده ضبط اموال کلاهبرداران بوده ولی ضبط اموال با وجود ۱۵ هزار و ۱۸۶ نفر شاکی کار ساده‌ای نیست و کاری بزرگ است.
وی افزود: این پرونده‌ها شرایط ویژه‌ای دارند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رأی غیر قطعی اخیر دیوان عدالت اداری گفت: نتیجه تمامی مباحث مطرح شده متمرکز بر حق مردم و جلوگیری از تضییع حق و اجرای قانون بوده است و ثمره اصرار به حق ملت و جلوگیری از ورود متقلبانه قطعی بوده است.
وی افزود: قوه قضائیه تمایزی میان عدالت خواهی و قانونگرایی نمی‌گذارد و در صدد است عدالت خواهی را از قانون پیگیری کند لذا قوه قضاییه ایجاد دو قطبی میان عدالتخواهی و مبارزه با فساد و قانونگرایی را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسد که تنها مجرای عدالت طلبی و مبارزه با فساد را رعایت و احترام به قانون می‌داند. همچنین مشخص شد سازوکار تعبیه شده برای احقاق حقوق مردم برگرفته از قانون اساسی است. این بحث نخواهد نتوانست همکاری و همراهی قوای سه گانه برای خدمت به مردم را مخدوش سازد. ما دغدغه جوانان و عدالت خواهی و عدم تجاوز از قانون را داریم و معتقد هستیم نباید از قانون سوءاستفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: عدالتخواهی و اجرای قانون نباید قربانی جدل‌های سیاسی شود. البته هرچند نفس رقابت برای تحقق عدالت اقدامی مبارک است اما حدود آن نباید از قانون و اخلاق تجاوز نماید و امروز گفتمان عدالت غالب است.
ستایشی گفت: بحث طلبگی اخیر که گهگاه در فضای رسانه‌ای کشور داغ می‌شود، نمی تواند هماهنگی دستگاه‌ها را مخدوش کند.
وی درباره پرونده پرشین خودرو نیز گفت: در خصوص این پرونده هیچگونه ارفاقی برای متهمین در نظر گرفته نشده است. مرخصی برای پیگیری اموالشان برای رد مال داده شده البته با مبلغی که دو برابر رد مالشان بوده و وثیقه گرفته شده تا به مرخصی بروند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا یک گروه تروریستی توسط وزارت اطلاعات منهدم شده که سرکرده‌های آن در هلند و دانمارک حضور دارند، قوه قضاییه چه اقدامات بین المللی برای این اقدام اروپا در میزبانی و حمایت از این تروریست‌ها داشته است؟ گفت: به صورت کلی می گویم که عده ای از تروریست‌ها دستگیر شدند. در حال شناسایی و دستگیری سایر مرتبطین با تروریست ها هستیم و اقدامات مجدانه ای صورت می‌گیرد. سایر پرونده ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است و وزارت خارجه با همکاری دستگاه های ذیربط اقدامات حقوقی مربوطه را انجام میدهند و نسبت به کشورهایی که مامنی برای تروریست ها هستند می گویم که حداقل برای وجه اروپایی‌ها مناسب نیست و زیبنده نیست که این کشورها مامن تروریست‌ها باشند و جانیان بین المللی و سرکرده فساد امنیتی و اقتصادی در انجا حضور داشته باشند البته مردم اروپا حق دارند از امنیت لازم برخوردار باشند و حضور این تروریست‌ها مخل امنیت اروپا است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات حسن روحانی در مداخلات ارزی همچنین مداخلات در حوزه بورس، گفت: ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد، پرونده‌هایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضائی مربوطه تشکیل شده و مرجع مورد نظر باید پاسخگوی سوال باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره توئیت سفیر انگلیس در روز خبرنگار گفت: نماینده یک کشور سلطنتی باید سابقه سیلی خوردن خود از مردم ایران که در اثر دخالت‌ها صورت گرفته را در اتاق کاری خود نصب کند که در این صورت دیگر به خود اجازه چنین جسارت‌هایی را نخواهد داد. در تاریخ نامی از دخالت کنندگان در امور داخلی ایران باقی نمانده است و وزارت امور خارجه اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده و قوه قضائیه اجازه هیچ دخالتی را نمی‌دهد.
وی درباره امکان استفاده از مشاور حقوقی به جای کمک گرفتن از وکیل گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس طرح شده و شرایط فرایند پیشنهاد و طرح موضوع به گونه‌ای نبوده است که نیازمند دریافت نظر قوه قضائیه باشد؛ البته مناسب بود تا ضمانت اجراهای لازم مورد نظر قرار می‌گرفت.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آرمان علی وردی گفت: داغ شهدای امنیت ما شهید فرید کرم پور، دانیال زاده، رسول دوست محمدی و سایر شهیدانی که خون عزیزشان مظلومانه توسط اغتشاشاگران به کف خیابان ریخت، همچنان تازه است. لکه ننگ سیاه این موضوع بر چهره آمران و عاملان آن باقی خواهد ماند. قوه قضائیه قول داده است که نگذارد خون این عزیزان پایمال شود. دستگاه قضا خود را نسبت به خون این عزیزان متعهد می‌داند.
وی افزود: این پرونده هشت متهم دارد و اتهامات مختلفی از جمله قتل، محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی برایشان مطرح است که با عنایت به نواقصی که وجود داشت امیدواریم تا پایان ماه جاری (مرداد) پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن ژاندارمری که بیش از ۴ سال از زمان رسیدگی به آن گذشته و هنوز منجر به صدور رأی نشده است، گفت: پرونده شهرک ژاندارمری متعدد بوده است و پرونده در حال رسیدگی است و مقام رسیدگی کننده و قضات دادگاه مربوطه استعلام‌هایی را از مبادی ذی ربط به عمل آورده‌اند. منتظر پاسخ استعلام‌ها هستند. در قسمت دیگری پرونده به هیأت کارشناسی واصل شده است و نسبت به این کارشناسی اعتراض صورت گرفته و قضات در حال بررسی هستند و این پرونده مقید به رسیدگی است و پیگیری‌ها درحال انجام است تا به زودی به نتیجه برسد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده‌ای درباره عدم تحویل خودرو توسط شرکت‌های خودروساز تشکیل شده است یا خیر گفت: قانونگذار در قانون اساسی از دادخواهی صحبت کرده است و وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به شکایات است و اگر مصداقی وجود داشته باشد به آن رسیدگی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه ۱۹ تهران گفت: پرونده‌ای در ناحیه ۲۷ دادسرای انقلاب تهران تشکیل شده است که به محض ارجاع پرونده به شعبه مربوطه، کار بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد قضیه مورد بحث شروع شده است و دستورات قانونی لازم از ناحیه قاضی صادر شده است. موضوع به هیات کارشناسان رسمی که یک کارگروه ۹ نفره هستند در حوزه سازه، راه و ساختمان و حوادث ناشی از کار و انفجار ارجاع شده است و کارفرمای مربوطه نیز معرفی شدند و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است که متعاقبا از طریق دستگاه قضا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
ستایشی در رابطه با پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو گفت: پرونده رضایت خودرو در شهرستان تاکستان استان قزوین مطرح است. در این پرونده موضوع خرید و فروش خودرو به صورت نقدی بوده که مطابق قانون نبوده و شرکت با پول مردم اقدام به خرید ملک کرده اند که منجر به تورم شده است. در راستای حفظ و حمایت از حقوق مردم پرونده ای تشکیل شده است. پرونده شعبه اول بازپرسی در شهرستان مطرح شده در حال رسیدگی است. متهم اصلی تعقیب شده است. ۸۰۴ شکایت مطرح شده که مربوط به ۴ هزار نفر به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان است. ۱۳ نفر از متهمان این پرونده در زندان مرکزی استان قزوین به سر می‌برند. دستوری مبتنی با جلب مرتبطین این موضوع صادر شده و پرونده در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تبادل زندانیان میان ایران و امریکا و آخرین وضعیت جاسوس ایرانی و امریکایی که اخیرا بازداشت شده است، گفت: تفاهمی صورت گرفته و در این تفاهم تعدادی از زندانیان آزاد می شوند و این زندانیان اتباع ما در زندان های خارج از کشور بودند که گرفتار شده بودند و گروگان گیری صورت گرفته بود و بی گناه در زندان ها نگه داشته شده اند و آزادی و استخراج آنها اهمیت ویژه ای دارد. کسانی بودند که باید آزاد می شدند، در مقابل جان اتباع ما که در آنجا گرفتار بودند چیزی نبود اما پول هایی از ما گروگان گرفته شده و این اقدام متفکرانه صورت گرفت و پول های ما آزادسازی شد که جزییات آن را رییس بانک مرکزی گفتند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: شما بدانید نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه با کمک دولت کریمه دغدغه مردم و اتباعی را دارد که در خارج از کشور در زندان ها بسر می‌برند و بی گناه گروگان گرفته شده اند و به زودی ان‌شاءالله شاهد آزادی آنها باشم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کریپتولند گفت: این پرونده کثیرالشاکی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است. اتهام متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش غیرقانونی رمز ارز و عدم وصول مطالبات مردم است که با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت در ارتباط با پرونده اکبر طبری و بانک سرمایه گفت: این فرد براساس دادنامه دیوان عالی به ۲۵ سال حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان است و به لحاظ تادیه حقوق متصوره اگر لازم باشد تحت‌الحفظ کارها را در بیرون زندان انجام می‌دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد و در رابطه با اجرای این قانون نیز ورود پیدا کرده است و در یکی از شرکت های وزارت اقتصاد به کار گرفته شده بودند که این ممنوعیت اعلام و منجر شد عضویت این افراد در این شرکت ها خاتمه پیدا کند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سوءقصد به معاون وزیر صمت گفت: برای مهاجم و سه نفر که آمریت داشتند، قرار تامین قانونی صادر و بر اساس قوانین آزاد شده‌اند و در بازداشت نیستند. تحقیقات ادامه دارد و هنوز آخرین دفاع از متهمان گرفته نشده است. به محض پایان تحقیقات آخرین دفاع گرفته می شود و پرونده به مرجع دادگاه صالح ارجاع و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیهدر پاسخ به سوالی درباره سامانه سیاق و اقدامات این سامانه که حدود یک ماه قبل در همکاری با بانک مرکزی راه‌اندازی شد، گفت: در گذشته یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه طولانی بودن فرایند شناسایی اموال محکومان بود که اجرای ناقص و دیرهنگام احکام را سبب می‌شد. در سند تحول قضائی یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فراهم سازی دسترسی برخط به منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان بود و در این راستا سامانه سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) راه‌اندازی شد.
ستایشی اضافه کرد: در سامانه سهام چهار استعلام مهم مربوط به حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی در لحظه و برخط انجام می‌شود و مهمترین استعلام مربوط به استعلام از حسابهای بانکی بود.
وی با اشاره به اینکه با این سامانه‌ها از اطاله دادرسی جلوگیری شده است، افزود: قبل از راه‌اندازی این سامانه باید برای دریافت استعلام حساب بانکی با ۲۳ بانک مکاتبه می‌شد که زمانبر بود اما اکنون این اقدام در سه دقیقه انجام می‌شود و سامانه سهام از دو سال قبل راه‌اندازی شد و بیش از ۵۰۰ درصد رشد استعلام در لحظه داشته است.
ستایشی درباره سامانه سیاق گفت: اگر متهمی بدهی داشته باشد با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه بلافاصله از طریق سامانه سیاق حساب متهم مسدود می‌شود. به طور مثال یک نفر یک میلیارد تومان محکوم شده، همزمان در سامانه سهام شناسایی می شود و از طریق سامانه سیاق حساب محکوم علیه مسدود می شود. تفاوتی هم نمی کند که حساب مربوط به کدام یک از بانک ها باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: نظرات قوه قضائیه در زمینه ابعاد مختلف عفاف و حجاب توسط رئیس قوه قضاییه و سخنگو ابراز شده است.
وی یادآور شد: لایحه قضایی مقدمتا با ۹ ماده تقدیم دولت شد و دولت در این رابطه نکاتی را اضافه کردند و در قالب ۱۵ ماده برای بررسی و قانون گذاری تحت عنوان لایحه قضایی به مجلس تقدیم شد. اخیرا این لایحه قضایی در صحن مجلس پیشنهاد اصل ۸۵ را کسب کرد و در مجلس توسط نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تصمیم قانونی لازم را اتخاذ کنند که در این رابطه نماینده قوه قضاییه در کمیسیون‌های مجلس حضور دارد. در اینکه این موضوع نیاز به قانون دارد هیچ بحثی نیست اما در جزئیات قوه قضاییه نظرات خود را اعلام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اصل موضوع مربوط به مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که تبدیل به قانون شود برای قوه قضاییه هم لازم الاجرا است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه باتوجه به تعطیلی زندان رجایی شهر و نگرانی پدر یکی از زندانیان سیاسی در خصوص عدم تفکیک زندانیان خشن و زندانیان سیاسی، آیا این نگرانی درست است؟ گفت: زندانی سیاسی باید در دادگاه سیاسی محکوم شود. برخی از واژگان با مقاصد خاص برای برهم زدن روان مردم توسط رسانه‌های بیگانه به کار گرفته می‌شود و هرگونه آشوب با عناوینی نظیر اقدامات اعتراضی، مخالفان سیاسی و سایر موارد سفیدسازی می‌شود و سوابق سیاه افراد را با واژه سازی تطهیر می‌کنند.
وی ادامه داد: طبقه بندی زندانیان یکی از اقدامات جدی است که سازمان زندان‌ها آن را دنبال می‌کند و مطالبه گر اولیه آن خود قوه قضائیه است و باید مراقبت کنیم هیچ نقص و کمبودی در اقدامات ما وجود نداشته باشد و نباید با طرح برخی ادعاها کام مردم را تلخ کنیم. ما نباید خدمت های ارائه شده در جابجایی رجایی شهر در البرز را فراموش کنیم و در مورد تعطیلی این زندان کار عظیمی انجام شد که با اهمیت بود. حراست و صیانت از این اقدام بزرگ وظیفه ماست.
وی افزود: ادعای عدم تفکیک و عدم طبقه بندی کذب است و تمهیدات لازم برای طبقه بندی انجام شده است و مشکلی نداشته و نداریم. این ادعا تکذیب می شود و همه زندانیان به زندان مورد نظر منتقل شده و با تفکیک هم منتقل شدند. رکن تعطیلی زندان‌ها در برنامه کلی قوه قضاییه و سند تحول پیش بینی شده است که در صورت تامین بودجه عملیاتی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ضبط صدا و تصویر در دادگاه‌ها گفت: فرایند ضبط صدا و تصویر در جلسات رسیدگی در شعب کیفری یک انجام می‌شود و امکان تصویر برداری در سایر دادگاه‌ها با نظر قاضی انجام می‌شود.
ستایشی افزود: جای تأسف است این جنایت که تحت سیاست‌های کلی ایجاد ناامنی در داخل کشور توسط تروریست‌ها طراحی می‌شود، توسط رسانه‌های مخوف عادی سازی می‌شود و هیچ صدایی از مدعیان همیشگی حقوق بشر بلند نمی‌شود.
وی با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر و با بیان اینکه هفته گذشته یکی از بزرگ ترین مطالبات مردم استان البرز محقق شد، گفت: درهای ندامتگاه رجایی شهر برای همیشه بسته شد تا بار دیگر گفته شود که مطالبه مردم برای قوه قضائیه اولویت است. ندامتگاه رجایی شهر برای مردم مشکلات فرهنگی ایجاد کرده بود و تعطیلی این زندان به مطالبه دیرینه مردم تبدیل شده بود که این مطالبه در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به البرز شنیده شد و در کمترین زمان و به بهترین کیفیت این مطالبه پاسخ داده شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کلاهبرداری نگین غرب و اینکه چرا متهمان آزادانه املاک خود را در سایت بفروش می رسانند ولی حقوق مالباختگان پرداخت نشده است، گفت: تمام تلاش ما و اهتمام قوه قضاییه بر این است با رعایت حقوق و رسیدگی عادلانه، عدالت را متجلی گردانیم و احقاق حق و ابطال باطل متبلور شود. این‌نگاه ماست. آرای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی بازدارنده و عبرت آموز و مر موازین قانونی و شرعی است. اهتمام قوه قضاییه در پرونده‌های کثیر الشاکی این است که در کمترین زمان رای قانونی صادر شود.
وی افزود: براساس قانون حکم باید طبق موازین شرعی و قانونی و مجازات متناسب با جرم باشد.
ستایشی ادامه داد: قوه قضاییه اهتمام دارد در بعد پیشگیرانه نسبت به تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی ورود کرده و از روند تشکیل این پرونده ها جلوگیری کند.
ستایشی گفت: پرونده نگین غرب حل شده و مقدار محدودی از آن باقی مانده است. این پرونده در سال ۸۱ تشکیل شده و در سال ۸۹ به حکم رسیده است. یکی از محکومیت‌های پرونده ضبط اموال کلاهبرداران بوده ولی ضبط اموال با وجود ۱۵ هزار و ۱۸۶ نفر شاکی کار ساده‌ای نیست و کاری بزرگ است.
وی افزود: این پرونده‌ها شرایط ویژه‌ای دارند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رأی غیر قطعی اخیر دیوان عدالت اداری گفت: نتیجه تمامی مباحث مطرح شده متمرکز بر حق مردم و جلوگیری از تضییع حق و اجرای قانون بوده است و ثمره اصرار به حق ملت و جلوگیری از ورود متقلبانه قطعی بوده است.
وی افزود: قوه قضائیه تمایزی میان عدالت خواهی و قانونگرایی نمی‌گذارد و در صدد است عدالت خواهی را از قانون پیگیری کند لذا قوه قضاییه ایجاد دو قطبی میان عدالتخواهی و مبارزه با فساد و قانونگرایی را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسد که تنها مجرای عدالت طلبی و مبارزه با فساد را رعایت و احترام به قانون می‌داند. همچنین مشخص شد سازوکار تعبیه شده برای احقاق حقوق مردم برگرفته از قانون اساسی است. این بحث نخواهد نتوانست همکاری و همراهی قوای سه گانه برای خدمت به مردم را مخدوش سازد. ما دغدغه جوانان و عدالت خواهی و عدم تجاوز از قانون را داریم و معتقد هستیم نباید از قانون سوءاستفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: عدالتخواهی و اجرای قانون نباید قربانی جدل‌های سیاسی شود. البته هرچند نفس رقابت برای تحقق عدالت اقدامی مبارک است اما حدود آن نباید از قانون و اخلاق تجاوز نماید و امروز گفتمان عدالت غالب است.
ستایشی گفت: بحث طلبگی اخیر که گهگاه در فضای رسانه‌ای کشور داغ می‌شود، نمی تواند هماهنگی دستگاه‌ها را مخدوش کند.
وی درباره پرونده پرشین خودرو نیز گفت: در خصوص این پرونده هیچگونه ارفاقی برای متهمین در نظر گرفته نشده است. مرخصی برای پیگیری اموالشان برای رد مال داده شده البته با مبلغی که دو برابر رد مالشان بوده و وثیقه گرفته شده تا به مرخصی بروند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا یک گروه تروریستی توسط وزارت اطلاعات منهدم شده که سرکرده‌های آن در هلند و دانمارک حضور دارند، قوه قضاییه چه اقدامات بین المللی برای این اقدام اروپا در میزبانی و حمایت از این تروریست‌ها داشته است؟ گفت: به صورت کلی می گویم که عده ای از تروریست‌ها دستگیر شدند. در حال شناسایی و دستگیری سایر مرتبطین با تروریست ها هستیم و اقدامات مجدانه ای صورت می‌گیرد. سایر پرونده ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است و وزارت خارجه با همکاری دستگاه های ذیربط اقدامات حقوقی مربوطه را انجام میدهند و نسبت به کشورهایی که مامنی برای تروریست ها هستند می گویم که حداقل برای وجه اروپایی‌ها مناسب نیست و زیبنده نیست که این کشورها مامن تروریست‌ها باشند و جانیان بین المللی و سرکرده فساد امنیتی و اقتصادی در انجا حضور داشته باشند البته مردم اروپا حق دارند از امنیت لازم برخوردار باشند و حضور این تروریست‌ها مخل امنیت اروپا است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات حسن روحانی در مداخلات ارزی همچنین مداخلات در حوزه بورس، گفت: ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد، پرونده‌هایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضائی مربوطه تشکیل شده و مرجع مورد نظر باید پاسخگوی سوال باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره توئیت سفیر انگلیس در روز خبرنگار گفت: نماینده یک کشور سلطنتی باید سابقه سیلی خوردن خود از مردم ایران که در اثر دخالت‌ها صورت گرفته را در اتاق کاری خود نصب کند که در این صورت دیگر به خود اجازه چنین جسارت‌هایی را نخواهد داد. در تاریخ نامی از دخالت کنندگان در امور داخلی ایران باقی نمانده است و وزارت امور خارجه اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده و قوه قضائیه اجازه هیچ دخالتی را نمی‌دهد.
وی درباره امکان استفاده از مشاور حقوقی به جای کمک گرفتن از وکیل گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس طرح شده و شرایط فرایند پیشنهاد و طرح موضوع به گونه‌ای نبوده است که نیازمند دریافت نظر قوه قضائیه باشد؛ البته مناسب بود تا ضمانت اجراهای لازم مورد نظر قرار می‌گرفت.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آرمان علی وردی گفت: داغ شهدای امنیت ما شهید فرید کرم پور، دانیال زاده، رسول دوست محمدی و سایر شهیدانی که خون عزیزشان مظلومانه توسط اغتشاشاگران به کف خیابان ریخت، همچنان تازه است. لکه ننگ سیاه این موضوع بر چهره آمران و عاملان آن باقی خواهد ماند. قوه قضائیه قول داده است که نگذارد خون این عزیزان پایمال شود. دستگاه قضا خود را نسبت به خون این عزیزان متعهد می‌داند.
وی افزود: این پرونده هشت متهم دارد و اتهامات مختلفی از جمله قتل، محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی برایشان مطرح است که با عنایت به نواقصی که وجود داشت امیدواریم تا پایان ماه جاری (مرداد) پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن ژاندارمری که بیش از ۴ سال از زمان رسیدگی به آن گذشته و هنوز منجر به صدور رأی نشده است، گفت: پرونده شهرک ژاندارمری متعدد بوده است و پرونده در حال رسیدگی است و مقام رسیدگی کننده و قضات دادگاه مربوطه استعلام‌هایی را از مبادی ذی ربط به عمل آورده‌اند. منتظر پاسخ استعلام‌ها هستند. در قسمت دیگری پرونده به هیأت کارشناسی واصل شده است و نسبت به این کارشناسی اعتراض صورت گرفته و قضات در حال بررسی هستند و این پرونده مقید به رسیدگی است و پیگیری‌ها درحال انجام است تا به زودی به نتیجه برسد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده‌ای درباره عدم تحویل خودرو توسط شرکت‌های خودروساز تشکیل شده است یا خیر گفت: قانونگذار در قانون اساسی از دادخواهی صحبت کرده است و وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به شکایات است و اگر مصداقی وجود داشته باشد به آن رسیدگی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه ۱۹ تهران گفت: پرونده‌ای در ناحیه ۲۷ دادسرای انقلاب تهران تشکیل شده است که به محض ارجاع پرونده به شعبه مربوطه، کار بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد قضیه مورد بحث شروع شده است و دستورات قانونی لازم از ناحیه قاضی صادر شده است. موضوع به هیات کارشناسان رسمی که یک کارگروه ۹ نفره هستند در حوزه سازه، راه و ساختمان و حوادث ناشی از کار و انفجار ارجاع شده است و کارفرمای مربوطه نیز معرفی شدند و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است که متعاقبا از طریق دستگاه قضا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
ستایشی در رابطه با پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو گفت: پرونده رضایت خودرو در شهرستان تاکستان استان قزوین مطرح است. در این پرونده موضوع خرید و فروش خودرو به صورت نقدی بوده که مطابق قانون نبوده و شرکت با پول مردم اقدام به خرید ملک کرده اند که منجر به تورم شده است. در راستای حفظ و حمایت از حقوق مردم پرونده ای تشکیل شده است. پرونده شعبه اول بازپرسی در شهرستان مطرح شده در حال رسیدگی است. متهم اصلی تعقیب شده است. ۸۰۴ شکایت مطرح شده که مربوط به ۴ هزار نفر به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان است. ۱۳ نفر از متهمان این پرونده در زندان مرکزی استان قزوین به سر می‌برند. دستوری مبتنی با جلب مرتبطین این موضوع صادر شده و پرونده در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تبادل زندانیان میان ایران و امریکا و آخرین وضعیت جاسوس ایرانی و امریکایی که اخیرا بازداشت شده است، گفت: تفاهمی صورت گرفته و در این تفاهم تعدادی از زندانیان آزاد می شوند و این زندانیان اتباع ما در زندان های خارج از کشور بودند که گرفتار شده بودند و گروگان گیری صورت گرفته بود و بی گناه در زندان ها نگه داشته شده اند و آزادی و استخراج آنها اهمیت ویژه ای دارد. کسانی بودند که باید آزاد می شدند، در مقابل جان اتباع ما که در آنجا گرفتار بودند چیزی نبود اما پول هایی از ما گروگان گرفته شده و این اقدام متفکرانه صورت گرفت و پول های ما آزادسازی شد که جزییات آن را رییس بانک مرکزی گفتند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: شما بدانید نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه با کمک دولت کریمه دغدغه مردم و اتباعی را دارد که در خارج از کشور در زندان ها بسر می‌برند و بی گناه گروگان گرفته شده اند و به زودی ان‌شاءالله شاهد آزادی آنها باشم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کریپتولند گفت: این پرونده کثیرالشاکی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است. اتهام متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش غیرقانونی رمز ارز و عدم وصول مطالبات مردم است که با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت در ارتباط با پرونده اکبر طبری و بانک سرمایه گفت: این فرد براساس دادنامه دیوان عالی به ۲۵ سال حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان است و به لحاظ تادیه حقوق متصوره اگر لازم باشد تحت‌الحفظ کارها را در بیرون زندان انجام می‌دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد و در رابطه با اجرای این قانون نیز ورود پیدا کرده است و در یکی از شرکت های وزارت اقتصاد به کار گرفته شده بودند که این ممنوعیت اعلام و منجر شد عضویت این افراد در این شرکت ها خاتمه پیدا کند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سوءقصد به معاون وزیر صمت گفت: برای مهاجم و سه نفر که آمریت داشتند، قرار تامین قانونی صادر و بر اساس قوانین آزاد شده‌اند و در بازداشت نیستند. تحقیقات ادامه دارد و هنوز آخرین دفاع از متهمان گرفته نشده است. به محض پایان تحقیقات آخرین دفاع گرفته می شود و پرونده به مرجع دادگاه صالح ارجاع و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیهدر پاسخ به سوالی درباره سامانه سیاق و اقدامات این سامانه که حدود یک ماه قبل در همکاری با بانک مرکزی راه‌اندازی شد، گفت: در گذشته یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه طولانی بودن فرایند شناسایی اموال محکومان بود که اجرای ناقص و دیرهنگام احکام را سبب می‌شد. در سند تحول قضائی یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فراهم سازی دسترسی برخط به منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان بود و در این راستا سامانه سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) راه‌اندازی شد.
ستایشی اضافه کرد: در سامانه سهام چهار استعلام مهم مربوط به حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی در لحظه و برخط انجام می‌شود و مهمترین استعلام مربوط به استعلام از حسابهای بانکی بود.
وی با اشاره به اینکه با این سامانه‌ها از اطاله دادرسی جلوگیری شده است، افزود: قبل از راه‌اندازی این سامانه باید برای دریافت استعلام حساب بانکی با ۲۳ بانک مکاتبه می‌شد که زمانبر بود اما اکنون این اقدام در سه دقیقه انجام می‌شود و سامانه سهام از دو سال قبل راه‌اندازی شد و بیش از ۵۰۰ درصد رشد استعلام در لحظه داشته است.
ستایشی درباره سامانه سیاق گفت: اگر متهمی بدهی داشته باشد با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه بلافاصله از طریق سامانه سیاق حساب متهم مسدود می‌شود. به طور مثال یک نفر یک میلیارد تومان محکوم شده، همزمان در سامانه سهام شناسایی می شود و از طریق سامانه سیاق حساب محکوم علیه مسدود می شود. تفاوتی هم نمی کند که حساب مربوط به کدام یک از بانک ها باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: نظرات قوه قضائیه در زمینه ابعاد مختلف عفاف و حجاب توسط رئیس قوه قضاییه و سخنگو ابراز شده است.
وی یادآور شد: لایحه قضایی مقدمتا با ۹ ماده تقدیم دولت شد و دولت در این رابطه نکاتی را اضافه کردند و در قالب ۱۵ ماده برای بررسی و قانون گذاری تحت عنوان لایحه قضایی به مجلس تقدیم شد. اخیرا این لایحه قضایی در صحن مجلس پیشنهاد اصل ۸۵ را کسب کرد و در مجلس توسط نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تصمیم قانونی لازم را اتخاذ کنند که در این رابطه نماینده قوه قضاییه در کمیسیون‌های مجلس حضور دارد. در اینکه این موضوع نیاز به قانون دارد هیچ بحثی نیست اما در جزئیات قوه قضاییه نظرات خود را اعلام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اصل موضوع مربوط به مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که تبدیل به قانون شود برای قوه قضاییه هم لازم الاجرا است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه باتوجه به تعطیلی زندان رجایی شهر و نگرانی پدر یکی از زندانیان سیاسی در خصوص عدم تفکیک زندانیان خشن و زندانیان سیاسی، آیا این نگرانی درست است؟ گفت: زندانی سیاسی باید در دادگاه سیاسی محکوم شود. برخی از واژگان با مقاصد خاص برای برهم زدن روان مردم توسط رسانه‌های بیگانه به کار گرفته می‌شود و هرگونه آشوب با عناوینی نظیر اقدامات اعتراضی، مخالفان سیاسی و سایر موارد سفیدسازی می‌شود و سوابق سیاه افراد را با واژه سازی تطهیر می‌کنند.
وی ادامه داد: طبقه بندی زندانیان یکی از اقدامات جدی است که سازمان زندان‌ها آن را دنبال می‌کند و مطالبه گر اولیه آن خود قوه قضائیه است و باید مراقبت کنیم هیچ نقص و کمبودی در اقدامات ما وجود نداشته باشد و نباید با طرح برخی ادعاها کام مردم را تلخ کنیم. ما نباید خدمت های ارائه شده در جابجایی رجایی شهر در البرز را فراموش کنیم و در مورد تعطیلی این زندان کار عظیمی انجام شد که با اهمیت بود. حراست و صیانت از این اقدام بزرگ وظیفه ماست.
وی افزود: ادعای عدم تفکیک و عدم طبقه بندی کذب است و تمهیدات لازم برای طبقه بندی انجام شده است و مشکلی نداشته و نداریم. این ادعا تکذیب می شود و همه زندانیان به زندان مورد نظر منتقل شده و با تفکیک هم منتقل شدند. رکن تعطیلی زندان‌ها در برنامه کلی قوه قضاییه و سند تحول پیش بینی شده است که در صورت تامین بودجه عملیاتی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ضبط صدا و تصویر در دادگاه‌ها گفت: فرایند ضبط صدا و تصویر در جلسات رسیدگی در شعب کیفری یک انجام می‌شود و امکان تصویر برداری در سایر دادگاه‌ها با نظر قاضی انجام می‌شود.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/63381
